أمين المظالم في إسبانيا يطالب الحكومة ووزارة الداخلية بوقف إعادة القاصرين

نشرت صحيفة « الفار ودي سوطا » يوم السبت 14 غشت 2021، أن أمين المظالم في إسبانيا "فرنانديز ماروغان »، أشار إلى أن العملية التي يتم تنفيذها في سبتة، لا تمتثل للمتطلبات التي ينص عليها قانون الهجرة الإسباني.
من جهة أخرى، صرح مكتب المدعي العام للدولة ومكتب النيابة العامة في سبتة المحتلة، أنهما يجهلان تفاصيل عودة القاصرين المغاربة إلى وطنهم.
حيث بدأت عملية ترحيل القاصرين الذين دخلوا سبتة السليبة في الأزمة التاريخية في مايو، منذ يوم أمس الجمعة.
وحسب وثيقة، تمكنت صحيفة الفار ودي سوطا El Faro de Ceuta من الوصول إليها، بدأ أمين المظالم إجراءات، بحكم منصبه أمام وزارة الداخلية، بالتوصل بعدة شكاوى من منظمات غير حكومية مختلفة، وهي التي كانت قد طالبت بوقف إعادة هؤلاء الأشخاص إلى المغرب.
ومن بين أمور أخرى، يطالب الأمين بمعالجة فردية لكل حالة، على أن لا يتم طرد أي قاصر ضد إرادته، كما هو مذكور في ميثاق المنظمة غير حكومية الدولية "سيب دشيلدرن" (أنقذوا الأطفال) على سبيل المثال.
ويوضح أمين المظالم في الوثيقة أنه بدأ الإجراءات، بحكم منصبه أمام وزارة الداخلية، حيث تم تذكيرها بالواجب القانوني المنوط بها للامتثال لأحكام المادة 35.7 من القانون الأساسي 4/2000 بشأن حقوق الإنسان. حريات الأجانب في إسبانيا واندماجهم الاجتماعي، كما طلب أيضا من التمثيل الدبلوماسي لبلد المنشأ، توفير تقارير عن الظروف الأسرية للقاصر، قبل اتخاذ أي قرار بشأن الشروع في الإجراءات لإعادتهم إلى وطنهم.
الوثيقة التي قدمها فرنانديز ماروغان، الذي زار المدينة المحتلة عدة مرات من قبل، تشير إلى أنه "بعد الشروع في الإجراء وبعد سماع القاصر، إذا كان لديه حكم كافٍ، وبعد إنجاز تقرير من قسم حماية القاصرين والمدعي العام للنيابة، ستقرر إدارة الدولة ما الذي سيجري عند العودة إلى بلدهم الأصلي، بمعنى البلد الذي يوجد فيه أقرباؤهم، وفي حالة عدم وجود ذويهم، يجب الترخيص لهم للإقامة في إسبانيا ».
من جانبها ، وبحسب جريدة "أ بي سي" ABC فتحت النيابة العامة المركزية ومكتب المدعي العام في سبتة السليبة تحقيقا لتوضيح، ظروف ترحيل هؤلاء القاصرين إلى المغرب والذي تقوم به وزارة الداخلية.
وأكدت السلطات القضائية أنهم لا يعرفون ما هي خطة الإعادة ولا تفاصيلها، مضيفة، أنه لم يكن لديهم سوى إبلاغ عام، وأنه لم يتم تحديد عدد القاصرين العائدين أو متى سوف تبدأ العملية، وهو ما وقع أخيرًا يوم الجمعة.
مع كل هذا، طُلب من وفد الحكومة الإبلاغ عن كيفية تنفيذ هذه العملية، لأنها لم تحسب "على الإطلاق" مع مكتب المدعي العام.