هل ينجح البرلمان في تصفية معاشات أعضائه؟

تناقش لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب مقترح قانون في الموضوع تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة، خلال جلسة يوم الثلاثاء المقبل.
ويتجدد مرة أخرى معاش البرلمانيين، ومعه تتجدد الدعوة إلى إلغاء هذه المعاشات من قبل عدد من المواطنين
وفي هذا الصدد اعتبر كريم عايش، باحث في العلوم السياسية، خطوة النائبة عن فريق الاصالة والمعاصرة ابتسام عزاوي بالجريئة، في ظرف دقيق لا يخلو من اشارات واهداف، مضيفا أن اخر "مقترح كان يوم 12 يونيو 2018 من النص تقدم به إدريس الأزمي الإدريسي رئيس فريق العدالة والتنمية، السيد توفيق كميل رئيس فريق التجمع الدستوري، نور الدين مضيان رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، محمد مبديع رئيس الفريق الحركي، شقران أمام رئيس الفريق الاشتراكي، وعائشة لبلق رئيسة المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية ولكن ليس لالغاء المعاشات ولكن لعصرنتها و الحد منها بنتجديد الهيكل القانوني لها، وبالعودة لقاعدة بيانات مجلس النواب.
وأاف أنه "اودع في 11 دجنبر 2019 واحيل على اللجنة اسبوعين بعد ذلك يوم 6 يناير 2020، وحتى اعلان الحجر الصحي، كان المقترح في الثلاجة ولم يتحرك، واستمر كذلك الى مطلع هذا الشهر بعد ان ادرج ضمن جدول اعمال لجنة المالية والتنمية الاقتصادية لهذه الدورة ، واحيطت هذه الاحالة من تغطية اعلامية لا تخلو من رائحة انتخابية يكون الهدف من ورائها ربح نقط ثمينة في مرمى مطلب شعبي بالغاء تقاعد البرلمانيين و التي تعتبر احد اخطر انواع الريع بالنظر الى تفاوت مغزى التمثيل النيابي والهدف الذي من أجله يحدث نظام تقاعد ما".
وتابع قائلا "فالاغلبية تعتقد ان اقتطاعات البرلمانيين هي ما يتم صرفها عند خروج النائب من تحت قبة البرلمان وهذا امر مغلوط، اذ تساهم الميزانية العامة بنفس مساهمة البرلماني ليتحصل معاشا ريعيا يستمر معه الحياة، اضافة الا ان نظام التقاعد هذا يمكن تشبيهه بالتعاضدي اي ان اخر برلماني ولج القبة يساهم في تقاعد اول محال على المعاش وهكذا، مادام البرلمان مشتغلا، لكن تغيير عدد المقاعد عبر مختلف الولايات من 240 عضوا الى 395 بالاضافة الى 120 مستشارا بالغرفة الثانية لكفيل بابراز هذا الميكانيزم الغير متوازن والذي يرهق معه خزينة الدولة وبصفة مباشرة يسهم في رفع الضرائب والاقتطاعات على المغاربة لسد العجز المتراكم والدائم. ".
وختم تصريح بالقول "لدى يمكن القول ان هذا المقترح رغم ما يمكن ان يشوبه من بوباغاندا سياسية وشعبوية، الا انه مهم وحازم ليبرز مدى مسؤولية هؤلاء البرلمالنيين الذي يتشدقون بحب الوطن والدفاع عن حقوق المواطنين ومصالحهم بعد ان صار البرلمان سيركا وتهريجا وميدانا مبتدلا للخطب السياسية الفارغة والصراعات هذه الاخيرة التي نبه لها صاحب الجلالة مامرة داعيا البرلمانيين لتغليب مصلحة الوطن والمواطن على الريع والانتهازية والمحسوبية وتكديس المنافع".