أنهت لجنة البيئة والتنمية المستدامة المتفرعة عن اللجنة التحضيرية الوطنية للمؤتمر العام السادس عشر لحزب الاستقلال مناقشة ورقتها. وقد تميزت هذه المناقشة بالآراء الوجيهة التي أبداها أعضاء اللجنة والتي تمحورت حول مجمل القضايا البيئية التي تشغل بال الاستقلاليين والاستقلاليات، حيث إن هذه الورقة ستشكل خارطة طريق للعمل الحزبي والحكومي في المجال البيئي وتمخضت أشغال هذه اللجنة عن عدد من التوصيات والأدبيات التي حملتها هذه الورقة. مواكبة لراهنية قضايا البيئة والتنمية المستدامة ارتأت اللجنة التحضيرية الوطنية لحزب الاستقلال إدراج هذا المحور ضمن اهتمامات المؤتمر العام السادس عشر للحزب، وذلك من منطلق كونه أحد المواضيع الملحة الطارحة لأسئلة مصيرية، تفرض أن يجد لها المؤتمرات والمؤتمرون أجوبة شافية، لما لها من آثار إيجابية على التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ولما لها من انعكاسات ومخلفات على الواقع المغربي في حالة الاستمرار في تجاهلها، من منطلق أن البيئة المحلية هي ذات الصلة الوطيدة بالواقع البيئي العالمي. لقد اتسع مدلول البيئة ليشمل بشكل أوسع مختلف العناصر الطبيعية وغير الطبيعية المرتبطة بمعاش الإنسان ومحيطه، مما يتعين معه إيلاء العناية المتزايدة لهذه العناصر من أجل توفير بيئة سليمة ووسط حيوي مناسب للمواطنات والمواطنين، أثناء مكابدتهم صعوبات الحياة اليومية في مُقامهم وفي تنقلهم وترحالهم أثناء مزاولة عملهم أو أثناء راحتهم، مما يتعيّن معه على الدولة توفير مقومات عيش سليم لمواطنينا على مستوى الوقاية والمحافظة وتحصين هذه المقومات الإيكولوجية بشكل تضمن فيه تنمية مستدامة، دون أن تتم فيه التنمية الاقتصادية والاجتماعية على حساب استنزاف الثروات والموارد الطبيعية، ضمانا لاستخلاف طبيعي وعادي، يعد حقا خالصا من حقوق الأجيال اللاحقة مستقبلا. وينخرط المغرب في المنظومة الدولية، المُراهنة على الاهتمام بقضايا البيئة والتنمية المستدامة، بالمحافظة عليها في الحال والمآل، وبذل قصارى الجهود من أجل إيقاف تدهورها الطبيعي والحد من استنزافها بشكل مقصود أو غير مقصود، بسبب جهل قواعد الحفاظ عليها أو بسبب جشع مستغليها من الشركات والمقاولات التجارية المستهدفة للربح السريع والاغتناء المشروع وغير المشروع على حساب الاستغلال البشع للخيرات الطبيعية المائية والنباتية والحيوانية والمعدنية، إشباعا لقانون العرض والطلب ولزحف قواعد السوق ضدا على قواعد التنمية المستدامة. وإذ يتزامن انعقاد المؤتمر السادس عشر للحزب مع انعقاد المؤتمر البيئي العالمي «ريو + 20» في 21 يونيو 2012 بالبرازيل، والذي ينخرط المغرب في فعالياته، لابد من الإشارة إلى أن بلادنا وقّعت العديد من الاتفاقيات الدولية المؤكدة على عزمها الوطيد في الانخراط في مسيرة المحافظة على البيئة نُشداناً للتنمية المستدامة، حيث يراكم المغرب في ترسانته القانونية مئات القوانين منذ حصوله على الاستقلال ، بل رفع من وتيرة إصدار التشريعات اللازمة في العشرية الأخيرة، وكثّف من عملية الانخراط الميداني في الأوراش الإيكولوجية المحلية والإقليمية والدولية، إبرازا لما يوليه لقضايا البيئة من أولوية في مخططاته التنموية الاقتصادية والاجتماعية، عاملا على بذل قصارى الجهود من أجل تنزيلها على أرض الواقع ، إيقافا للتردي البارز على معالم الواقع البيئي المغربي، الذي أضحى متأثرا بشكل بالغ بالتقلبات المناخية، والتي جعلت من ظاهرة التصحر والجفاف معطيين هيكليين في الدورة المناخية السنوية، وهو ما عملت معه الحكومات المتعاقبة على أخذه بعين الاعتبار، أثناء اختيار السبل التنموية الملائمة دعما للأوضاع الصعبة للمواطنين ولرجال الصناعة والفلاحة والتجارة وغيرهم. لقد أضحى استنهاض قطاع البيئة والتنمية المستدامة أحد الأوراش الحيوية المكلفة بميزانية ضخمة للدولة، وهي ضريبة تتزايد أعباؤها بشكل تدريجي ما لم تتدخل الدولة من أجل صنع قرارات سياسية واقتصادية واجتماعية، يكون من شأنها أخذ الشأن البيئي في الحسبان، من لدن جميع المسؤولين صانعي القرار، ومن المواطنين والمواطنات أثناء احتكاكهم المباشر مع الواقع البيئي المحلي، حيث أن الاستهتار بقضايا البيئة يزيد الطين بلة، إذ أضحى مؤكدا بأن لن تكون هناك جدوى لمختلف السياسات الحكومية ما لم يتم تحسيس الرأي العام الوطني براهنية ومصيرية وخطورة قضايا البيئة بشكل عام، ولقد عملت حكومة الأستاذ عباس الفاسي على إيلاء العناية اللازمة للشأن البيئي في العديد من القطاعات الحكومية بشكل عام، لكن مباشرة بعد الخطاب الملكي الشهير المتعلق بضرورة التوافق على ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة، ساد وعي وطني واسع بأهمية الشأن البيئي وتم التوصل إلى استراتيجية وطنية حيوية بهذا الشأن توافق عليها جميع الفاعلين وطيدي الصلة بقضايا البيئة والتنمية المستدامة. مرجعية وأدبيات الحزب في البيئة والتنمية المستدامة اعتمد حزب الاستقلال منذ نشأته مقاربة إسلامية لقضايا البيئة والتنمية، من منطلق كونها وطيدة الصلة بالدعوة إلى اتخاذ مختلف الإجراءات الوقائية والحمائية لصحة الإنسان ووسطه البيئي المحيط به، كما اعتمد حزب الاستقلال أدبيات الزعيم علال الفاسي مرجعية فكرية وعلمية في حماية البيئة العامة بمفهومها الواسع، ركز فيها على مسألة الوسط المجتمعي للمواطن، حيث من المتعذر إغفال هذا الوسط في كل دراسة مجتمعية، مستنتجا أن ثمة ارتباطا جدليا بين الوضع الصحي والبيئي، ووضع الإنسان الثقافي والمادي أي الاقتصادي، ولقد راكم حزب الاستقلال من خلال توصيات الحزب ومقرراته في مختلف مؤتمراته العامة، وفي منتديات أجهزته الحزبية ومنظماته الموازية تجربة هامة تسمح له اليوم بالإتيان ببدائل بيئية مجدية في مختلف قطاعات البيئة والتنمية المستدامة. تشخيص الوضع البيئي بالمغرب: تمكنت لجنة البيئة والتنمية المستدامة من الوقوف على تشخيص دقيق لواقع البيئة بالمغرب على مستوى كل من الفضاء البيئي الطبيعي والمجال البيئة الحضرية وواقع البيئة في كل من القطاع الفلاحي، ومجال الصناعة والطاقة والمعادن، والمناطق الرطبة والساحل، دون إغفال أهمية الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة ومجال التربية البيئية. التوصيات العامة للجنتكم بشأن النهوض بالبيئة والتنمية المستدامة في مجال البيئة الطبيعية توصي اللجنة بضرورة إيلاء العناية اللازمة للموارد الطبيعية من ماء وتربة وهواء وتنوع بيولوجي، نباتي وحيواني، وبالعمل على الحد من تلوثها، وتدهورها واتخاذ التدابير اللازمة من أجل استخلافها وضمان توفيرها على أحسن وجه للأجيال المستقبلية، كالحد من انجراف التربة والتوحل وتكثيف التشجير وعقلنة ترشيد استعمال الماء وتوفير ما يكفي من محميات طبيعية وغيرها وذلك في عدد من الماضي في البيئة الحضرية توصي اللجنة بضرورة حماية البيئة بتوفير مخطط وطني لإعداد التراب، يوفر مختلف المقومات العلمية لإنجاز مخططات وتصاميم وطنية وجهوية ومحلية في مجال التعمير، تراعي خصوصيات المناطق والجهات والجماعات أثناء وضع تصاميم التنطيق والتهيئة والتنمية، بشكل يتسع فيه التعمير العملي بشكل معقلن وغير عشوائي. وتوصي اللجنة بضرورة حل مشاكل جمع النفايات الصلبة بدعم الجماعات المحلية ماديا وبشريا ولوجستيكيا، للتغلب على اختلالات الجماعات والجهات المكلفة بجمع ونقل النفايات الصلبة، وتوفير الشبكة اللازمة والكافية لتصريف النفايات السائلة وتدبير كل من النفايات الصناعية والطبية الخطيرة، بما يتطلبه ذلك من إحداث لوحدات التدبير للنفايات الصلبة والمعالجة للنفايات السائلة والخطيرة وإعداد الترسانة القانونية المؤطرة لمختلف هذه القطاعات، بما في ذلك مراجعة مقتضيات الميثاق الجماعي وتحيين مقتضيات التدبير المفوض المعمول به من أجل مواكبته لواقع الجماعات المحلية. وعلى مستوى مكافحة تلوث الهواء والتلوث الصناعي يتعين مضاعفة الدعم الممنوح لصندوق محاربة التلوث الصناعي (FODEP) ، تشجيعا للتأهيل البيئي للقطاع الصناعي والصناعة التقليدية، كما يتعين تقديم الدعم الكافي للصندوق الوطني لحماية واستصلاح البيئة (FNE)، دون إغفال تكثيف عمليات المراقبة الإدارية والتقنية لحث الجهات الملوثة للهواء للانضباط للمعايير التقنية المحددة للانبعاثات الغازية بما في ذلك انضباط وسائل النقل للمعايير القانونية المحددة في مدونة السير. وتوصي اللجنة بتفعيل مضامين قانون حماية المستهلك، على مختلف المستويات الحيوية على المستوى الحضري والقروي، بما في ذلك حماية الصحة العامة من المواد الملوثة على مستوى السكن والتغذية والتنقل والعمل ومكافحة الضجيج وتشوه العمران واحتلال الملك العام واختلالات العمل الجماعي على مستوى الشرطة الإدارية بهذا الشأن البيئي. في المجال الفلاحي: توصي اللجنة بتكوين الفلاح التقليدي البسيط لتنظيم الدورات الزراعية، وتدعيم وتأطير الفلاحة البيولوجية وتشجيع المنتوجات الزراعية المحلية، والاهتمام بالزراعة الشجرية ذات المردودية الانتاجية والمجالية، وبناء حواجز للحد من التعرية وزحف الرمال، وتشجيع فلاحي الجبال على احداث وتطوير المدرجات، والمحافظة على جودة التربة باستعمال تقنيات ملائمة لضمان انتاجية مستدامة، وتدبير الأراضي العمومية والجموع قصد الاستثمار، وتشجيع الاستثمار الفلاحي والصناعة الغذائية من خلال الإشراف التقني والدعم المالي، والتشبث بالاقتصاد الأخضر للحد من تدهور البيئة، والحفاظ على الغطاء النباتي الطبيعي حتى لايؤدي إلى الملوحة والتصحر، والحد من زحف الاسمنت الذي يكون على حساب الأراضي الفلاحية والمساحات الخضراء والمياه الجوفية، وترشيد استعمال المبيدات والأسمدة وتحيين القوانين المنظمة لاستعمال المبيدات في المغرب، والحد من الرعي الجائر، دون إغفال مضاعفة الجهود من أجل الحد من انجراف التربة والتصحر والملوحة.. في مجال الصناعة والطاقة والمعادن: توصي اللجنة بالتشجيع على الطاقات المتجددة تعويض الساكنة في حالة ترحيلها وإعادة تشجير المناطق المستغلة، وإعادة تأهيل المنطقة المنجمية بعد استغلالها ووضع المياه الملوثة بمطارح خاصة وجمع النفايات الصلبة في أماكن خاصة في انتظار إعادة استعمالها كمواد أولية في البناء والصناعة، وإحداث صندوق خاص لتأهيل بعض المناجم والمناجم التقليدية والمناجم اليتيمة، وتأهيل المناطق الصناعية بشكل يمنع فيها تلويث البيئة وإنشاء سلطات مستقلة لمراقبة مدى احترام قذف الملوثات وإعادة تأهيل المقالع والمناجم والسواحل، بما في ذلك الحفاظ على نسبة أقل من 150mg/m3 من الغبار في الهواء المعمول به دوليا، والعمل على إنشاء مقاولات مصنفة مختصة لمعالجة الملوثات والنفايات الصناعية والطبية والفلاحية والمنزلية عملا بقانون تدبير النفايات والتخلص منها، دون إغفال منع استعمال الأكياس البلاستيكية الرقيقية في المحلات التجارية الكبرى، وتفعيل مبدأي: المستعمل مؤذ والملوث مؤذ. وعلى مستوى الطاقة توصي اللجنة بترشيد استعمال الطاقة الأحفورية بشكل معقلن، ودعم برامج النجاعة الطاقية، وتطوير الطاقات المتجددة، والاستعمال الأمثل في انتقاء تكنولوجيات قوية ذات استهلاك محدود للكربون، والانخراط في الخطة المتوسطية للطاقة الشمسية، والعمل على تقديم عرض يجمع بين ضمان الموارد المتجددة، وتسهيل ولوج المركبات الصناعية المخصصة لأقطاب الكفاءات، وإنشاء وكالات الطاقات المتجددة والفعالية الطاقية. وتوصي اللجنة في إطار العمل بالاقتصاد الأخضر بالاستثمار في الطاقات المتجددة وخاصة الطاقة الشمسية والطاقة الريحية، من منطلق اعتبار الاقتصاد الأخضر وسيلة للنمو والرقي الاجتماعي والاقتصادي، ويمكن من محاربة التلوث وخلق فرص الشغل في إطار مايعرف ب «مهن البيئة»، حيث أثبتت التجارب الميدانية أن هناك 6 مهن للبيئة في مجالات الحفاظ على البيئة ومكافحة التلوث. في المناطق الرطبة والساحل: توصي اللجنة : بإدماج التنمية الحضرية وضرورة التكيف مع التغيرات المناخية التي أضحت من الرهانات الرئيسية للتنمية المحلية المستدامة للمناطق الساحلية، والقيام بإستفحاص شامل للساحل المغربي، والإسراع بإصدار قانون حماية الساحلة، وتهيئة الأحواض المائية، محاربة انجراف التربة إدماج الاستدامة وحماية المناطق الهشة في مدونة التعمير، وخلق التصميم المديري للتهيئة الحضرية للساحل؛ أهمية المقاربة الترابية في التنمية المندمجة للساحل والحد من تأثير التغيرات المناخية، تشجيع كل المبادرات والمشاريع المحلية المندمة التي تعتبر أداة فعالة لتحقيق التنمية المستدامة للمجالات الساحلية، وضرورة انخراط المغرب في جميع الاتفاقيات الدولية للمحافظة على المناطق الرطبة، والانخراط في عدة برامج ومشاريع دولية تتعلق بالتدبير المندمج والمستدام للمناطق الساحلية.. في الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة: توصي اللجنة بهذا الشأن بما يلي: *مراجعة وتحديث القوانين وتوضيح آليات التنفيذ. * وضع استراتيجيات وطنية للتنمية الخضراء وتحديد القطاعات ذات الأولوية أو القابلة للتحول للاقتصاد الأخضر. *إدماج الاعتبارات البيئية ضمن أطر الخطط الوطنية واستراتيجيات التنمية. *اعتماد مجموعة من السياسات الداعمة من خلال المشتريات العامة، وضرائب مباشرة، وحوافز للأنشطة البيئية، ونقل التكنولوجيا، وبحث وتطوير، برامج شهادات الجودة، الخ *حث الجماعات الحضرية على وضع مخططات للتنقلات والسير الطرقي والتعمير والمنشآت الصناعية داخل المدار الحضري. *تشجيع التكنولوجيات المستخدمة وجدواها الاقتصادية، مما يشجع على تكرارها من جانب القطاع الخاص. *المساهمة في بناء الخبرات المحلية والاستفادة من المهارات والتقنيات والمعرفة على المستوى المحلي كركيزة أساسية للاستدامة. *إيجاد أسواق جديدة متخصصة والمحافظة على حصة السوق من خلال إنتاج سلع وخدمات خضراء مراعية للشروط العالمية. *إدماج كلفة التلوث واستخدام الموارد الطبيعية ضمن الكلفة الإجمالية للسلع والخدمات *بناء الوعي لدى المستهلك وتعزيز ثقافة أنماط الإنتاج والاستهلاك المستدامة. في التربية البيئية: توصي اللجنة بما يلي: تكثيف الشراكة والتعاون والتنسيق بين جميع المتدخلين في مجال البيئة، (قطاعات وزارية، جماعات الترابية، قطاع شبه عمومي، قطاع خاص، إعلام، مجتمع مدني، أحزاب، نقابات) تحديث المناهج التعليمية وجعلها تتلاءم مع متطلبات البيئة، وذلك بتدريس التربية البيئية كمادة أساسية كما يجب إدماجها في المواد وتأهيل الأطر التربوية في هذا المجال. ربط البرامج المدرسية بالبرامج والأنشطة المحلية لتشجيع مشاركة الشباب والكبار (ربط المدرسة بالمحيط). تعزيز دور الإعلام في نشر الوعي البيئي. تعزيز دور الجماعات الترابية في مجال التربية البيئية. تكثيف التعاون الدولي والتشبيك للتبادل والاستفادة من خبرات دول أخرى في هذا المجال إحداث بنك للمعلومات، مراجعة قانون الجمعيات وتقوية قدرات جمعيات المجتمع المدني، ووضع عقود برنامج معها ومساءلتها بناء على دفاتر تحملات محددة وواضحة. تفعيل المرجعية الدينية في التربية البيئية...
