مجلس بوعياش يقدم التوصيات المتضمنة في التقرير الموضوعاتي حول فعلية الحق في الصحة

يقترح التقرير الموضوعاتي حول " فعلية الحق في الصحة في المغرب .. التحديات والرهانات ومداخل التعزيز "، الذي تم تقديمه اليوم الجمعة بالرباط، مجموعة من التوصيات في أفق تعزيز فعلية الولوج للحق في الصحة.
وهكذا، يقترح التقرير خمسة مداخل رئيسية لتعزيز فعلية الولوج للحق في الصحة، ويقدم خلالها أزيد من 100 توصية من بينها ضرورة توفر المغرب على ترسانة قانونية تؤطر الحق في الولوج إلى العلاجات والخدمات الصحية.
وفي هذا السياق، يوصي التقرير بأن تنصب جهود مختلف الفاعلين المعنيين على تحويل أهداف القوانين الجاري بها العمل، من مجرد تنظيم قطاع الصحة والولوج لخدماته، إلى تيسير التمتع الفعلي بالحق في الصحة، وكذا تكييف وملاءمة المنظومة القانونية لقطاع الصحة مع متطلبات المقاربة المبنية على حقوق الإنسان.
وفي ما يتعلق بالتوصيات ذات الصلة بحكامة قطاع الصحة، يتمحور التقرير حول أربعة مداخل رئيسية، وهي حكامة آليات صناعة القرار في المجال الصحي وحكامة الموارد البشرية وتعزيز حكامة الصناعة الدوائية الوطنية وحكامة البنيات الاستشفائية وتعزيز حكامة الصناعة الدوائية الوطنية.
ويتابع التقرير توصياته بضرورة الرفع من الميزانية المخصصة لوزارة الصحة من الميزانية العامة لتتوافق مع معايير منظمة الصحة العالمية، وكذا الرفع من معدلات الإنفاق الصحي للأفراد لينتقل من 170 دولارا في 2016 إلى 419 دولارا في 2030.