"خارجة على القانون" تراسل الأحزاب السياسية حول "العلاقات الرضائية"

وجهت حركة "خارجة على القانون"، مراسلة مكتوبة، إلى الأحزاب السياسية، لمعرفة موقفهم من الفصل 490 من القانون الجنائي، الذي يجرم "العلاقات الرضائية" خارج الزواج.
وطالبت الحركة الحقوقية، في بيان توصلت "فبراير" بنسخة منه، الأحزاب السياسية باتخاذ موقف واضح من الفصل 490، مع اقتراب موعد الاستحقاقات التشريعية.
وقام ائتلاف 490، بمراسلة جميع الأحزاب المغربية، وعددهم 33 حزب سياسي، عن طريق مفوض قضائي من أجل ضمان مصداقية المراسلة.
واستفسر الائتلاف الحقوقي، الأحزاب السياسية، من خلال الاستبيان، حول الفصل 490 من القانون الجنائي، وما إن كانت القيادات الحزبية مع أو ضد حذفه من التشريع الوطني.
كما يسائل "ائتلاف 490" الأحزاب السياسية المغربية حول ما إن كانت ستقدم على إقحام هذا المطلب في البرنامج الانتخابي الخاص بالاستحقاقات التشريعية المقبلة.
وأوضح الائتلاف أنه "لغاية الآن تسلمت مجموعة من الأحزاب الرسالة، بينما رفض البعض تسلمها، وتعذر عليهم التواصل مع آخرين على عناوينهم الرسمية".
وكانت "حركة خارجة على القانون"، قد أطلقت هاشتاغ "#STOP490"، على المنصات الاجتماعية، للمطالبة بإلغاء الفصل 490 من القانون الجنائي، الذي يجرم العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج.
وعاد هذا النقاش إلى الواجهة، عبر قضية عرفت إعلاميا ب"محجبة تطوان"، وهي أم لطفلين في وضعية هشة، تفاجأت بنشر فيديو جنسي يظهرها، فتم توقيفها ومعاقبتها بالسجن.
وقالت حركة "خارجة عن القانون" إن هذه المرأة كانت "ضحية مزدوجة" للاستغلال الجنسي، حيث صورت دون علمها، وللحكم الذي صدر بحقها.
وطالبت الحركة بإسقاطه، وإلغاء الفصل 490 كليا، الذي يعاقب العلاقات الجنسية الرضائية خارج الزواج بالحبس من شهر حتى سنة.