ال"PPS": المغرب سيواصل دعمه الثابت لنضالات الشعب الفلسطيني

أكد المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية أن الموقف الأمريكي غير المسبوق حول مغربية الصحراء، يجسد تحولا تاريخيا هائلا باتجاه الحسم النهائي لملف قضيتنا الوطنية، على أساس الخيار الواقعي الوحيد المتمثل في الحكم الذاتي في كَنَفِ السيادة المغربية على أقاليمنا الجنوبية.
وأشاد المكتب السياسي عالياً، خلال الاجتماع الاستثنائي المنعقد يوم أمس الاحد، بمضمون الاتصال الهاتفي الثاني الذي أجراه الملك محمد السادس مع رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، وذلك بالنظر إلى ما حمله هذا الاتصال من تأكيد قوي على أن القضية الفلسطينية ستظل بالنسبة للمغرب، مَلِكًا وحكومةً وشعباً، في مرتبة قضية الصحراء المغربية، مؤكدا أن المغرب سيواصل دعمه الثابت لنضالات الشعب الفلسطيني من أجل إقرار حقوقه الوطنية المشروعة، على أساس التفاوض السياسي المُثمر، وحل الدولتين، مع ضرورة الحفاظ على الوضع الخاص لمدينة القدس الشريف.
وتناول المكتب السياسي الخطوات المُعلن عنها من قِبَلِ المغرب إزاء إسرائيل، بالنظر إلى الروابط الخاصة والمتميزة التي تجمع أفراد الجالية اليهودية من أصل مغربي، ومنهم مئات الآلاف من اليهود المغاربة الموجودين في إسرائيل، بوطنهم الأصلي، وسَجَّلَ إيجاباً ما أعرب عنه الملك من عزم المغرب توظيفَ كل هذه التدابير السيادية لبلادنا في دعم سلام عادل بالمنطقة، من دون أي تفريطٍ في الالتزام الدائم للمغرب بالدفاع عن القضية الفلسطينية العادلة.
وسجل حزب التقدم والاشتراكية، الخطوة الفاصلة التي يشكلها اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بمغربية الصحراء، ليُؤكد عزمه الراسخ مواصلةَ تعبئته ودفاعه المُستميت على وحدتنا الترابية التي ناضل من أجلها الشعب المغربي لمدة عقود، بقيادة مِقدامة وحكيمة للمؤسسة المَلكية، وقدَّمَ في سبيلها تضحياتٍ جسام، وذلك بغاية الإقرار التام والنهائي للحقوق الوطنية المشروعة لبلدنا وتثبيت سيادته على كافة ترابه.
وأكد المكتب أن حزب التقدم والاشتراكية سوف يواصل نضالَهُ بنفس العزم والتصميم، إلى جانب كافة القوى الوطنية الحية والتواقة إلى السلام والعدل والتحرر، من أجل نُصرة قضية الشعب الفلسطيني، باعتبارها قضية وطنية، وذلك حتى نيل الشعب الفلسطيني حقوقَهُ كاملةً، وفي مقدمتها الحق في بناء دولته الوطنية المستقلة، في حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشريف.
وشجب حزب التقدم والاشتراكية بشدة، كل السياسات العدوانية والعنصرية التي تنهجها إسرائيل منذ عقود إزاء الشعب الفلسطيني المُكافح، كما أكد على أن الخطوات الانفتاحية إزاء إسرائيل تفرض على هذه الأخيرة إيقاف سياسات التنكيل والقمع والتقتيل إزاء الشعب الفلسطيني المقاوِم، والعدول عن تعنتها وجبروتها وغطرستها وانتهاكاتها المُدانة، وإنهاء احتلالها للجولان، والتخلي عن سياسات الاستيطان والضم، والشروع، بالمقابل، في بلورة مقاربة سياسية سلمية حقيقية تُفضِي إلى إقرار كافة الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني.