تحت الضغط.. المستشارين يوقف التصويت على مقترح تصفية معاشات أعضائه

سيحصل المستشار البرلماني على ضعف المبلغ الذي ساهم به
أوقف مجلس المستشارين التصويت على مقترح تصفية معاشات مجلس المستشارين بعد ضغط نشطاء الفيسبوك.
وأثار مقترح قانون تصفية نظام معاشات أعضاء مجلس المستشارين موجة غضب واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب الطريقة التي ستتم بها التصفية، حيث سيحصل المستشار البرلماني على ضعف المبلغ الذي ساهم به، على عكس تصفية معاشات اعضاء مجلس النواب.
المقترح نص على أن كل مستشار برلماني سيسترجع المساهمات الشهرية التي قدمها، إضافة إلى المساهمات التي كان يقدمها مجلس المستشارين، ما سيجعل كل مستشار يحصل على ضعف مساهماته على حساب المال العام.
ابتسام عزاوي، النائبة البرلمانية عن حزب الأصالة والمعاصرة، قالت في تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي، "ما يجري بالغرفة الثانية بالفضيحة السياسية والأخلاقية".
واعتبرت عزاوي، أنه "لا يعقل أن يحصل المستشار على ضعف ما ساهم به، فالمال العام خط أحمر، وحصول المستشار على ضعف ما ساهم به هو استثمار وليس تقاعدا بل عبث"، مضيفة أنه "في الوقت الذي يعيش فيه المغرب أزمة اقتصادية خانقة، وتضرر عدد كبير من القطاعات والشرائح المجتمعية من تبعات الأزمة".
من جهتها، النائبة البرلمانية عن الفريق الاتحادي، حنان رحاب، قالت إن "مقترح القانون الخاص بتصفية معاشات اعضاء مجس المستشارين الذي قد يصوت عليه مجلس المستشارين غدا هو انتكاسة اخلاقية بامتياز".
وأضافت رحاب، أن "مقترح القانون الذي يقضي بإلغاء وتصفية صندوق معاشات أعضاء مجلس المستشارين هو مقترح برتبة الفضيحة الأخلاقية"، متسائلة "هل ستوزعون فلوس المغاربة والمغربيات .. انها أموال دافعي الضرائب .. مساهمة الدولة في صناديق تقاعد البرلمانيين يجب ان تعود الى الدولة وليس الى جيوبكم".
وختمت حنان رحاب، قائلة "باختصار.. انتم قد تشرعون الى فضيحة مالية واخلاقية"، مضيفة "اتمنى ان يتدارك العقلاء داخل مجلس المستشارين الامر"، على حد تعبيرها.
وكان مجلس النواب قد صوت على مقترح قانون لتصفية معاشات النواب، يقضي باستعادة النواب البرلمانيين للمساهمات التي قدموها فقط، دون أن يمسوا مساهمات الدولة، على عكس المقترح الذي تقدمت به الفرق والمجموعة البرلمانية بالمستشارين، والذي يخول لهم الحصول على المساهمات الكلية، أي مساهماتهم ومساهمات المجلس معا.