أولا بأول

حصلت جريدة الحياة اليومية على معطيات حصرية حول أصل الحكاية في واقعة اعتقال نائب وكيل الملك بالمحكمة الزجرية بالدار البيضاء، التي فجرت فضائح كثيرة تهم جهازي القضاء والأمن وما خفي كان أعظم.
وفي هذا الصدد، كشفت مصادر رفيعة المستوى لجريدة الحياة اليومية بأن قضية نائب وكيل الملك هشام لوسكي والقاضي الجعفري والأمنيين ال12 الذين سقطوا على خلفية الشبكة الإجرامية المعروفة إعلاميا بشبكة لحوم الحمير، تعود أشهرا قليلة إلى الوراء وبالضبط قبل فرض السلطات لتدابير الحجر الصحي بتراب المملكة، عندما قامت مواطنة مغربية مقيمة بالديار الفرنسية بوضع شكاية لدى قاضي التحقيق بباريس للتحقيق مع مسؤول قضائي كبير بالمحمدية في قضية ابتزاز لاستصدار حكم قضائي لصالح قريبها الذي يقطن بالمغرب.
ومعلوم أن المغرب كان قد وقع معاهدة التعاون القضائي في 14 ماي 2015، التي شكلت حصانة بالنسبة للمسؤولين المغاربة، فهي تحميهم من الملاحقة القضائية في طرف القضاء الفرنسي، كما يتلزم القضاء الفرنسي بإعلام القضاء المغربي بأي دعوى قضائية تمس مواطنيه، وهو الثمن الذي طلبه المغرب آنذالك مقابل استئناف التعاون القضائي والأمني بين البلدين الذي تم تعليقه بشكل مفاجئ من المغرب بعد أن استدعى القضاء الفرنسي مدير الاستخبارات المغربية، عبداللطيف الحموشي، للتحقيق معه بشأن دعوى قضائية بتهمة التعذيب، الأمر الذي أثار غضب الدوائر العليا المغربية، ما نتج عنه تجميد كامل للعلاقات المغربية الفرنسية دام حوالي العام.
وتطبيقا لهذه الاتفاقية؛ اتفاقية التعاون القضائي الموقعة في عهد مصطفى الرميد وزير العدل سابقا، قامت السلطات الفرنسية بإبلاغ المغرب عبر ديبلوماسيتها بتوصلها بشكاية حول القاضي الجعفري. صَمَتُ السلطات المغربية دفع بفرنسا إلى تذكير المغرب بالملف مرة أخرى، هذا الأخير طالب بمده بكافة الوثائق والمستندات التي تملكها فرنسا، وهو ما حصل فعلا حيث مَدَّته بتسجيلات صوتية للقاضي وهو يبيع ويشتري ويُساوم في الأعراض بدون ضمير.
حينها لم تتوقع السلطات المغربية أن الملف سيكون بمثابة الشجرة التي تخفي وراءها الغابة، فقد قامت بتتبع تحركات المسؤول القضائي الذي كان على علاقة وطيدة بالقاضي هشام لوسكي، وتم إخضاع خَطيْ هاتفيهما (القاضيان الجعفري ولوسكي) لعملية تصنت دامت ما يقارب الأربعة أشهر، وهي المدة التي كانت كافية لظهور ضحايا بالجملة وسقوط مسؤولين كبار نافذين في السلكين القضائي والأمني.