الهيني ل"فبراير": لهذا ترفض هيئة المحامين في الرباط تسجيلي

اعتبر المحامي محمد الهيني أن قرار هيئة المحامين بالرباط، القاضي برفض طلب تسجيله بالهيئة، سابقة تمييزية غير دستورية. واعتبر أن ارتكاز الهيئة في تبرير رفضها لتسجيله بالمادة 18 من القانون المنظم لمهنة المحاماة لا ينطبق على وضعيته. وتفيد المادة 18 ان الاعفاء من الحصول على شهادة الأهلية لممارسة مهنة المحاماة ومن التمرين يشمل: … قدماء المحامين الذين سبق تسجيلهم مدة خمس سنوات على الأقل بدون انقطاع في جدول هيئة أو عدة هيئات للمحامين بالمغرب، أو هيئة أو عدة هيئات للمحامين بإحدى الدول الأجنبية التي أبرمت مع المغرب اتفاقية دولية تسمح لمواطني كل من الدولتين المتعاقدتين بممارسة مهنة المحاماة في الدولة الأخرى ثم انقطعوا عن الممارسة، شريطة ألا يزيد هذا الانقطاع على عشر سنوات".
واضاف المحامي الهيني في تصريح ل"فبراير" أن هذه المادة التي اعتمد عليها مجلس هيئة المحامين بالرباط لرفض طلب تسجيله بجدول هيئة المحامين بالرباط، لا علاقة لها بوضعيته لكونه محام استقال من هيئة تطوان، وقدم طلبا للانتقال والتسجيل بهيئة الرباط. فهو أولا محام، ولا نزاع حول صفته ولم ينقطع البتة عن ممارسة مهنة المحاماة ولو ليوم واحد حسب ما صرح به ل"فبراير"، أما المادة 18 فتخص المحامين الذين انقطعوا عن ممارسة المهنة وصدر بحقهم قرار التغاضي والاسقاط من جدول هيئة المحامين، ولا يخص الاستقالة بغرض الانتقال لهيئة اخرى.
و أضاف الهيني في تصريح ل"فبراير" قائلا :" لم أنقطع أصلا عن ممارسة مهنة المحاماة، وهذه أمور بديهية يعلمها العام والخاص في عالم القانون وقراءة المجلس لها قراءة تعسفية وتبريرية للرفض من منطلق سياسي وشخصي ليس إلا. وهو انحراف وشطط في استعمال السلطة لاسيما أن هذه الهيئة لم تنفذ لأكثر من سنة قرار إيقاف زيان رغم صدور قرار قضائي نهائي باسم جلالة الملك مما يبين بالملموس ازدواجية المعايير".
وأضاف المحامي الهيني أن مجموعة من المتتبعين لهذا الملف، اتصلوا به، واعتبروا القرار خاضعا لحسابات سياسية لا علاقة لها بتقاليد وأعراف أخلاق مهنة المحاماة ولا بسيادة القانون ولا بتاريخ هيئة الرباط كحامية للحقوق والحريات.
وفي نفس السياق، أكد أن جمعيات مدنية وحقوقية دخلت على الخط، واستنكرت القرار الجائر الإقصائي والتمييزي ضده، مضيفا أن نقباء ومحاميات ومحامين، يعتزمون الترافع في قضيته، ومباشرة إجراءات الطعن أمام القضاء بشكل استعجالي لرد الاعتبار للقانون ولرفع التضييق الممنهج الممارس عليه.