"خارجة على القانون" تضع الأحزاب أمام اختبار الحريات الفردية قبل الانتخابات

مع اقتراب موعد الانتخابات، أطلقت حركة "خارجة على القانون" مبادرة لمطالبة الأحزاب السياسية باتخاذ موقف واضح من الفصل 490، الذي يجرم العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج.
وقالت الحركة ذاتها، إنه نظرا إلى التجاوب الكبير، الذي عرفته حملة "# STOP490" الرقمية، التي أطلقتها مطلع فبراير الجاري، ومع اقتراب موعد الاستحقاقات التشريعية في المغرب، فإنها تتلقى عددا كبيرا من الأسئلة من طرف العديد من الشباب، الذين يتساءلون حول "ما هي الأحزاب السياسية، التي تدعم إلغاء الفصل 490 من القانون الجنائي المغربي؟".
وأوضحت الحركة نفسها أنه، انطلاقا من كونها مستقلة، وغير سياسية، ولكي يكون ردها صادقا، فقد ارتأت أنه من واجبها طرح السؤال مباشرة على كل الأحزاب الوطنية بشأن موقفها من الفصل 490 من القانون الجنائي المغربي، من خلال إرسال رسالة إليها ا فيها سؤالين اثنين، أولهما "هل حزبكم مع أو ضد حذف الفصل490 من القانون الجنائي المغربي؟"، وعن نية الأحزاب الموافقة إدراج هذه النقطة في برامجها الانتخابية، إذ سيتم نشر أجوبة الأحزاب، وحتى عدم إجابتها.
وكان موضوع العلاقات الجنسية الرضائية قد عاد إلى واجهة النقاش في المغرب، عبر القضية، التي عرفت إعلاميا ب"محجبة تطوان"، وهي أم لطفلين في وضعية هشة، إذ فوجئت بنشر فيديو جنسي، ظهرت فيه، وعلى إثره أوقفت وعوقبت بالحبس.
وقالت حركة "خارجة عن القانون" إن المرأة المذكورة كانت "ضحية مزدوجة" للاستغلال الجنسي، حيث صورت دون علمها، وللحكم، الذي صدر في حقها، مطالبة بإسقاطه، وإلغاء الفصل 490 كليا، الذي يعاقب العلاقات الجنسية الرضائية خارج إطار الزواج بالحبس من شهر حتى سنة حبسا.
ونقاش العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج كان دائما محط سجال سياسي في المغرب، حيث يطالب الحداثيون، وهم ممثلون في عدد من الأحزاب السياسية، أغلبية، ومعارضة، برفع التجريم، وضمان الحريات الفردية للأشخاص، في ظل معارضة تتمثل، أساسا، في حزب العدالة والتنمية، على الرغم من أن أصواتا داخل الحزب الإسلامي "تمردت" عن توجهه العام، وأعلنت في أكثر من موقف دعمها لإلغاء الفصول، التي تسمح للدولة بالتدخل في الحياة الخاصة للمواطنين، وحرياتهم الفردية.