هذا ما قررته استئنافية البيضاء في حق نائب وكيل الملك المتهم بتكوين عصابة

أدانت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء نائب وكيل الملك هشام لوسكي بالدار البيضاء ب 8 سنوات حبسا نافذا وغرامة قدرها 100 الف درهم.
وتعود أشهرا هذه القضية إلى ما قبل فرض السلطات لتدابير الحجر الصحي بتراب المملكة، عندما قامت مواطنة مغربية مقيمة بالديار الفرنسية بوضع شكاية لدى قاضي التحقيق بباريس للتحقيق مع مسؤول قضائي كبير بالمحمدية في قضية ابتزاز لاستصدار حكم قضائي لصالح قريبها الذي يقطن بالمغرب.
وقامت السلطات الفرنسية بإبلاغ المغرب عبر ديبلوماسيتها بتوصلها بشكاية حول القاضي الجعفري، لتقوم السلطات المغربية بتتبع تحركات المسؤول القضائي، وتم إخضاع خط هاتفه لعملية تصنت دامت ما يقارب الأربعة أشهر، وهي المدة التي كانت كافية لظهور ضحايا بالجملة وسقوط مسؤولين كبار نافذين في السلكين القضائي والأمني، بحسب موقع "الحياة اليومية".
وتم ضبط نائب وكيل الملك متلبسا بتلقي مبلغ مالي قيمته 20 مليون سنتيم اثر كمين محكم تحت إشراف الوكيل العام لمحكمة الاستئناف.
و توبع المتهمون بتهم جناية تكوين عصابة إجرامية والارتشاء وتسخير أشخاص من أجل البغاء.