التوجه الديمقراطي يؤكد على تصعيد النضال

البيان الختامي
اللجنة الوطنية للتوجه الديمقراطي داخل الاتحاد المغربي للشغل تؤكد على:
تصعيد النضال لجعل حد للعدوان على الشغيلة وعموم الجماهير الشعبية
التشبث بالوحدة النقابية وبوحدة الاتحاد المغربي للشغل بكل مكوناته على أساس مبادئه الأصيلة
إن اللجنة الوطنية للتوجه الديمقراطي داخل الاتحاد المغربي للشغل المشكلة من طرف مجلس التنسيق الوطني للتوجه الديمقراطي المنعقد في 27 شتنبر 2014 والمجتمعة في دورتها الثانية بالرباط يوم 8 فبراير 2015 تحت شعار: "تصعيد النضال لجعل حد للعدوان على الشغيلة وعموم الجماهير الشعبية والتشبث بالوحدة النقابية وبوحدة الاتحاد المغربي للشغل بكل مكوناته على أساس مبادئه الأصيلة"، بعد استماعها ومناقشتها لتقرير السكرتارية الوطنية حول الأوضاع الاجتماعية وأوضاع العمل النقابي وآفاقه على ضوء الأوضاع العامة، تعلن ما يلي:
1/ لقد مرت أزيد من ثلاثة أشهر على الإضراب العام الوطني الإنذاري والوحدوي والتاريخي ليوم 29 أكتوبر 2014، ومرت أزيد من سنة على انطلاق التنسيق النقابي بين المركزيات النقابية الثلاثة ا.م.ش، كدش، ف.د.ش ، ورغم ذلك لم تتم الاستجابة لأي من المطالب الأساسية التي ناضلت الشغيلة من أجل تحقيقها والواردة في المذكرة المشتركة ليوم 11 فبراير 2014 والتي تم تركيزها في الرسالة المشتركة الموجهة لرئيس الحكومة في 12 يناير 2015.
وإن النتيجة الوحيدة لحد الآن تكمن في تحديد موعد لفتح حوار مع النقابات في 10 فبراير الجاري. وبالنظر إلى السياق العام المتميز بالهجوم الشرس على الحريات والحقوق والمكتسبات ورضوخ الحكومة لإملاءات المؤسسات الإمبريالية الدولية كما تجسد ذلك في ميزانية تفقير الفقراء وإغناء الأغنياء الواردة في قانون المالية لسنة 2015، إن اللجنة الوطنية تعبر عن تخوفها من تحول هذا الحوار إلى دردشة عقيمة وإلى استغلاله من طرف الحكومة لتمرير مخططاتها التراجعية في مجال التقاعد ولتفادي دخول الحركة النقابية في نضالات وحدوية قوية لأجرأة الطابع الإنذاري للإضراب العام الوطني ليوم 29 أكتوبر. لذا فهي تنادي مجمل التنظيمات النقابية المكافحة وكافة المناضلين/ات الغيورين على مصلحة الطبقة العاملة إلى الاستعداد الجدي لمعارك نضالية وحدوية أقوى وأشمل من الإضراب التاريخي ليوم 29 أكتوبر الماضي؛ كما تدعو إلى الاستعداد لأجرأة قرار الاتحاد النقابي للموظفين/ات بخوض إضراب وطني مع مسيرة وطنية في الوظيفة العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري.
2/ بالنسبة للقضايا المتعلقة بالنزاع الداخلي بين التوجه الديمقراطي والأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل، إن اللجنة الوطنية بعد اطلاعها على مجريات النقاش المنطلق يوم 16 يناير الأخير بين الأمانة الوطنية والكتابة التنفيذية للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي بهدف رفع الحيف عن الجامعة واسترجاع وضعيتها الطبيعية داخل المركزية على أسس ديمقراطية كمقدمة لتجاوز الأزمة التنظيمية مع مجموع التوجه الديمقراطي:
تؤكد كما جاء في البيان الختامي لمجلس التنسيق الوطني للتوجه الديمقراطي المجتمع يوم 17 شتنبر 2014 "تشبث جميع المنتسبين/ات للتوجه الديمقراطي بانتمائهم للاتحاد المغربي للشغل وبتسييد العلاقات الديمقراطية داخله، مع التذكير بأن جميع الإجراءات التنظيمية السابقة واللاحقة المتعلقة بفك الارتباط مؤقتا على مستوى القوانين الأساسية قطاعيا وترابيا ووطنيا غايتها تدبير الصمود داخل الاتحاد، ولا تمت بصلة رغم كل التأويلات المُغرضة لأي فعل انشقاقي".
تعبر عن استيائها من عدم إشراك الأطر النقابية للتوجه الديمقراطي في اجتماعات اللجنة الإدارية والمجلس الوطني للمركزية وفي اللجنة التحضيرية للمؤتمر الحادي عشر المقرر عقده في 20 مارس المقبل وتدعو إلى الإشراك الفوري للتوجه الديمقراطي في ما تبقى من مراحل التحضير، معتبرة أن إقصاءه سيشكل طعنا في شرعية المؤتمر الحادي عشر.
ينادي المناضلين/ات المنتسبين للتوجه الديمقراطي إلى تقوية العمل المنظم والديمقراطي على مستوى مختلف القطاعات والاتحادات الترابية والتنظيمات الموازية والفئوية وعلى المستوى الوطني.
3/ وأخيرا إن اللجنة الوطنية تؤكد تضامن التوجه الديمقراطي مع سائر فئات الشغيلة والجماهير الشعبية المعرَّضة للظلم والقهر والحيف، ومع الحركات الاحتجاجية لمختلف المناطق وخاصة منها المناطق المهمشة، ومع المعطلين/ات في نضالهم من أجل تفعيل حقهم في الشغل، ومع الفصائل الطلابية التقدمية داخل أوطم في نضالهم من أجل مطالبهم المشروعة، ومع الحركة الحقوقية المعرَّضة للمضايقات والقمع، ومع الحركة النسائية في نضالها من أجل المساواة في جميع المجالات.
كما تؤكد اللجنة الوطنية دعم ومشاركة التوجه الديمقراطي لحركة 20 فبراير مع مناداة كافة المناضلين/ات إلى المشاركة في التظاهرات المنظمة بمناسبة الذكرى الرابعة لانطلاق الحركة.