ظروف اشتغال مزرية بمصالح الأمن بميسور إقليم بولمان

في سؤال كتابي موجه إلى وزير الداخلية، أثار النائب البرلماني رشيد حموني، ظروف اشتغال مصالح الأمن الوطني في مدينة ميسور بإقليم بولمان، «حيث يشتغل موظفات وموظفو الأمن الوطني في مدينة ميسور - إقليم بولمان، في ظروف غير ملائمة لا تساعدهم على أداء مهامهم على النحو المطلوب. وتتمثل هذه الظروف في ضيق المكاتب وعدم ملاءمتها لعمل رجال الأمن ولا لاستقبال المواطنين في ظروف مريحة، وضعف البنية اللوجستيكية من سيارات ووسائل التدخل (سيارات متهالكة وقليلة)».
النائب البرلماني عن الفريق الاشتراكي، أشار في معرض سؤاله إلى «البناية الجديدة لمفوضية الشرطة بالمدينة والتي مازالت مغلقة منذ إتمام إنجازها قبل أربع سنوات بسبب اختلالات في البناء»، مضيفا «وبالنظر إلى أهمية وحيوية هذا المرفق في الحياة العامة والمهام الموكولة إليه في إقليم نائي، وحيث ان هذه المصلحة هي الوحيدة في الاقليم، يتطلع المواطنون إلى تدخل عاجل لتمكين مصلحة الأمن بميسور من الوسائل اللوجستيكية للعمل وإيجاد بناية ملائمة للعمل».
وتساءل النائب الاتحادي «عن ملابسات تأخر فتح البناية الجديدة، وعدم توفر هذه المصلحة على وسائل العمل الضرورية (سيارات ودراجات نارية وتجهيزات معلوماتية)» ، وطالب «بتعزيز المصلحة بموارد بشرية جديدة».
من جهة أخرى تساءل النائب «عن موعد فتح مفوضيات للشرطة بكل من أوطاط الحاج وبولمان؟ » .