إلى: مناضلي ومناضلات حركة 20 فبراير. كل القوى الحية الداعمة لحركة 20 فبراير. من أجل الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية. محمد الحنفي تعرف الساحة المغربية، في الآونة الأخيرة، اصطفافا حادا، بين من مع الشعب المغربي، ومن ضد الشعب المغربي، ولا شيء اسمه الوسط، أو بين بين، كما كان الأمر متداولا من قبل. فالأحزاب التي ترتبط باهتمامات الشعب المغربي، ولا تجد نفسها خارج تلك الاهتمامات، أخذت تتضح مواقفها شيئا، فشيئا، تجاه ما يدبر في إطار العملية السياسية برمتها، من قبل الطبقة الحاكمة، التي تقودها المؤسسة المخزنية، وتوحد مسارها، سواء تعلق الأمر ب"المصادقة" المزورة، على ما صار يعرف بالدستور الجديد المزور، وغير الشرعي، أو بتدبير ما بعد "المصادقة" على الدستور الجديد المزور، وغير الشرعي، الذي يرهن مسار البلاد، والعباد، بما تريده الطبقة الحاكمة، بقيادة المؤسسة المخزنية، من منطلق اعتبار أن المصلحة واحدة. والأحزاب التي تتناقض مصالحها مع مصالح الشعب المغربي، تجد نفسها، في إطار تكتلات معينة، تصب في خانة واحدة، لا تتجاوز أن تطرح سؤالا واحدان ومركزا، هو: كيف ينقض تحالف الأحزاب الإدارية الدولتية، على ثروات الشعب المغربي؟ وهذه التحالف، لا يحمل من الوطنية إلا الاسم المضلل للشعب المغربي، الذي يجب أن يغمض عينيه عن ممارستها، التي لا تتجاوز أم تكون تدبيرا لعملية نهب ثروات الشعب المغربي. أما الأحزاب الموصوفة بالوطنية، وبالديمقراطية، وبالتقدمية، وباليسارية، التي تعمل باستمرار على فك الخناق، الذي يلف حول أعناق الطبقة الحاكمة، التي أغرقت الشعب المغربي، ورهنته بإرادة المؤسسات المالية الدولية، والشركات العابرة للقارات، وبمصير النظام الرأسمالي العالمي، فلا زالت تلتزم بنفس المنهجية. فما هو هذا التحالف الحزبي الإداري الدولتي؟ وما هي دواعي اعتبار أحزابه مكونات كبيرة؟ وما هي الشروط الموضوعية، التي جعلت أحزاب هذا التحالف مكونات كبيرة؟ وهل الشعب المغربي غبي إلى درجة أن يعتبر مكونات التحالف الحزبي الإداري الدولتي كبيرة؟ هل يدعم الشعب المغربي هذه المكونات / الكائنات الغريبة عن جسد الشعب المغربي؟ هل ينتظم فيها، ويناضل في إطارها، لتحقيق طموحاته في الحرية، والديمقراطية، والعدالة الاجتماعية؟ هل يدرك أن هذه الأحزاب، الكائنات الغريبة، لا تفكر أبدا في مصالحه؟ هل يعلم الشعب المغربي، أن الذين وقفوا وراء وجود هذه الأحزاب / الكائنات الغريبة، لا يسعون إلا لخدمة مصالحهم، ومصالح الدولة المخزنية، ومصالح النظام الرأسمالي المغربي / التبعي، ومصالح النظام الرأسمالي العالمي؟ هل يدرك أن وجود هذه الأحزاب الإدارية الدولتية، ونموها، واستمرارها، وعملها على تحقيق أهدافها، رهين بالتضليل المخزني الذي يستهدف جميع أفراد الشعب المغربي؟ هل يعلم الشعب المغربي، مدى خطورة التضليل الممارس عليه، وعلى مستقبل أبنائه، من قبل تحالف الأحزاب الإدارية الدولتية؟ ألا يرى الشعب المغربي، أن مواجهة التضليل الممارس عليه، من قبل أحزاب التحالف المذكور، يعتبر مسألة ضرورية، لانعتاقه من أسرها؟ ألا يدرك الشعب المغربي أن مواجهة أي تضليل، ومهما كان مصدره، باعتباره وعيا زائفا، لا يكون إلا بامتلاك الوعي الحقيق،ي الذي لا يكون إلا وعيا طبقيا؟ هل يرتبط الشعب بالتنظيمات الديمقراطية، والتقدمية، واليسارية، والعمالية، وبالنقابات، والجمعيات الحقوقية، والثقافية، التي تمده بالوعي النقيض للوعي الزائف؟ هل يوظف الشعب المغربي الوعي الحقيقي، لاستئصال الوعي الزائف من بين صفوفه؟ هل يعمل على قطع الطريق أمام الهيئات، وأمام الوسائل المختلة، التي تعمل على نشر الوعي الزائف؟ ألا يكفي ما وصل إليه الشعب المغربي من الذل، والمهانة، والقهر، بسبب ممارسة الاستعباد، والاستبداد، والاستغلال، في ظل سيادة التضليل الممارس من قبل تحالف الأحزاب الإدارية الدولتية؟ هل يسعى التحالف المذكور، إلى الدخول في مواجهة مكشوفة، ضد كادحي الشعب المغربي، المتمثلين في العمال، وباقي الأجراء، والفلاحين، والعاطلين، والمعطلين، وغيرهم؟ ألا تدرك هذه الأحزاب، أن احتجاجات الشعب المغربي التي تقودها حركة 20 فبراير، تهدف إلى القضاء على كل أشكال الفساد الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، الذي أنتجته، وتنتجه أحزاب التحالف المذكور؟ ألا تعلم أن من مطالب الشعب المغربي، حل هذه الأحزاب، التي صنعتها الإدارة المخزنية، وإدارة الدولة، ومحاسبة المنتمين إليها، المسؤولين عن نهب ثروات الشعب المغربي، ونشر كافة أشكال الفساد في المجتمع المغربي؟ هل يكون الشعب المغربي في مستوى مواجهة المخاطر القادمة التي تستهدف مستقبله؟ هل ينخرط في النضال اليومي، من أجل تحقيق الحرية، والديمقراطية، والعدالة الاجتماعي؟ هل يناضل ضد كل ما يعرقل العمل على تحقيق الأهداف المذكورة؟ إن الشعب المغربي، الذي يمسك عن الذهاب إلى صناديق الاقتراع، بنسبة تكاد تتجاوز 80 في المائة، يدرك جيدا، طبيعة العمليات الانتخابية، التي تجري على المستوى الوطني، وعلى المستوى المحلي، كما يدرك جيدا، أن نتائجها تكاد تكون معروفة من قبل أن تجري الانتخابات، كما يدرك جيدا، أساليب التزوير، التي تقدم على ممارستها وزارة الداخلية، وبتنسيق مع المرشحين، الذين ترغب في تصعيدهم إلى المجالس المحلية، أو الإقليمية، أو الجهوية، وإلى البرلمان؛ لأنه بدون التزوير المذكور، لا يمكن للداخلية، التي تشرف على الانتخابات، أن تصعد المرشحين الذين تختارهم. وقد ظهر منذ الآن، وحتى قبل أن يتم البث في اللوائح الانتخابية، بصيغتها الجديدة، وحتى قبل أن تتم المصادقة على قانون مجلس النواب، وقانون الأحزاب، وقانون الانتخابات، وقانون اللوائح الانتخابية، وقانون الملاحظة، أن التحالف الحزبي الذي سوف تزور الانتخابات لصالحه، صار واضحا. فقد برز في الأفق تكتل الأحزاب الإدارية / التقليدية، بالإضافة إلى حزب الدولة، من أجل القيام بعمل مشترك، في أفق الانقضاض على الأغلبية البرلمانية، وعلى الحكومة، من أجل التمكن من التشريع، والتنفيذ، في أفق السيطرة على الجماعات المحلية، حتى تعمل على إعادة إنتاج نفس الفساد الإداري، والسياسي، الذي جعل المؤسسات المنتخبة مليئة بالأمراض الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، التي جعلت المواطنين يفقدون الثقة في المؤسسات المنتخبة، التي تعتبر مصدرا للإثراء السريع، وأساسا لتجديد النخب الحزبية، والسياسية، التي تتحمل مسؤولية ترسيخ الفساد الإداري، والسياسي، في المؤسسات المنتخبة، منذ الستينيات، والسبعينيات، والثمانينيات، والتسعينيات من القرن العشرين، وفي العشرية الأولى من القرن الواحد والعشرين، إلى درجة أن المؤسسات المنتخبة المذكورة، تحولت إلى بؤر للفساد بكل أنواعه، ومصدرا لإفساد سكان الجماعات المحلية، الذين أصبح كل شيء بالنسبة إليهم قائما على المحسوبية، والزبونية، والإرشاء، والارتشاء، في العلاقة مع الجماعات المحلية، ومع الذين يسمون أنفسهم تزويرا ب"المنتخبين"، وبالإدارة الجماعية، التي أصبح المسؤولون فيها، وبدون حياء، من كبار الأثرياء، كما يمكن معاينة ذلك في كل الجماعات تقريبا، الذين لا ندري من أين لهم بالثروات التي أصبحوا يتصرفون فيها، مع أن سكان الجماعة، أي جماعة، يعرفون جيدا: من هم؟ وماذا كانوا يمتلكون؟ وكم يتقاضون في رواتبهم الشهرية؟ وما هي مصادر الثروات التي صارت تحت تصرفهم؟ ومكونات التحالف المذكور، هي الأحزاب الرجعية / الإدارية، وحزب الدولة، أي الأحزاب التي أشرفت وزارة الداخلية، في الحكومات المتعاقبة، على تشكيلها من الأشخاص الذين يترشحون إلى الانتخابات بصفتهم مستقلين، أو محايدين، أو أحرارا، وبدعم من السلطات المخزنية، التي تزور الانتخابات لصالحهم. والتزوير المذكور هو الذي حصل في الستينيات من القرن العشرين، حيث تم تشكيل ما كان يسمى، حين ذاك، بالجبهة، التي خاضت المعارك الانتخابية، بدعم من السلطات المخزنية، ضد أحزاب الحركة الوطنية، والحركة الاتحادية الأصيلة، ومن أجل الشروع، منذ ذلك الوقت، في إفساد الحياة السياسية. ونفس الشيء حصل في السبعينيات، حيث شرعت وزارة الداخلية في إفساد الإدارة، وفي إفساد الحياة السياسية في نفس الوقت، وفي إعداد الشروط الموضوعية لاستغلال الدين، في أفق تشكيل أحزاب سياسية على أساس ديني، كما حصل بعد ذلك، ودعمت ما كان يعرف حين ذاك بالتجمع الوطني للأحرار، الذي أصبح قبلة الانتهازيين، والمنبطحين، من كل حدب، وصوب، ليلعب دورا كبيرا، وأساسيا في إفساد الحياة السياسية، خلال السبعينيات من القرن العشرين. وبنفس المنهجية، دعمت وزارة الداخلية ما صار يعرف بالمحايدين، أو المستقلين، ليتم تشكيل ما صار يعرف، حينذاك، بالاتحاد الدستوري. كل ذلك الذي حصل، لتضليل الجماهير الشعبية الكادحة، والكذب عليها، على أن يتم الرجوع إلى الأحزاب المنبثقة عن الحركة الوطنية، والحركة الاتحادية، التي لعبت دور الأحزاب الإدارية بعد دستور 1996، وما تلاه من انتخابات أدت إلى تشكيل حكومة ما كان يسمى، حينذاك، بحكومة التناوب المخزني. ونفس الشيء حصل في العشرية الأولى من القرن الواحد والعشرين، وخاصة بعد انتخابات 2007، لتهتم الدولة، برمتها، بالعمل على تشكيل حزب الدولة هذه المرة، وليس حزبا إداريا، كما كان يحصل من قبل، والذي كون فريقه البرلماني، بعد هجرة البرلمانيين إليه من الأحزاب الرجعية، والإدارية، ليصير فريقه أكبر فريق في البرلمان، وفي ظرف وجيز، وضدا على قانون الأحزاب، وخارجه، الذي كان معمولا به آنذاك. فمكونات التحالف الحزبي الإداري الدولتي، أتى في سياق تجميع القوى السياسية، التي وقفت الدولة وراء وجودها، بطريقة مباشرة، أو غير مباشرة، حتى تستطيع التقليص من البلقنة، التي كان يعرفها البرلمان المغربي، ومن أجل أن تصير الأغلبية البرلمانية، التي يتم التزوير لصالحها، في خدمة مصالح الدولة المخزنية، وفي خدمة مصالح الطبقة الحاكمة، والرأسمالية المحلية، والعالمية.
