حقوقيو الفقيه بنصالح يُنددون بالإختلالات العميقة بالمدينة

توصلت البوابة ببيان للرأي العام المحلي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالفقيه بنصالح هذا نصه :
بيان للرأي العام المحلي
إن مكتب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان المجتمع بتاريخ 24 فبراير 2014،بعد دراسته لوضعية حقوق الإنسان في المنطقة،وبعد مناقشته للأوضاع الإقتصادية والإجتماعية والبيئية،ووقوفه على الإختلالات العميقة التي تعتريها رغم نضالات الجماهير الشعبية وحركاتهم الإحتجاجية،يؤكد للرأي العام المحلي ما يلي:
أولا: استمرار تدهور الأوضاع الصحية وذلك من خلال:
1- نقص المؤسسات الصحية الضرورية:مستشفى إقليمي لساكنة تناهز 570 ألف نسمة،قلة المستوصفات.
2- الخصاص المهول في الأطر الطبية من أطباء وممرضين.
3- نقص التجهيزات والأدوية.
4-تعثر نظام المساعدة الطبية لذوي الدخل المحدود،حيث تستفيد من هذا النظام فئات محظوظة مقابل إقصاء الفئات التي لها حق الإستفاذة،هذا في ظل غموض المعايير والمؤشرات التي بنيت عليها طريقة تحديد الفئة المستهدفة والأسر الأكثر احتياجا.
ثانيا: الإجهاز على حق السكن الذي تضمنه المواثيق الدولية وكذا الدستور المغربي،وأهم ما يميز قضية السكن:
1- استحواذ لوبي عقاري معدود على رؤوس الأصابع على الأملاك المخزنية،كما هو الشأن بالنسبة للأرض الموجودة قرب مقر البلدية،والأراضي المتاخمة لمتجر مرجان،والأرض الموجودة بجوار نادي المكتب الجهوي للإستثمار الفلاحي...
2-الارتفاع المهول لأثمنة العقار بسبب مضاربات المافيا العقارية...
ثالثا:تفاقم أزمة الشغل رغم أن المنطقة غنية بخيراتها الطبيعية والفلاحية:
1- تزايد أعداد العاطلين بعد سنة في صفوف الساكنة النشيطة.
2-عدم استفاذة عمال المقاهي والمطاعم والصيدليات والمغاسل ومستخدمي العيادات الطبية الخاصة من الإنخراط في الضمان الإجتماعي.
3-التحايل في تسجيل ساعات العمل الضمان الإجتماعي.
4عدم الالتزام بالقوانين المسطرة في مدونة الشغل على الرغم من علاتها ونواقصها.
رابعا: تخبط قطاع التعليم في مشاكل بنيوية تنعكس سلبا على مردوديته،وتهدد مستقبل الناشئة،حيث الاكتظاظ في الحجرات والافتقار إلى أبسط الوسائل التعليمية والنقص في الأطر التربوية.
خامسا: استفحال مشاكل البيئة مما يهدد حياة المواطنين،وفي هذا الاطار يسجل ما يلي:
1-تزايد نفايات كل من شركة مركز الحليب،شركة جبال،مما يؤثر سلبا على صحة المواطنين ويشكل خطرا على الفرشاة المائية...
2-نقص شبكات الصرف الصحي وتهالكها.
كل هذا في ظل غياب مقاربة بيئية تتبناها الجهات المسؤولة تستحضر المصلحة العليا للمواطن وتغيب منطق الربح على حساب حياة السكان.
سادسا: تردي الأوضاع الأمنية،وانتشار السرقة والاعتداءات على النساء والأطفال،و تفشي ظاهرة بيع المخذرات والأقراص المهلوسة في الأحياء الشعبية وأمام المدارس العمومية.
وختاما فالجمعية التي اختارت طريق الوضوح والصراحة تحمل الجهات المعنية مسؤولية التدهور الشامل لوضعية حقوق الانسان في المنطقة وتؤكد عزمها مواصلة السيرفي الدفاع عن حقوق الجماهير والالتحام بها في جميع المعارك،مهما كلفها ذلك من تضحيات،واضعة نصب أعينها مصلحة المواطن وحقه في العيش الكريم.