صيغة تصفية معاشات مجلس المستشارين تثير الجدل وبرلمانية تصفها بالفضيحة

صوت أعضاء لجنة المالية في مجلس المستشارين، أمس الاثنين، بالإجماع على تزكية مقترح قانون النواب، والمصادقة على مقترح تصفية معاشات ونظام تقاعد المستشارين السابقين، والحاليين.
وأثار تصويت اللجنة على مقترح تصفية المعاشات، غضب برلمانيي الغرفة الأولى، بالنظر إلى التعويض المضاعف الذي سيحصل عليه المستشار البرلماني بعد تصفية صندوق المعاشات الذي يرتقب إفلاسه في 2023.
وقالت البرلمانية عن حزب الأصالة والمعاصرة ابتسام العزاوي، إن تصويت لجنة المالية على تصفية معاشات مستشارين برلمانيين، يعد فضيحة سياسية وأخلاقية تستلزم التدخل .
وأضافت البرلمانية ذاتها، أن الذي كان منتظرا هو أن "يُلغى تقاعد المستشارين البرلمانيين في الغرفة الثانية بنفس الصيغة التي توافقنا عليها في الغرفة الأولى لإلغاء تقاعد النواب البرلمانيين ومن أهم مميزات هذه الصيغة أن المال العام خط أحمر".
وتابعت بالقول إن " الصيغة التي ستعرض للتصويت اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين خطأ جسيم… لا يعقل ان يتم ضخ الملايين من مساهمات الدولة في حسابات البرلمانيين… ويحدث هذا الأمر الفظيع وبلادنا تعيش أزمة اقتصادية حقيقية وشبابنا لا يجد فرص الشغل وقطاعات مهنية لا زالت متوقفة… اتمنى أن يتدارك عقلاء المجلس هذا الخطأ ويصوتوا بالرفض على هذه الفضيحة".
واتفق رؤساء الفرق بمجلس المستشارين على إلغاء صندوق المعاشات الخاص بالغرفة الثانية، سيرا على نهج مقترح مجلس النواب، لكن مع استحضار المعطيات الخاصة بالصندوق، وتصفيته عبر صيغ أوكلت للجنة المالية التباحث فيها.