مركز حقوقي: رفع الحكومة سن التقاعد "عقوبة ضد البُسطاء" و سينعكس سلبا على مردودية العمل وسيفاقم من آفة البطالة بالبلاد

لم يمر قرار الحكومة رفع سن التقاعد إلى 65 سنة، وفقا لما هو وارد في الجريدة الرسمية الصادرة يوم 2 شتنبر الجاري، دون أن يثير انتقادات عارمة امتدت إلى الوسط الحقوقي الذي ذهب إلى أن مقاربة الحكومة في معالجة أزمة الصندوق المغربي للتقاعد تمس بحقوق المغاربة المنخرطين في الصندوق.
وفي هذا الصدد أعرب المكتب التنفيذي للمركز المغربي لحقوق الإنسان عن خيبة أمله في القرار الحكومي القاضي برفع سن التقاعد إلى سن 65 في أفق 2021، والرفع من نسبة الاقتطاعات والتخفيض من نسبة المعاشات، لكونه سينعكس سلبا على مردودية العمل وسيفاقم من آفة البطالة بالبلاد".
ووصف عبد الإله الخضري، رئيس المكتب التنفيذي لCMDH، رفع سن التقاعد والزيادة في نسبة الاقتطاعات، بأنها "سياسة عقابية في حق المنخرطين، على تبعات جرائم ارتكبها مسئولون توالوا طوال عقود على رأس هذه المؤسسة العمومية، ويحتمل تورط بعضهم في توظيف أموال الصندوق في مقامرات غير محسوبة العواقب".
وأفاد المركز، في بيان توصلت به هسبريس، أن "عدم القدرة على تحديد المسؤوليات إزاء النهب وسوء تدبير موارد الصندوق المغربي للتقاعد، والتسيب الخطير الذي كان يعيش على إيقاعه الصندوق، في ظل غياب الرقابة والافتحاص، دليل على تخبط الحكومة في تدبير الشأن العام".
وانتقد المصدر ذاته إحالة الحكومة موضوع إصلاح أنظمة التقاعد إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للبث فيه، معتبرا أنه "قرار غير موفق، لكون الموضوع يهم كافة شرائح المجتمع المغربي، ولا يمكن الاقتصار في إبداء الرأي على مؤسسة لم تنبثق من العملية الديمقراطية" وفق تعبيره.
وطالب الخضري الحكومة المغربية بضرورة مراعاة مصلحة المواطنين البسطاء، من خلال متابعة المتورطين في نهب مالية الصندوق المغربي للتقاعد، ومصادرة أموالهم لفائدة الصندوق، والعمل على إشراك الفرقاء الاجتماعيين وفعاليات المجتمع المدني المتخصصة دون إقصاء أو تهميش".
ولفت بيان المركز إلى أن "إصلاح مالية الصندوق المغربي للتقاعد تستلزم ترشيد استثمارات الصندوق وتوظيفها توظيفا مدروسا ومدرا للأرباح، على غرار باقي مؤسسات التقاعد المعروفة لدى الدول الديمقراطية"، مطالبا بإعادة النظر في سياسة التشغيل التي باتت تعيش أسوأ حالاتها مقارنة مع الحكومات السابقة".
وعلى صعيد آخر، طالب المركز الحقوقي بالضرب بيد من حديد على يد المتورطين في جريمة ذبح المواطن السينغالي، والعمل على محاربة مظاهر العنصرية، داعيا الحكومة المغربية إلى العمل على إعادة النظر في سياستها إزاء المهاجرين المنحدرين من إفريقيا جنوب الصحراء.
ودعا المصدر إلى عدم وضع هؤلاء المهاجرين في تكتلات معزولة من شأنها أن تجعل منهم مصدر قلاقل أمنية"، مشيرا إلى شكاوى مواطنين بسبب ممارسات بعض هؤلاء المهاجرين تتنافى وقيم المجتمع المغربي، إذ انخرط بعضهم في أعمال إجرامية، مما يوفر فرصة لمزيد من الصراع والاحتقان بينهم وبين بعض الشباب".