لتعزيز الحق فالصحة.. مجلس بوعياش: خاص استراتيجية وطنية دائمة فهاد القطاع وضروري من تقوية نظام "راميد" والحفاظ على توازنو المالي

اقترح المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في تقريره حول فعلية الحق في الصحة بالمغرب، 5 مداخل رئيسية لتعزيز الحق في الصحة، لمواجهة التحديات التي سجلها وكسب الرهانات المرتبطة بالحق في الصحة.
ومن بين الرهانات، حسب ما أعلن عنه رئيس المجلس أمينة بوعياش اليوم الجمعة بمقر المجلس، "مدخل تعزيز حكامة قطاع الصحة يرى المجلس أن التوفر على استراتيجية وطنية للصحة باعتبارها جزءا من السياسة العامة للدولة، تحكمه رؤية تتجاوز مدة الانتداب الوزاري والولايات الانتخابية، يعتبر شرطا أساسيا لتجويد حكامة مختلف مكونات النظام الوطني للصحة وتمكينه من الاضطلاع بدوره في ضمان الحق في الصحة للجميع".
ولتحقيق هذا الهدف، قدم المجلس تصورا لتجويد الحكامة في مجال الصحة على 5 مستويات، وهي "حكامة آليات صناعة القرار، حكامة البنيات الاستشفائية، حكامة تمويل الحق في الصحة، حكامة الموارد البشرية، تعزيز حكامة الصناعة الدوائية الوطنية.
كما اقترح المجلس بناء نظام مستند على الرعاية الصحية الأولية إلى جانب اعتماد مقاربة استباقية طويلة المدى تروم تقليص نسبة الحالات المرضية عبر الاشتغال على المحددات الضمنية للصحة وعلى رأسها المحددات السوسيو اقتصادية والثقافية والبيئية، فضلا عن ضرورة النهوض بمجالين حيويين هما مجال الصحة الجنسية والإنجابية ومجال الصحة النفسية والعقلية.
أما مدخل التغطية الصحية الشاملة فقد قدم المجلس مجموعة من المقترحات والتوصيات التي تروم تقوية نجاعة نظام التغطية الصحية واستدامة توازنه المالي، وتوسيع دائرة المستفيدين خاصة عبر إقرار نظام الثالث المؤدي في العلاجات الخارجية.
وبخصوص مدخل التكوين والبحث العلمي والذي يعتبره المجلس رافعة لتعزيز السيادة الصحية، فقد اقترح فيه المجلس مجموعة من التوصيات على مستوى تكوين الأطباء والأطر الصحية وتحسين ظروف الممارسة الطبية، وملاءمة التكوين مع الحاجيات الأساسية للساكنة، والاهتمام بالجوانب المتعلقة بالبيو أخلاقيات، عبر إحداث مجلس وطني لها والاستثمار في التقنيات الجديدة في مجال الصحة، بما يضمن جعل البحث العلمي في خدمة استراتيجية وطنية لاستباق الأزمات الصحية، مع معالجة إشكالية ازدواجية النظام الصحي يقترح المجلس إدماج القطاع الخاص ضمن نظام وطني للصحة، لخدمة عمومية، تحت مسؤولية الدولة.
ولتحقيق هذا الهدف، تقول بوعياش، قدم التقرير مجموعة من المقترحات التي تروم بناء شراكة فعالة بين القطاع العام والقطاع الخاص تخدم ضمان الحق في الصحة للجميع.