أساتذة "التعاقد" يعلنون عن خطوة تصعيدية جديدة

أعلنت "التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد"، عن تمديد الإضراب الوطني عن العمل ليومين إضافيين ردا على إدانة بعض أعضائها بالحبس والغرامة.
وكشف بلاغ للمجلس الوطني للتنسيقية توصل "فبراير" بنسخة منه، أنه تقرر تمديد الإضراب عن العمل يومي و14 و15 مارس الجاري، مع خوض أشكال نضالية محلية حسب خصوصية كل مديرية، والتي سيتم الاعلان عن تفاصيلها من قبل المكاتب الإقليمية، وذلك عقب صدور قرار المحكمة الابتدائية بمدينة الرباط والقاضي بإدانة 45 "أستاذا متعاقد" بالحبس.
وجددت التنسيقية تشبثها بمطلب إسقاط التوظيف بالتعاقد، ومطالبة وزارة التربية الوطنية بإدماج الأساتذة أطر الاكاديمات الجهوية في أسلاك الوظيفة العمومية.
يشار إلى أن المحكمة الابتدائية بالرباط أدانت في قرار لها يوم الخميس الماضي، "أستاذة متعاقدة" بالحبس النافذ لثلاثة أشهر، وقضت في حق باقي زملائها المتابعين بالحبس غير النافذ لشهرين.