وزير العدل: المغرب ملتزم بمكافحة غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب

قال وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، إن تنصيب اللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة بالإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما، نابع من التزام المغرب بالمعايير الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح.
وأضاف وهبي، في اللقاء الذي نظم بوزارة العدل بالرباط، أن انخراط المغرب في مكافحة الجرائم ذات الصلة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب نابع من وعيه بكون هذه الجرائم "معقدة وتتطلب تكثيف وتوحيد الجهود وتفعيل التعاون الوطني والدولي من أجل حماية نزاهة الاقتصاد والنظام المالي الوطني والدولي".
وتابع وهبي أن إحداث هذه اللجنة، جاء استجابة لتوصية صادرة عن المديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب التابعة لمجلس الأمن والرامية إلى اعتماد آلية قانونية لتنفيذ القرارات ذات الصلة.
وأشار وهبي إلى أن تشكيل اللجنة جاء استنادا إلى المرسوم الحكومي الصادر في غشت الماضي والقاضي بتحديد تأليفها، وآلية تمويلها وكيفية اشتغالها، حيث نص المرسوم على إسناد رئاسة اللجنة إلى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل؛ كما نص على تأليف اللجنة وفق تمثيلية متنوعة تضم العديد من القطاعات الحكومية والهيئات والمؤسسات العمومية المعنية.
ولفت عبد اللطيف وهبي، إلى أن عملية التقييم المتبادل في جولتها الثانية، للمنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من طرف مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أبانت عن مجموعة من أوجه القصور على المستوى التشريعي والتنظيمي.
واعتبر وزير العدل أن هذا التقييم هو الذي جعل المملكة تُدرج من طرف مجموعة العمل المالي في مسلسل "المتابعة المعززة"، مشددا على "أن التعديل التشريعي والتنظيمي هو السبيل الوحيد للانتقال من مسلسل المتابعة المعززة إلى المتابعة العادية، وكذا تفادي تسجيل المغرب ضمن اللوائح الرمادية لمجموعة العمل المالي، مع ما قد ينتج عن ذلك من عواقب وخيمة بالنسبة لاقتصاد بلادنا".