أيت الطالب يشهر ورقة الإعفاء في وجه مسؤولين فاسدين بمديرية الأدوية

عاشت مديرية الأدوية والصيدلة، اليوم الخميس، على وقع زلزال ضرب المندوبية بعد صدور تقارير سوداء حولها، حيث باشرت وزارة الصحة سلسلة إعفاءات، بمبرر تحسين الخدمات المقدمة للمستثمرين والتعامل الاداري القانوني والاخلاقي في تدبير شؤونهم ومصالحهم خدمة للأمن الدوائي انطلقت عملية التغيير على مستوى الاقسام والمصالح من اجل اعادة هيكلة المديرية.
وحسب ما تداولته مصادر اعلامية، فإن الأمر يتعلق بالصيدليين خارج الدرجة، وهما محمد وديع الزرهوني، الذي كان على رأس قسم الصيدلة بالمديرية المذكورة، ومريم البغدادي، التي تضطلع بمهمة رئيسة مصلحة التأشيرات والتصديق والرخص منذ حوالي 25 سنة.
وأكدت ذات المصادر على أن مديرية الأدوية ستعرف إصلاحات هيكلية أخرى تخص مهني المستلزمات الطبية، والأدوية، في محاولة للحد من إتلاف الملفات باعادة تشغيل البرنامج الالكتروني وبسط الشفافية في التعامل مع المستتمرين مغاربة او اجانب على قدم المساوة، مع احترام تنظيماتهم وممتليهم وربط المسؤولية بالمحاسبة والاعتناء اساسا بالموارد البشرية بمديرية الادوية والصيدلة وخلق تعويضات تحفيزية من خلال نسبة من مداخل المديرية وتعزيز الشؤون الاجتماعية .في افق الانتقال لوكالة وطنية للادوية والصيدلة.
يشار إلى أن مقررا الإعفاء، لم يتضمنا أسباب هذا القرار الموقع من طرف آيت طالب يوم أمس الأربعاء 17 فبراير الجاري،لكنه نتيجة حتمية للفضائح التي تورطت فيها المديرية خصوصا خلال جائحة "كورونا" بالمملكة.
وكانت مجموعة من التقارير قد رصدت العديد من الشبهات حول صفقة أجهزة الكشف السريع التي كلفت أزيد من 22 مليار سنتيم، خاصة وأن هذه الأجهزة لم تحصل على شهادة التسجيل، كما وجهت إليها اتهامات بخدمة لوبي الأدوية عبر محاباة شركات بعينها، مقابل إقصاء أخرى رائدة في مجالها.