قربالة نايضة في جلسة مناقشة إصلاح تقاعد البرلمانيين ..الحكومة تقاطع و البيجيدي يتراجع و ‘البام' يلتزم الصمت !

عرفت جلسة مناقشة مقترح إصلاح معاشات أعضاء مجلس النواب التي نظمتها لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بذات المجلس، اليوم الثلاثاء، صراعات حادة و تدخلات نارية بين مؤيد و معارض للمشروع.
أبرز ما عرفه اللقاء هو غياب الحكومة و تراجع فريق حزب العدالة و التنمية بمجلس النواب ، عن مقترحه لإلغاء تقاعد البرلمانيين حيث برر رئيس الفريق ادريس الأزمي ذلك بوجود برلمانيين سابقين يعانون من أوضاع اجتماعية صعبة وهو ما أثار احتجاج و سخرية عدد من البرلمانين الحاليين.
الأزمي قال أنه توصل بأسماء برلمانيين سابقين يعيشون أزمات اجتماعية وهو نفس الطرح الذي أيده رئيس الفريق الإستقلالي “نور الدين مضيان” الذي قال أن تقاعد البرلمانيين تضمانياً و ليس تقاعداً بمفهومه المعروف.
تراجع حزب العدالة و التنمية عن مقترح قانون تصفية نظام معاشات أعضاء البرلمان، والذي سبق وأن تقدم به، قبل أن يتراجع عنه ويوقع مع الأغلبية مقترح قانون متوافق عليه فاجأ الكثيرين و اعتبروه فضيحةً سياسية من العيار الثقيل.
أما فريق حزب الأصالة و المعاصرة ثاني أكبر فريق نيابي بمجلس النواب فقد التزم الصمت المطبق رغم أنه كان يتوفر على مفاتيح إيقاف و تأجيل الجلسة عبر المطالبة بإدراج مقترحه المتعلق بقانون معاشات البرلمانيين و الذي طرحه بمجلس المستشارين قبل عام حسب ما أفاد به الأستاذ الجامعي و المحلل السياسي “عمر الشرقاوي”.
من جهتهم عارض نائبي فدرالية اليسار عمر بلافريج و مصطفى الشناوي مقترح القانون معتبرين ذلك “ريعاً” وهو ما أيده نذر قليل من البرلمانيين.
يشار إلى أن مقترح القانون الذي تقدمت به فرق ومجموعة الأغلبية بمجلس النواب بالإضافة إلى الفريق الاستقلالي المعارض، يهدف إلى إصلاح معاشات أعضاء مجلس النواب، و ينص على أن لا يتم صرف المعاش إلا عند بلوغ 65 سنة، عوض صرفه مباشرة بعد فقدان الصفة النيابية، مع تخفيض المعاش الشهري لأعضاء مجلس النواب إلى 700 درهم عن كل سنة تشريعية، عوض 1000 درهم في السابق.