مقترح تصفية معاشات مجلس المستشارين يثير الجدل بسبب توزيعه للمال العام

أثار مقترح قانون تصفية نظام معاشات أعضاء مجلس المستشارين انتقادا واسعا، بسبب الطريقة التي ستتم بها التصفية، حيث سيحصل المستشار البرلماني على ضعف المبلغ الذي ساهم به.

وحسب المشروع، فكل مستشار برلماني سيسترجع المساهمات الشهرية التي قدمها، إضافة إلى المساهمات التي كان يقدمها مجلس المستشارين، ما سيجعل كل مستشار يحصل على ضعف مساهماته على حساب المال العام.
وجر هذا المقترح سيلا من الانتقاد، حيث وصفه الرافضون بأنه محكوم بمنطق "توزيع الغنيمة"، وقد وصفت ابتسام عزاوي النائبة البرلمانية عن حزب الأصالة والمعاصرة ما يجري بالغرفة الثانية بالفضيحة السياسية والأخلاقية.
واعتبرت النائبة أنه لا يعقل أن يحصل المستشار على ضعف ما ساهم به، فالمال العام خط أحمر، وحصول المستشار على ضعف ما ساهم به هو استثمار وليس تقاعدا، واصفة الأمر ب"عبث"، في الوقت الذي يعيش فيه المغرب أزمة اقتصادية خانقة، وتضرر عدد كبير من القطاعات والشرائح المجتمعية من تبعات الأزمة.
وكان مجلس النواب قد صوت على مقترح قانون لتصفية معاشات النواب، يقضي باستعادة النواب البرلمانيين للمساهمات التي قدموها فقط، دون أن يمسوا مساهمات الدولة، على عكس المقترح الذي تقدمت به الفرق والمجموعة البرلمانية بالمستشارين، والذي يخول لهم الحصول على المساهمات الكلية، أي مساهماتهم ومساهمات المجلس معا.
هذا المقترح الذي تم التصويت عليه أمس الاثنين بلجنة المالية التابعة للغرفة الثانية، ويعرض على التصويت اليوم بالمجلس، تتعالى الأصوات الداعية إلى رفض صيغته الحالية وإعادة النظر فيها، معتبرة أن هذه الصيغة تشريع للريع، وجريمة مالية.