أكدوا على مواصلة النضال.. المتعاقدون يخوضون أسبوعا جديدا من الاضراب

تخوض "التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فُرض عليهم التعاقد" بالمغرب، إضرابا وطنيا لمدة أسبوع ابتداء من أمس الإثنين، بالإضافة إلى أشكال احتجاجية أخرى موازية بعدد من المدن.
وأدانت المحكمة مجموعة من الأساتذة الذين ينتمون إلى "التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد"، حيث قضت بحبس أستاذة ثلاثة أشهر نافذة فيما تمت إدانة أساتذة آخرين بغرامات وعقوبات حبسية موقوفة التنفيذ.
ودعت التنسيقية جميع الأساتذة والأستاذات إلى المشاركة في الإضراب الذي يستمر من التاسع وإلى غاية الرابع عشر من شهر ماي الجاري، وذلك "استمرارا لمعركتها النضالية الرامية إلى إسقاط التعاقد وإدماج الجميع في أسلاك الوظيفة العمومية، واسترداد الحقوق المسلوبة والذود عن ما تبقى من مكتسبات الشغيلة التعليمية" وفق ما جاء في بيان لها.
وبموازاة مع الإضراب الوطني كشف البيان عن خوض أشكال احتجاجية أخرى بعدد من المدن سيعلن عنها لاحقا، بالإضافة إلى "الاستمرار في مقاطعة مسار وكل التطبيقات المرتبطة به، ومقاطعة الزيارات الصفية للمفتشين وما يسمى بالتأهيل المهني، وكذا مقاطعة كل ما يتعلق بالأستاذ الرئيس والأستاذ المصاحب وحصص المواكبة".
وجددت التنسيقية التأكيد على تشبثها ب"بإسقاط مخطط التعاقد وإدماج جميع الأساتذة الأستاذات وأطر الدعم في أسلاك الوظيفة العمومية"، كما شددت على تشبثها ب"براءة جميع الأساتذة والأستاذات وأطر الدعم المتابعين على خلفية نضالهم داخل التنسيقية الوطنية".
وحسب ما جرى داخل أطوار المحكمة الابتدائية في الرباط، فقد توبع الأساتذة بتهم تتعلق ب"عرقلة الطريق العمومية، وإهانة رجال القوة العمومية، وارتكاب العنف في حقهم، والتجمهر غير المسلح دون ترخيص".