طالبت جمعية ‘ثافرا للوفاء والتضامن لعائلات معتقلي "حراك الريف" بضرورة إطلاق سراح ما تبقى من معتقلي "حراك الريف" وكل معتقلي الرأي في المغرب، وفي مقدمتهم ناصر الزفزافي ونبيل أحمجيق ومحمد جلول، معتبرة أن إطلاق سراح المجموعة الأخيرة من معتقلي "حراك الريف" خطوة إيجابية، من طرف الدولة، لكنها تظل خطوة ناقصة ما دامت لم تشمل كافة المعتقلين. ودعت من خلال بلاغها الى اتخاد "خطوات أكثر جرأة وتبصرا"، من بينها "إطلاق سراح ما تبقى من المعتقلين على خلفية "حراك الريف"، وتحقيق الملف المطلبي للحراك، مع الاعتذار عن الانتهاكات لحقوق الإنسان التي تعرض لها المعتقلون..". وقالت الجمعية المذكورة في ذات البلاغ، إن "فرحة عائلات المعتقلين الحراك بإطلاق سراح مجموعة من المعتقلين، لا يمكنها أن تنسيهم حدة وبشاعة، المعاناة التي يتجرع مرارتها مَن ما زالوا قيد الإعتقال وعائلاتهم المكلومة..، والتي تضاعفت قساوتها منذ بداية فرض حالة الطوارئ الصحية"، مشيرة إلى أنه "كان من المفروض أن تخف معاناة المعتقلين وعائلاتهم بالتزام المندوبية العامة لإدارة السجون بتحقيق مطالبهم، والقاضي تجميعهم بسجن الناظور 2 بسلوان وتحسين أوضاعهم من داخل السجن". وأوضحت جمعية تافرا "بقدر ما ترحب بأي مبادرة تروم إطلاق سراح كافة معتقلي "حراك الريف" معتقلي الرأي بالمغرب، تصون كرامتهم وحقوقهم، فإنها لن تتردد عن التصدي للإجراءات التي وصفتها ب"القمعية" التي تستهدف المس بحقوق وكرامة وحياة المعتقلين، ولن تدخر جهدا في الدفاع عن حل لملف المعتقلين السياسيين أساسه حوار جدي معهم وإطلاق سراحهم وتحقيق ملفهم المطلبي"، وفقا لتعبيرها. "استمرار تضييق المندوبية العامة لإدارة السجون على ما تبقى من معتقلي "حراك الريف"، هو نزوع مقصود لجهات ما داخل الدولة، نحو عرقلة وإفشال أي خطوة لتجاوز هذه الأزمة وتحقيق الانفراج بالريف وبعموم الوطن"، مطالبة بتجميع ما تبقى من معتقلي "حراك الريف" بسجن الناظور2 بسلوان، باعتباره الأقرب إلى عائلاتهم حماية لهم من تفشي وباء كوفيد 19. وأشارت الجمعية في بلاغها الى أن المعتقلين ممنوعين من "الزيارة، الفسحة، التطبيب، الرياضة، وقفة العيد...، مبرزة أن" الحملة الإعلامية الأخيرة لبعض أمهات وأخوات معتقلي "الحراك الريف"، كشفت عن معطيات ووقائع مفجعة بشأن وضعية معتقلين بمختلف السجون".
