المهاجري: لا تكذبوا على المغاربة لن نصل لصفر حالة إصابة بفيروس كوفيد- 19

قال رئيس لجنة الداخلية بمجلس النواب، مولاي هشام المهاجري، إن قرار إغلاق الحدود خلال فترة فرض الحجر الصحي كان قرارا سليما وسديدا، مشيرا إلى الحكومة فشلت في تدبير ملف العالقين في الخارج.
وأضاف المهاجري أنه لا يوجد تنسيق داخل الحكومة، وهو الأمر الذي يفسره تضارب في عدد العالقين بالخارج آنذاك، ففي الوقت الذي كشف فيه رئيس الحكومة أن عدد العالقين هو 8000 درهم، قالت نزهة الوفي أن العدد هو 21 ألف، فيما كشف وزير الخارجية أن العدد يصل 32 ألف، يضيف المهاجري.
وأكد أن القرار السيادي كان سليما، فيما القرار السياسي شابه الارتباك، موضحا أنه كان بالإمكان إعادة العالقين دفعة واحدة دون أدنى مشكل، وذلك عندما بلغ عدد الإصابات بالفيروس بالمغرب إلى 12 ألف إصابة.
واعتبر المهاجري أن الاعتماد فقط على الحجر الصحي من أجل القضاء نهائيا على فيروس كوفيد 19 هو توجه خاطئ، مشيرا إلى المغرب لم ينجح في القضاء على السل، رغم أن اللقاح وجد في السبيعينات مازال بين المغاربة 30 ألف حالة اليوم.
وكشف المتحدث ذاته، ردا على سؤال "فبراير" بخصوص تقزيم دور الجماعات الترابية خلال حالة الطوارئ الصحية، أنه في علاقة بإختصاصاتها (أي الجماعات) المتعلقة بالشرطة الإدارية، فإنها قامت بما استلزمته المرحلة.
وأضاف المهاجري في حوار مع "فبراير"، أن الإشكال كان على مستوى الاختصاصات الواسعة التي أعطيت لرؤساء الجماعات على أساس التنسيق بين السلطات المحلية مع رؤساء المجالس، مشيرا إلى أنه كان من المفروض أن يتم التنسيق بين السلطات المحلية والمنتخبين.
وأبرز المتحدث ذاته أن الحكومة تتحمل كامل المسؤولية في الإشكالات التي عانت منها الجماعات الترابية مستدلا بما نص عليه الدستور المغربي في الفصلين 90و 92.
وقال المهاجري، إن عجز العثماني عن ضبط وزارة الداخلية وسلطاتها اللاممركزة، واذا كان آخر من يعلم بما يحدث في المغرب "شغلو هذاك".
وأكد رئيس والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب إن الملك محمد السادس دبر بشكل جيد أزمة جائحة كورونا، من خلال قرارات سديدة وسليمة، واحترام تام للدستور والقوانين.
وأضاف المهاجري الملك فضل الشعب على الاقتصاد وواكب الأزمة بإجراءات مالية لتدبير المرحلة، كذلك توصية بإحداث صندوق مواجهة كورونا.
وسجل المهاجري أن الملك وبالرغم من الأزمة احترم الدستور والقانين التي تسير بها الدولة، مضيفا أن احداث لجنة اليقظة ولجنة علمية لمتابعة الأزمة .
أبرز المهاجري أن الحكومة بل ارتبكت في عدد من الأمور، تدبير ملف مغاربة الخارج، وفتح بعض المناطق إضافة إلى الطريقة التي تم بها رفع الحجر الصحي، مشيرا إلى ان جميع مؤسسات الدولة اشتغلت بشكل استثنائي لكن في حدود احترام القانون والدستور.
وأكد ذات المتحدث أن وزير الاقتصاد والمالية قام برفع الدين الخارجي، لان الخطر على المغرب بالدرجة الأولى العملة الصعبة، من أجل الاحتفاظ على احتياطي يضمن سيادة المملكة، وقامت الوزارة بتدبيرها بشكل صحيح.
وأضاف أمثل الشعب الذي طالب بتنفيذ الاجراءات، وطالبنا بالضغط على وزارة الداخلية بتشديد المراقبة خوفا على حياتهم وحياة عائلاتهم، تفاعلنا مع تعليمات الملك التي كانت واضحة .
وأردف المجاهري أن المحاسبة تتم بعد الخروج من الازمة، ولا يمكن الاحتكام بقولة "قطعنا الواد ونشفوا رجلينا"، والدليل على خطورة الوباء عودة الجارة الاسبانية إلى الحجر الصحي من جديد بعد ارتفاع عدد المصابين بالفيروس.
يذكر أن هشام المجاهري، قد هاجم بلهجة شديدة أداء الحكومة والسياسيين المغاربة أثناء أزمة كورونا التي اجتاحت المغرب، قائلا « إن الأرقام التي تضمنها مشروع قانون المالية التعديلي كلها أرقام مرتبطة بكورونا وهذا يظهر جليا أن « كورونا لم تصبنا في الرئة.. كورونا طلعت لينا نيشان للراس ».
وقال مولاي هشام المهاجري رئيس لجنة الداخلية بالبرلمان خلال مناقشة قانون المالية التعديلي ، إن كورونا أظهرت من يعمل حقيقة، مضيفا من يشتغل وزارة الداخلية ووزارة الصحة ولجنة اليقظة ثم ست أو سبع وزراء ليسوا سياسيين.