بعد اعتمادها للجزيرة.. الجزائر تعلن سحب اعتماد قناة "فرانس 24"

قررت الجزائر، اليوم الأحد، سحب اعتماد قناة "فرانس 24" بسبب "التحامل المتكرر" للقناة الاخبارية "على الجزائر ومؤسساتها"، بحسب ما أعلنت وزارة الاتصال.
ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن وزير الاتصال والمتحدث بإسم الحكومة عمار بلحيمر، قوله إن سحب هذا الاعتماد يعود أيضا إلى "تحيز صارخ للقناة، وكذلك أعمال تقترب من نشاطات تحريضية وأعمال غير مهنية معادية للبلاد".
وذكرت الوكالة بأن الحكومة الجزائرية كانت وجهت في 13 مارس تحذيرا أخيرا إلى القناة على خلفية "تغطيتها لمسيرات الجمعة"، في إشارة إلى تظاهرات الحراك المعارض.
ولم تشأ القناة الإخبارية الفرنسية التي قامت يوم أمس السبت بتغطية وقائع الانتخابات التشريعية في شكل مباشر، التعليق على القرار.
ومن جهتها، رفضت وزارة الخارجية الفرنسية لدى سؤالها عن القضية الإدلاء بأي تعليق حول الموضوع.
وأكدت "فرانس 24" في 13 مارس أنها تقوم "بعملها بأكبر قدر ممكن من الصدق"، وقال مدير القناة مارك صيقلي لفرانس برس "نكتفي بالقيام بعملنا كصحافيين في إطار احترام النظم القائمة".
وفي سياق آخر، أعلن الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، عن قراره السماح باعتماد رسمي لقناة "الجزيرة" وفتح مكتب دائم لها في الجزائر، بعد أكثر من عقدين من منعها بشكل كامل من العمل في الجزائر.
وكانت السلطات الجزائرية قد رفضت على مدار عقدين الترخيص لقناة الجزيرة بالعمل في الجزائر، على الرغم من سماحها لقنوات عربية أخرى بالعمل، بسبب قطع القناة لحوار مع الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في أبريل سنة 2019، عندما كان مرشحا للانتخابات الرئاسية حينها، وانتقلت لبث مباشر لمسؤول أميركي، وهو ما اغتاظ منه بوتفليقة إلى درجة اتخاذه قرارا بمنع الجزيرة.
ومنذ تلك الفترة لم يسمح للجزيرة بتغطية الأحداث والاستحقاقات الانتخابية التي جرت في الجزائر على مدار عقدين من الزمن، إلى غاية الفترة التي أعقبت الحراك الشعبي، وتسلم الرئيس عبد المجيد تبون السلطة في البلاد، حيث بدأت ملامح تحولات لافتة في تعاطي القناة مع الشأن الجزائري، وسمح لها أولا بتمكين مراسل لها من العمل في الجزائر لفترة مؤقتة، قبل أن يتم السماح لها بفتح مكتب كامل اليوم.