تأجيل النطق بالحكم في قضية يتابع فيها احجيرة بتهمة التزوير في محررين رسميين

أعلنت غرفة الجنايات الابتدائية، بمحكمة الاستئناف بوجدة، يوم أمس الأربعاء 2 يونيو، عن تأجيل النطق بالحكم في قضية التزوير في محررين رسميين والمشاركة فيه، يتابع فيها عدلان هما يوسف خونا وحسن الزروق، وموظف بقسم الممتلكات بجماعة وجدة هو عبد العزيز الخضري ورئيس جماعة وجدة عمر حجيرة.
وحسب ما كشفت عنه مصادر اعلامية محلية، فإن هذا الملف يتابع فيه العدلان بتهمة التزوير، فيما يتابع الموظف ورئيس الجماعة بالمشاركة في ذلك.
وأكدت جريدة "شمس بوسط"، على أن تفاصيل هذه القضية تعود إلى سنة 2015، عندما تقدم مواطن يقطن بالخارج بشكاية يتهم المعنيين بالنصب والاحتيال والتزوير، على خلفية اقتنائه لعدة عقارات، ضمنها عقار تبين أنه تابع لملكية الجماعة.
ووأضافت الجريدة ذاتها، أنه بعد التحقيق الذي أجراه قاضي التحقيق في النازلة، سطر المتابعة في حق الأربعة، رغم إلتماس النيابة العامة بحفظ المسطرة في حق الرئيس عمر حجيرة.
وكشف ذات المصدر أن المحكمة قررت إفساح المجال أمام المتهمين الأربعة للإدلاء بكلمتهم الأخيرة في الجلسة المقبلة التي قررت عقدها الأسبوع المقبل 9 يونيو، وهو التاريخ الذي يفترض أن يصدر الحكم في هذه النازلة.
وتابع المصدر ذاته، أنه في جلسة يوم أمس التي دامت قرابة 5 ساعات، قال دفاع المهاجر المشتكي، أن هذا الملف يدخل في نطاق الملفات المعروفة بالاستيلاء على عقارات الغير، وهي الملفات التي وجه الملك في وقت سابق إلى إيلائها الأهمية التي تستحق والتسريع بمعالجتها، مضيفا أن الأمر يتعلق أيضا بمستثمر قدم للاستثمار في بلده، ويجب أن تضمن له التحفيزات المالية وحتى الضمانات القانونية، ولا يجب أن يجب أن نتركه في مهب الريح على حد تعبيرها.
وأكد أن رئيس الجماعة مسؤول على ممتلكات الجماعة، في إشارة إلى تحميله مسؤولية الشواهد التي تمنح في هذا الإطار، على شاكلة الشهادة التي منحها الرئيس حجيرة، والتي تؤكد أن أحد العقارات موضوع الشكاية التي تقدم بها المشتكي ليس ضمن الملك الخاص للجماعة، قبل أن يثبت العكس، بعدما ضاعت حقوقه المالية.
وتساءل دفاع الطرف المدني، عن السبب الذي دفع في اتجاه إحجام الجماعة عن تدارك وإصلاح ما صدر منها، بعد اكتشافها أن معطيات الوثيقة لم تكن صحيحة.