الرئيس المدير العام للاتحاد العالمي للمعلنين يتحدث عن سد الفجوات !

أكد الرئيس المدير العام للاتحاد العالمي للمعلنين ستيفان لورك أن الاستدامة ستشكل الرهان الأساسي والأولوية القصوى لقطاع التسويق خلال الخمس سنوات القادمة.
وقال لورك، في ندوة رقمية نظمت أمس الأربعاء في موضوع "التسويق والاستدامة : رهانات وتحديات بالمغرب"، إن "الاستدامة لا تشكل أولوية بالنسبة لمسؤولي التسويق اليوم، لكنها ستصبح الرهان الرئيسي والأولوية القصوى للقطاع خلال الخمس سنوات القادمة".
وأضاف، لدى استعراضه لنتائج دراسة حول "التسويق والاستدامة-سد الفجوات" أنجزها الاتحاد على عينة ضمت 650 متخصصا في مجال التسويق عبر العالم، أن 95 في المائة من المسؤولين العاملين بهذا الميدان لديهم قناعة أن التسويق يمكنه أن يشكل حلا لتحدي الاستدامة.
وأبرز أن 10 في المائة من المتخصصين في المجال يعتقدون أنهم متقدمون إلى حد ما في مجال التنمية المستدامة مقابل 29 في المائة من المقاولات عموما، مشيرا إلى أن 95 في المائة ممن شملتهم الدراسة يرون أن وظيفة التسويق يمكن أن تحدث الفارق.
وأشار إلى أن الدراسة، التي شملت المغرب أيضا، أظهرت أن المتخصصين في التسويق يعتقدون أنه بوسعهم أن يكونوا جزء من التغيير في ما يخص رهانات الاستدامة، مسجلا أنه أمام الانتظارات المتنامية للمستهلكين، يتعين على العلامات التجارية أن تتحمل مسؤوليتها في ما يخص التنمية المستدامة، وكذا ضرورة التحرك في هذا الاتجاه، والذي صار أمرا ملحا بالنسبة إليها.
ومن جهتها، اعتبرت مديرة الاتصال والمسؤولية الاجتماعية لدى شركة إنوي كنزة بوزيري أن هذا الفاعل حافظ على التزامه لدعم الجهود المبذولة في مجال التحسيس والعمل الجمعوي بشكل عام، وذلك ضمن شراكة مواطنة حقيقية.
وتابعت "لم نغير كثيرا من استراتيجيتنا المتعلقة بالمسؤولية الاجتماعية للمقاولات"، مؤكدة أن وضع علامة Inwi التجارية، كفاعل مرافق، كان أقوى خلال الأزمة الصحية المرتبطة بفيروس كورونا الجديد (Covid-19)، ومذكرة بالتزام هذه العلامة، لاسيما في مجالات العمل الجماعي والتعليم والإدماج الرقمي.
ومن جانبها، أشارت مسؤولة التنمية المستدامة بشركة ليدك ماثيلد هودار إلى أن رهانات التنمية المستدامة تم تحديدها كرهانات رئيسية على الصعيد الدولي. كما جرى الاعتراف بأهمية الدور الذي تضطلع به المقاولات في ما يتصل ببلورة تدابير وأهداف لهذه التنمية.
وأوضحت أن المقاولات مسؤولة عن تطبيق تدابير المسؤولية الاجتماعية، في أفق أن يكون لها تأثير إيجابي على المجتمع، واحترام البيئة مع الحفاظ على أدائها الاقتصادي الحيوي، معتبرة أن المقاولات التي التزمت بذلك ستقوم دون شك بإدماج أبعاد تتجاوز الإطار القانوني المفروض عليها، فالأمر يتعلق بوضع ممارسات فضلى من خلال الانفتاح على نماذج اقتصادية جديدة.
وشكلت الندوة فرصة للمشاركين لمناقشة موضوعات تخص انتظارات المستهلكين، ورؤيتهم لموضوع البيئة والاستدامة، علاوة على الجهود المبذولة من قبل العلامات التجارية لمساعدة المستهلكين على اعتماد نمط حياة أكثر استدامة.