من المسؤول عن فرض الإتاوات على تجار الفقيه بن صالح؟؟؟؟

تفاجأ مؤخرا أصحاب المحلات التجارية، وأرباب المقاهي بالفقيه بن صالح بضريبة جديدة، لا تدخل ضمن الضرائب المقررة قانونيا، وإنما يمكن إدراجها ضمن "الإتاوات" التي كان يفرضها الأقوياء على الضعفاء، دون وجه حق، في العهود التاريخية القديمة.
لقد بدأت السلطات المحلية بمدينة الفقيه بن صالح، منذ مدة بتوزيع مزهريات كبيرة بلون موحد على أصحاب المحلات التجارية المتواجدة بالشوارع الرئيسية للمدينة، من أجل وضعها أمام أبوابها، بحجة تزيين المدينة تأهبا للزيارة الملكية المرتقبة.
والغريب في الأمر أن هذه المزهريات تفرض فرضا على هؤلاء، ويجبر كل واحد منهم، بجميع وسائل الترهيب والترغيب، على وضع مزهريتين على الأقل أمام محله بثمن يفوق 500 درهم، وهو ضعف الثمن الحقيقي لهذه المزهريات بعشر مرات.
وفي سؤال البوابة لأحد المتضررين عن المسؤول عن هذه الإتاوات أفاد بأن لجنة مكونة من البلدية وأعوان ورجال السلطة المحلية، هي من اتصلت به وأجبرته على اقتناء هذه المزهريات رغم رفضه لهذه العملية الابتزازية.
وتساءل مجموعة من التجار المتضررين، الذين اتصلت بهم البوابة عن مدى مشروعية جمع هذه الأموال، خاصة وأن هذه اللجنة ترفض إعطاء أي وصل عن هذه المبالغ المأخوذة منهم، ويستنكرون استغلالهم بهذه الطريقة غير القانونية، ويناشدون السلطات المختصة فتح تحقيق في الموضوع ومعرفة من المسؤول عن جمع هذه الأموال، وأين تذهب؟؟؟؟؟
وقد أفاد مصدر مطلع على أن هناك صفقة غير معلنة أبرمت بين سلطات مدينة الفقيه بن صالح وغرفة الصناعة التقليدية بموجبها زودت هذه الأخيرة المسؤولين بهذه المزهريات من أجل توزيعها على المتضررين بأثمان عالية جدا.
وفي اتصال للبوابة بعضو المجلس البلدي لمدينة الفقيه بن صالح "الرايف" أكد على أنه ليس لهم أي علم بعملية توزيع هذه المزهريات، ولم تناقش المسألة في أي دورة، ولم يقرر المجلس بشأنها أي قرار. واستنكر العملية برمتها واعتبرها ابتزازا لمواطني مدينة الفقيه بن صالح وشططا في استغلال السلطة من طرف بعض المسؤولين سواء المحسوبين على المجلس البلدي أو على السلطات المحلية والإقليمية.