حزب العدالة و التنمية: بيان للرأي العام

انعقد بحمد الله وتوفيقه يوم الأحد 15 صفر 1431 الموافق 31 يناير 2010 المجلس الجهوي الثاني للحزب بجهة تادلة أزيلال، والذي استعرض فيه مختلف المواقف المركزية للحزب وثمنها، واستنكر الحصار المضروب على قطاع غزة، والمجازر الصهيونية ضد الفلسطينيين العزل، كما استنكر مجازر الاحتلال الأمريكي بالعراق وأفغانستان وباكستان والتدخل لإشعال نار الفتنة بعدة دول كالصومال والسودان واليمن... أما على المستوى الوطني فقد استنكر موجة الغلاء التي أثرت على القدرة الشرائية للمواطنين، ومناورات خصوم وحدتنا الترابية المدعومة بشكل سافر من حكام الجزائر وثمن سعي بلدنا لخيار الجهوية الموسعة والحكم الذاتي لأقاليمنا الصحراوية.
ثم استعرض المجلس مختلف الأوضاع بالجهة وتوقف على الأمور التالية:
1. سياسيا: في تحليله لسلسلة انتخابات 2009، توقف المجلس على مختلف الخروقات والتدخلات التي شابتها، كتلاعب السلطات باللوائح الانتخابية وفي توزيع البطائق الانتخابية، وتدخلها في جميع مساراتها لصالح الوافد الجديد ونسف تحالفات تضم حزب العدالة والتنمية...وكل هذا أجهض الديمقراطية المحلية، وأفرز العديد من المنتخبين المعروفين بالارتزاق السياسي والاستهتار بمصالح الساكنة، مما أثر ويؤثر سلبا على أوضاع ساكنة الجهة.
كما توقف المجلس على مختلف الاختلالات التي تعرفها عدة إدارات بالجهة كالفساد المالي والإداري والزبونية والمحسوبية والرشوة وابتزاز المواطنين... وهدر كثير من الحقوق والتماطل في القيام بالواجب... (كالمستشفى الجهوي ومحاكم وإدارات مالية وأمنية...) منوها ببعض الشرفاء المتواجدين بها.
2. وفي استعراضه لمختلف الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية ثمن المجلس بعض المشاريع المهيكلة (كالطريق السيار والمطار الجهوي وقطب الصناعة الغذائية). وتوقف على المؤهلات البشرية والفلاحية والسياحية والطبيعية... التي تتوفر عليها جهتنا، والتي لا زالت لم تستغل الاستغلال الجيد والأنسب لتنميتها لغياب سياسة استثمارية ناجعة، وبسبب الفساد المستشري وبتغليب المصلحة الذاتية على العامة لدى المسؤولين، مما أدى إلى ضعف البنيات التحتية وتهميش الجهة اقتصاديا واجتماعيا خصوصا المناطق النائية والجبلية.
أما على المستوى الفلاحي، فقد سجل المجلس نهب صناديق الجمعيات الفلاحية التي لم تتغير مكاتبها منذ سنوات، وتهميش الفلاح الذي يعتبر عنصرا أساسيا في تنمية الجهة.
واستعرض المجلس وضعية التعمير بالجهة الذي نما بشكل غير منظم على حساب الأراضي الفلاحية بسبب الفوضى التي يعرفها والرشاوى والتحايل على القانون حيث أصبحت الاستثناءات أصلا، مما أعاق هيكلة وتنظيم المدارات الحضرية وأثر على التنمية بالجهة.
كما سجل المجلس ضعف مستوى التمدرس وارتفاع نسبة الهدر المدرسي بالمناطق الجبلية والنائية وضعف وسائل النقل المدرسي... وأجمع على تردي خدمات الصحة العمومية وتفشي الرشوة والمحسوبية خاصة بالمستشفى الجهوي بمدينة بني ملال الذي يعاني من النقص المفرط في المعدات والدواء، وعدة تخصصات وكذا الأطر الطبية. أما نظام التغطية الصحية "RAMED" الذي شرع فيه بجهتنا لتعميميه في ربوع المملكة فيعرف عدة اختلالات من بينها ضعف التعريف به، وابتزاز المواطن للحصول على الوثائق والبطائق والتماطل في تسليمها واستغلالها سياسيا، وإقصاء عدد كبير من المواطنين المستحقين له، في حين سلمت لآخرين لا تتوفر فيهم شروط الاستفادة...
3. فيما يخص المجال الأمني والأخلاقي والحقوقي فرغم المجهودات المبذولة تبقى غير كافية بتزايد تهديدات المواطنين في أمنهم وممتلكاتهم وسكينتهم، وبتزايد الظواهر اللاأخلاقية بالجهة كالدعارة ومطاردة التلميذات أمام المؤسسات التعليمية، وانتشار المخدرات والعربدة والسكر والعنف والخمور التي ازداد الترخيص لها بجهتنا... مما أدى إلى كثرة حوادث السير والكوارث الاجتماعية.
4. وفيما يخص المجال البيئي فقد لاحظ المجلس تدهور المجال وتلوث الفرشة المائية وبحيرة بين الويدان بسبب المياه العادمة والمنزلية والمبيدات، كما لاحظ انجراف التربة وتدهور الثروة الغابوية وضعف الاهتمام بالمناطق الخضراء.
5. وخلال مناقشته للمجال الثقافي والرياضي بالجهة فقد توقف المجلس على تحيز الإدارة لبعض الجمعيات والأندية الرياضية في توزيع الدعم المخصص لها... وعدم الإشراك للمساهمة في تنمية الجهة. ويعاني هذا المجال أيضا بجهتنا من ضعف البنيات التحتية، وعدم الاهتمام والتنمية للتراث الثقافي الذي تزخر به جهة تادلة أزيلال. كما يعاني المجال الرياضي من سوء التدبير والتسيير وضعف الدعم رغم توفر الجهة على مؤهلات وطاقات رياضية.
وأمام مختلف هذه الأوضاع فإننا نؤكد للرأي العام الجهوي والوطني ما يلي:
1. نستنكر مختلف الخروقات التي شابت سلسلة انتخابات 2009 والتدخل السافر للإدارة فيها وتحيزها المفضوح للوافد الجديد، ونسف تحالفات تضم حزب العدالة والتنمية، ونحملها كامل المسؤولية في الإجهاز على الديمقراطية المحلية وتزوير إرادة المواطن.
2. نحمل ما آلت إليه مختلف الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والحقوقية بالجهة لمختلف المسؤولين، بسبب تكريسهم الفساد الإداري والمالي الذي تعرفه عدة مؤسسات اجتماعية واقتصادية وإدارية بالجهة.
3. نطالب السلطات بعدم التدخل اللاقانوني في مختلف العمليات الانتخابية، وعدم تزويرها والسهر على نزاهتها وضمان تكافؤ الفرص والضرب على أيدي المفسدين.
4. نطالب بوضع إستراتيجية تنموية شامة داخل الجهة وبتأهيل بنياتها التحتية لتصبح جالبة للاستثمار في مجال الصناعات الفلاحية وتصبح قطبا سياحيا، ونطالب بفك العزلة عن سكان المناطق الجبلية والقروية، والنهوض بأوضاع التعليم والصحة وتوفير السكن اللائق، وتخليق الإدارة وتشجيع المجتمع المدني بدون تحيز، وتحسين الأوضاع الأمنية والتصدي لكل المظاهر اللاأخلاقية واحترام الحقوق والاعتناء بالمجال البيئي والاهتمام بالملك الغابوي.
5. ندعو كافة الهيئات السياسية وهيئات المجتمع المدني وكل الفاعلين إلى التعاون الفعال لتنمية الجهة والتصدي لكل أشكال الفساد الإداري والمالي والانتخابي الذي يعيق تنميتها.