الجزائر تواصل التضييق على الإعلام.. تهديد بسحب اعتماد "فرانس24" بسبب الحراك

في فصل جديد من فصول التضييق على عمل القنوات الأجنبية العاملةبالجزائر، حذر وزير الإتصال الناطق الرسمي للحكومة، عمار بلحيمر، مكتب فرانس 24 المعتمد بالجزائر.
وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية أن بلحيمر حذر مكتب القناة الفرنسية من أعمال تقترب من نشاطات تحريضية وأعمال غير مهنية معادية للبلاد.
وأوضح بيان لوزارة الاتصال، اليوم السبت، أن الوزير بلحيمر حذر مكتب القناة الفرنسية، مما يعتبر "نشاطا تحريضيا" والذي بات يتضح من الممارسات غير المهنية المعادية للجزائر من طرف فرانس24.
وأشار بيان الوزارة إلى أن تحيز فرانس 24 في تغطية مسيرات الجمعة صارخ من خلال الذهاب دون رادع إلى استعمال صور من الأرشيف لمساعدة البقايا المناهضة للوطنية المشكلة من منظمات رجعية أو انفصالية، ذات امتدادات دولية".
وأوضح ذات المصدر أن "وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة عمار بلحيمر استدعى مكتب فرانس 24 المعتمد بالجزائر لتحذيره مما يبدو انه نشاط تخريبي يتجلى في ممارسات غير مهنية معادية لبلادنا".
وتمت الإشارة إلى أن حراك 22 فبراير الذي رسمه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يوما وطنيا للأخوة والتلاحم بين الشعب وجيشه من أجل الديمقراطية "توج برئاسيات 15دجنبر 2019 وكل ما أتى خاضع لمنطق مغاير تماما" .
واعتبرت وزارة الاتصال أن "التكالب الاعلامي لفرانس 24 وتلاعبها ينم عن سوء نية وجنوح مفرط للسلبية و الافتراء"، مضيفة أنه "يتجلى اليوم بما لا يدع مجالا للشك أن هذا الفعل إنما هدفه تغليط الرأي العام و تشويه سمعة الجزائر لفائدة بلد مجاور حيث أن حركة شعبية قائمة هناك منذ سنين دون أن تحظى بأي اهتمام من طرف نفس وسيلة الاعلام الفرنسية وذلك بالرغم من الأحكام القضائية الثقيلة الصادرة ضد منشطيها " .
وأبرزت وزارة الاتصال الجزائرية أن " خط تحرير القناة قائم على شعارات معادية لبلدنا واستقلاله وسيادته ومصالحه الأمنية وجيشه الوطني الشعبي ومن ثمة هناك إصرار مهما كلف الأمر على إثارة تقلبات مفبركة" مضادة للثورة بإيعاز من منظمات غير حكومية ذات صيت في باريس وغيرها من العواصم الأوربية"، موضحة أن "إنذارا أخيرا قبل سحب الاعتماد نهائيا قد وجه لقناة فرانس 24".