حذرت عائلات معتقلي “حراك الريف” المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ومعها المندوبية العام لإدارة السجون، من عدم “وفائهما بالتزاماتهما مع المعتقلين الذين كانوا في إضراب عن الطعام، والتعجيل بتجميع كل معتقلي حراك الريف المشتتين على مختلف السجون بسجن الناظور2 (سجن سلوان)”. وأكدت جمعية “ثافرا للوفاء والتضامن لعائلات معتقلي الحراك الشعبي بالريف”، التي يرأسها أجمد الزفزافي والد المعتقل ناصر الزفزافي، في بيان لها توصل “الأول” بنسخة منه، عقب اجتماع لها، على “ضرورة تذكير المندوبية العامة لإدارة السجون والمجلس الوطني لحقوق الإنسان بضرورة وفائهما بالتزاماتهما مع المعتقلين الذين كانوا في إضراب عن الطعام، والتعجيل بتجميع كل معتقلي حراك الريف المشتتين على مختلف السجون بسجن الناظور2 (سجن سلوان) باعتباره الأقرب إلى عائلاتهم والأنسب من حيث طاقته الاستيعابية، مع تحذيرهما من التماطل في تحقيق هذا المطلب، وهو ما سيدفع بالمعتقلين السياسيين للدخول في إضرابات عن الطعام من جديد، لن يتحمل تبعاتها سواهما”. وأضاف البيان، أن “العائلات اتفقت على مراسلة المندوبية العامة للسجون والمجلس الوطني لحقوق الإنسان للقاء مسؤولي المؤسستين والتحاور معهما حول مطلب تجميع كافة معتقلي حراك الريف ومطالب أخرى، وفي هذا الصدد، أكدت العائلات استمرار معاناة معتقليها داخل السجون، ونبهت إلى الحالة الصحية الخطيرة للمعتقلين الذين كانوا في إضراب عن الطعام، خاصة منهم محمد الأصريحي الذي لا يزال يرقد بالمستشفى بطنجة وربيع الأبلق الذي تم إبقاؤه داخل السجن رغم وضعه الصحي المتدهور، وطالبت بضرورة تقديم الإسعافات الطبية اللازمة لهم لعلاجهم من مضاعفات إضرابهم عن الطعام”. وحملت العائلات في بيانها ” المندوبية العامة للسجون مسؤولية ما قد يتولد عن استفحال تردي وضعهم الصحي. كما شددت على لزوم الإسراع في عرض باقي معتقلي حراك الريف المرضى بمختلف السجون على الأطباء وتقديم العلاج المناسب لهم، وبالخصوص حالة حسن باربا ومحمد المجاوي وكريم بنعياد وحكيم بنعيسى”. وأكدت العائلات أيضا على أنها “تحتفظ لنفسها، من خلال جمعية ثافرا، بحقها المشروع في خوض مختلف الأشكال النضالية دفاعا عن مطالب المعتقلين وكرامتهم وحريتهم وحقوقهم كمعتقلين سياسيين. لذلك، ألحت على صون وحدة كلمة المعتقلين وتقوية صف عائلاتهم وتفويت الفرصة على كل من يسعى لاستغلال تشتيتهم على مختلف السجون لزرع التفرقة بينهم. ودعت إلى تعميق التواصل بين المعتقلين عبر عائلاتهم للحفاظ على انسجام مواقفهم ووحدة كلمتهم. ولتسهيل ذلك تم تشكيل لجنة تقنية تسهر على التنسيق بين عائلات معتقلي حراك الريف”. وبخصوص المبادرات من أجل إطلاق سراح معتقلي “حراك الريف”، سيما المساعي الجارية بالحسيمة لتأسيس لجنة لإطلاق سراح معتقلي حراك الريف وكل المعتقلين السياسيين بالمغرب، أشار البيان إلى أن أغلب تدخلات العائلات اتجهت “إلى الترحيب، مبدئيا، بأي مبادرة تسعى إلى إطلاق سراح معتقلي حراك الريف وكل معتقلي الحراكات الاحتجاجية بالمغرب، وأعربت عن استعدادها لتقديم كل أشكال الدعم لأي خطوة صادقة تسعى لتحقيق هذا الهدف النبيل، شريطة أن يحفظ كرامة المعتقلين ويحقق مصلحة الريف من خلال الاستجابة لمطالبهم العادلة والمشروعة التي اعتقلوا بسببها. وفِي انتظار اتضاح الرؤية والتشاور مع معتقلي حراك الريف وكافة عائلاتهم حول كل المبادرات المطروحة، ونظرا لإكراهات عدة، فإن جمعية ثافرا تعتذر عن أن تكون ممثلة في اللجنة قيد التأسيس بالحسيمة وتتمنى لها التوفيق”. وكشف البيان موقف العائلات من المبادرات التي تجري في الكواليس من أجل إطلاق سراح المعتقلين، حيث أكد على ان ” أية مبادرة تروم حقا إيجاد مخرج حقيقي لأزمة الريف وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين عليها أن تأخذ بعين الاعتبار موقف المعتقلين السياسيين أنفسهم وعائلاتهم، وذلك عبر فتح قنوات الحوار معهم. فأي مبادرة لم تستشرهم، ولم تحظ بموافقتهم، ولا تستجيب لمطالبهم، ولا تصون كرامتهم، ولا تراعي مواقفهم المبدئية، وتحاول فرض الأمر الواقع، هي مبادرة لن يُكتب لها النجاح”.
