البيجيدي يتراجع عن إلغاء تقاعد البرلمانيين و"اليسار" يرد!

أشار فريق "العدالة والتنمية"، بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء إلى تراجعه عن مقترح إلغاء تقاعد البرلمانيين، وتبني المقترح المشترك لإصلاحه باعتباره "أكثر موضوعية"، وذلك خلال اجتماع لجنة المالية بمجلس النواب للتصويت على قانون المعاشات الخاص بهم.
وقال رئيس فريق"البيجيدي" بمجلس النواب ادريس الأزمي، بأنهم كفريق نيابي "أعطيت لهم أسماء برلمانيين وطنيين سابقين سيصبحون في وضعية عسيرة إذا توقفت المعاشات"، مبرزا أن بعض البرلمانيين يعيشون وضعية اجتماعية صعبة بعد مغادرتهم البرلمان".
وأشار الأزمي، بأن فريقه النيابي متمسك بالإجماع والتوافق لأجل إيجاد حل وإصلاح قانون معاشات البرلمانيين بعد إفلاس الصندوق الخاص بهم في أكتوبر الماضي، وهو المقترح الأكثر موضوعية وواقعية، مؤكدا أنه "بكل مسؤولية كان عندنا مقترح وذهبنا في مقترح جديد، من باب المسؤولية داخل الأغلبية، وداخل مجلس النواب".
وكان فريق البيجيدي بالغرفة الأولى قد طالب في رسالة رسمية موجهة للحبيب المالكي رئيس مجلس النواب، بالقيام بعملية تصفية نظام معاشات البرلمانيين، بعد الجدل الذي أثير حول تقاعد نواب الأمة.
وتواصل لجنة الاقتصاد والمالية في مجلس النواب، إلى حدود الساعة، دراسة أربعة مقترحات قوانين معاشات البرلمانيين، من ضمنهم المقترح الذي تقدم به عمر بلافريج النائب عن فيدرالية اليسار لإلغاء تقاعد البرلمانيين، حيث أكد هذا الأخير على أن إلغاء معاشات البرلمانيين "أصبحت ضرورة ملحة"، مضيفا أنه "ضد استمرار هذا الريع".
وتتجه الفرق البرلمانية، لتبني الصيغة الجديدة حول معاشات البرلمانيين التي تقدم بها مجلس النواب والتي تنص على أنه "لا يصرف المعاش إلا عند بلوغ 65 سنة، عوض صرفه مباشرة بعد فقدان الصفة النيابية سابقا، كما يخفض المعاش الشهري لأعضاء مجلس النواب إلى 700 درهم عن كل سنة تشريعية، عوض 1000 درهم سابقا، مع الاحتفاظ بواجبات الاشتراك في مستواها الحالي، لكي لا تترتب أية تكاليف جديدة على الميزانية العمومية.