أثار قرار إقدام وزارة الداخلية الإسبانية على ترحيل 23 طفلا قاصرا مغربيا من إسبانيا حنق حقوقيين محليين، حيث انتقد الحزب السياسي اليساري الإسباني “بوديموس” (Podemos)، هذه الخطوة، مؤكدا بأنها إجراء تعسفي لا يحترم حقوق الإنسان. وفي الوقت الذي تؤكد فيه الحكومة الإسبانية أن الترحيل يتم بتنسيق مع المغرب، استنادا إلى الاتفاقية الموقعة بين الرباطومدريد خلال سنة 2012، يرى الحزب السياسي اليساري المذكور، أن كل تلك الإجراءات يجب أن تكون بضمانات قانونية، وكذلك حقوقية، في إشارة إلى تأمين وضع اجتماعي أفضل لهؤلاء الأطفال ببلدهم الأصل. وذكرت جريدة “إلبايس” الإسبانية أن النائبة البرلمانية عن حزب “بوديموس” أسامبليا إيسا سيرا، طلبت من أمين المظالم التدخل لتتبع عملية الترحيل وضمان حقوق هؤلاء القاصرين، من خلال التواصل مع مكتب المدعي العام للأطفال والمكتب المركزي للهجرة، بالرغم من أن الحكومة تشدد بأن إجراء الترحيل يأتي بناء على جلسات خاصة أجراها مختصون مع هؤلاء الأطفال ب”مكتب الأطفال بمدريد”. من جانبها، وجهت “منظمة حماية حقوق الطفل”، رسالة إلى وزارة الداخلية الإسبانية، تدعوها إلى عدم مباشرة عملية الترحيل إلا بناء على ضمانات قانونية من طرف الحكومة المغربية، التي يجب بحسبها أن توفر جوا اجتماعيا سليما لهؤلاء الأطفال. ووفق رسالة للمفوضية العامة للأجانب والحدود بإسبانيا، الموجهة إلى المديرية العامة للأسرة والطفل بمدريد، المؤرخة في 16 أبريل الجاري، فإن جلسات الاستماع للأطفال ابتدأت خلال يوم الاثنين الماضي، وانتهت أول أمس الخميس. وكشفت الجريدة أن هذه الجلسات تمت بحضور مدعي عام إسباني، ومترجم فوري، ووفد مغربي، جاء محملا بوثائق هؤلاء الأطفال للتحقق من هويتهم، وكذا وضعيتهم القضائية بالمغرب. وفي سياق متصل، قال رئيس بلدية مدريد بيدرو رولان إن “من مصلحة هؤلاء الأطفال العودة إلى بلدانهم، للعيش بصحبة عائلاتهم”، مؤكدا بأن عدد الأطفال الصغار غير المصحوبين وصل، خلال هذه السنة، إلى 13 ألف و12 قاصر ينتمون إلى مجموعة من الدول على رأسها المغرب، والجزائر. وأوضح بيدرو رولان، أن كل هذه الإجراءات مضمونة دستوريا، وتراعي مبادئ حقوق الإنسان.
