قرر المحامي محمد الهيني اللجوء إلى استئنافية عاصمة المملكة، للطعن في قرار مجلس هيئة المحامين بالرباط، رفض انضمامه إلى الهيئة، موكلا 16 محاميا مسجلين في مختلف هيئات المحاماة في المدن المغربية، للنيابة عنه. وذكر مقال الطعن المرفوع إلى الرئيس الأول في محكمة الاستئناف في الرباط، أنه ضد هيئة الرباط في شخص نقيبها، ووكيل الملك العام لدى محكمة الإستئناف بالرباط. واعتبر المقال أن الهيني طلب الإنتقال من هيئة المحامين بتطوان إلى نظيرتها في الرباط، تبعا لكونه ساكنا في العاصمة المغربية ومستقرا بها منذ 13 سنة، إلا أن هيئة المحامين بالرباط رفضت طلبه في 16 من نونبر الجاري بسبب "إخلاله بالشرف والمروءة لكونه مارس المهنة بعد استقالته من هيئة تطوان من جهة، ومن جهة أخرى لعدم توفره على مقتضيات المادة 18 من القانون 08.28 المتعلقة بالتسجيل مدة خمس سنوات قبل على الأقل في جدول هيئة أو عدة هيئات أخرى في المغرب. ورد مقال الطعن على أسباب هيئة الرباط لرفض طلب انتقال الهيني، بالقول إن المادة 18 المذكورة "لا تنطبق على الهيني لكونه محاميا رسميا مكتسبا بقوة القانون صفة المحامي ولا تسقط الصفة بتقديم طلب الاستقالة والانتقال من هيئة لأخرى. بالإضافة إلى ذلك، يخلص المقال إلى أن الهيني ليس موضوع لأي إدانة قضائية أو تأديبية أو مخالفا لمقتضيات ممارسة مهنة المحاماة، ما يعني حسب المقال، عدم وجود تبرير لرفض طلب انتقاله وتسجيله بهيئة الرباط. وأردف الطعن المقدم لاستئنافية الرباط أن قرار الرفض "غير مؤسس على أي أساس قانوني سليم وبالتالي يتعين التصريح برفض مقرر مجلس هيئة الرباط للمحامين". وكان المجلس الأعلى للقضاء في المغرب اتخذ قبل أكثر من 5 سنوات قرار العزل بحق محمد الهيني، بتهم تخصّ "الإخلال بالواجبات المهنية واتخاذ مواقف ذات صبغة سياسية والإخلال بواجب التحفظ". وأكد حينذاك بيان صادر عن وزارة العدل والحريات خاص بنتائج أشغال المجلس الأعلى للقضاء التي وافق عليها الملك محمد السادس، عزل قاضِ دون ذكر اسمه وعقوبة الإقصاء المؤقت في حق أربعة قضاة آخرين، بينما أكد محمد الهيني، على حسابه الرسمي بفيسبوك، أنه المعني بقرار العزل، وهو القاضي المعروف بآرائه المنتقدة لأداء وزير العدل والحريات مصطفى الرميد ولمشاريع إصلاح القضاء. ويعرف المحامي الهيني بعدائه الكبير لحزب العدالة والتنمية، وانتقاداته الواسعة لمشاريعهم المتعلقة بمنظومة العدالة في المملكة، كما اشتهر الهيني بدفاعه عن الحق المدني للضحايا المحتملين في قضايا الصحفيين بوعشرين والراضي والريسوني.
