ائتلاف حقوقي يستقصي مواقف قادة الأحزاب من "العلاقات الرضائية"

وجه "ائتلاف 490" رسالة إلى الأمناء العامين للأحزاب السياسية قصد "الانخراط في معركة إلغاء كل مواد وفصول القانون الجنائي المغربي التي تحد من حرية الأشخاص، وعلى رأسها الفصل 490".
وأكدت الجمعية المدنية، في رسالتها، أن عددا من الشباب الذين تم إقناعهم من لدنها بالتسجيل في اللوائح الانتخابية باتوا يستفسرون مع اقتراب موعد الاستحقاقات حول "مدى تزكية الأحزاب السياسية الوطنية لمطلب إلغاء الفصل 490 من القانون الجنائي".
وشدد الائتلاف المذكور في مراسلته على أنه قرر استقصاء موقف الأحزاب الوطنية مباشرة وبكل شفافية من الفصل 490، وتقاسمه مع الرأي العام إن كان لها موقف واضح من هذا المطلب، مع إمكانية التحفظ إذا لم يكن لديها موقف بعد.
ودعت الهيئة المدنية المذكورة، بخصوص إلغاء تجريم "العلاقات الرضائية"، جميع الأحزاب إلى الانخراط في هذه المقاربة المواطنة، إذ وضعت استمارة لدى مكاتب الهيئات السياسية قصد الإجابة عنها.
واستفسر الائتلاف الحقوقي نفسه مجموع الأحزاب السياسية ،من خلال الاستبيان، حول الفصل 490 من القانون الجنائي المغربي، وما إن كانت القيادات الحزبية مع أو ضد حذفه من التشريع الوطني.
كما يسائل "ائتلاف 490" الأحزاب السياسية المغربية حول ما إن كانت ستقدم على إقحام هذا المطلب في البرنامج الانتخابي الخاص بالاستحقاقات التشريعية المرتقبة خلال السنة الجارية.
وأطلق الائتلاف مؤخرا وسم "#STOP490" على مواقع التواصل الاجتماعي، وطالب من خلاله شباب ونساء ورجال ومشاهير بالإلغاء الصريح والنهائي للفصل 490 من القانون الجنائي، ووضع حد للتمييز الجنسي الممنهج داخل المؤسسات العمومية وللعقلية الذكورية.
وأكد الواقفون وراء المبادرة أن عددا كبيرا من الشباب ممن تفاعلوا مع نداء "خارجة على القانون" يتابعون ويدعمون مبادرات الائتلاف منذ انطلاقها سنة 2019، كما يدعمون الحملة التي تم إطلاقها مؤخرا تحت "هاشتاغ STOP490#".