لقاء تواصلي بجماعة حد بوموسى

احتفاء باليوم الوطني للمجتمع المدني، وفي لقاء تواصلي عقده كل من حزب التقدم والاشتراكية والعدالة والتنمية، وجمعيات المجتمع المدني( جمعية حد بوموسى للتنمية والثقافة والبيئة ، وجمعية رواد المستقبل) مع ساكنة حد بوموسى بإقليم الفقيه بن صالح، يوم الجمعة 13 مارس الجاري، قال رشيد السملالي عضو اللجنة المركزية لحزب التقدم والإشتراكية والكاتب الإقليمي للحزب ،أن الإحتفاء بهذا اليوم،هو دعوة لكيانات المجتمع المدني لتحمل مسؤولياتها الجسيمة التي خولها لها الدستور ، وهو مناسبة للوقوف عن أهم الاشكالات الحقيقية التي تُعيق مسلسل التنمية على المستوى المحلي .
وقال إن اجتماعنا اليوم، وبهذا الشكل لا يعني أننا في حلبة صراع ، بل هو تأكيد على الدور الذي على المجتمع المدني القيام به، وتساءل عن الأدوار الطلائعية للجمعيات وعن علاقتها بالأحزاب السياسية على المستوى المحلي.
ومحليا، قال السملالي عضو اللجنة المركزية، أن المجتمع المدني "موجود " وهو على أتمّ الإستعداد لمدّ يد المشاركة في تدبير الشأن العام والمساهمة في رفع تحديات التنمية المستدامة ، وتأهيل المنطقة ، وقال إن احتجاجات المجتمع المدني في الفترة الأخيرة، قد ازعجت الكثيرين، وأنها عملت على تحسيس المنتخبين بمدى مسؤولياتهم تجاه الساكنة .
وقال السملالي ،إن لقاء اليوم، وبهذا الحضور المتنوع برجاله ونسائه وشبابهه وشيوخ ، هو إشارة واضحة على أن مكونات المجتمع المدني قادرة على تحقيق الرهانات المنوطة بها والتي منها مواجهة خصوم التنمية ، الذين بتهديداتهم لمناضلي الحزب والفاعلين الجمعويين، قد عبروا عن عجزهم القوي في تقديم البديل ،وعن إمتعاضهم من الحركات الجمعوية والهيئات السياسية ، كإطارات فاعلة، أبت إلا أن تفضح سياسة الترقيع والاعتقاد الراسخ على أن الجماعات المحلية ليست سوى بقرة حلوب.
واعتبر السملالي الكفاءات المحلية الشبابية والنسائية بديلا حقيقيا لقيادة قاطرة التنمية بالجماعة ، وقال ان ساكنة بني موسى لا تقبل بالحكرة، وان عهد الحكرة قد انتهى، في إشا رة منه الى ما يتعرض له مناضلي الأحزاب والفاعلين الجمعويين من تضييق وما تتعرض له الحركات الاحتجاجية من تضليل يستهدف تمييع النضال والإستخفاف بالملف المطلبي.
وقال إن ما حققه المجتمع المدني بجماعة حد بوموسى لا ينبغي الإستهانة به، وأن ما يحدث حاليا من حراك جمعوي جماهيري محلي على السلطات المحلية والإقليمية أخذه بعين الإعتبار، لأن أي تقزيم لحجم النضالات من شأنه ضرب ما يسمى بالإستثناء المغربي.
ومن جانبها اكدت مداخلة حزب العدالة والتنمية على أهمية اتساع رقعة الإشتغال لدى المجتمع المدني في ظل الحكومة الحالية، ونبهت الى خطورة التراجع عن هذه المكتسب، وقالت ان كل المناوشات التي تستهدف العمل الجمعوي سيكون مصيرها ولا محالة الفشل الذريع امام مصداقية المطالب الحقيقية للساكنة . ووصفت التنسيق بين كافة مكونات المشهد السياسي بجماعة حد بوموسة بالرهان الحقيقي لقطع االطريق على لوبيات الفساد، واعداء الاصلاح والتغيير، وقالت ان المنطقة غنية بثراوتها الحيوانية والفلاحية لكنها تفتقر الى تدبير عقلاني من شأنه توظيف هذه الثروات في تأهيل الجماعة وتحقيق تنمية مستدامة.
ووقف ممثلو الجمعيات المشاركة في اللقاء، على الأدوار الحقيقية لجمعيات المجتمع المدني ، وثمنوا في مداخلة موجزة ودقيقة، أهمية المواقف البطولية لكل المنخرطين في الإطارات الجمعوية ،والتي يقولون تُجسّد بحق الأدوار الطلائعية للمجتمع المدني كفاعل محلي،وقوة اقتراحية في تدبير الشأن العام. واعتبروا الى جانب ذلك تهديدات بعض الكيانات الانتخابية الفاسدة من مسؤولية السلطات المحلية، وقالوا إننا نشتغل وفق ما يُخوله دستور 2011 ولنا كامل الصلاحية في فضح الممارسات اللاقانونية، والتتبع والمراقبة من أجل الحفاظ على المال العام .
أما مناضلو المركز المغربي لحقوق الانسان بدار ولد زيدوح ، فقد نوّهوا بحضور المرأة في هذا اللقاء، ونددوا بقوة بمختلف أشكال التخويف والترهيب الممارسة من طرف بعض الآلات الانتخابية، ووصفوا ذلك بالأسلوب الجبان، الذي يمتح قاموسه من فلسفة البصري وأذياله ، ويُعيد الى الذاكرة أساليب المخزن في سنوات الرصاص، وحذروا من الطواطؤ المكشوف لبعض لوبيات الفساد التي تستفيد من الوضع الحالي ، وأشاروا الى ان ما يحدث من حراك جماهيري بحد بوموسى لم يصل بعد الى مستوى ربط المسؤولية بالمحاسبة، وقالوا ان ذلك ليس ببعيد، وأن أصوات انتخابية فاسدة ستؤول الى مزبلة التاريخ .
وذكر حقوقيو المركز بنضالات الفرع المحلي وبالملفات الكبيرة التي طرحها على طاولة المجلس القروي، وبمفهوم الحق كما تضمنته المواثيق الدولية والوطنية ومن ذلك الحق في الصحة والحق في التعليم والسكن اللائق، ونبّه الى التلاعبات الخطيرة التي تمس حقوق المواطنين بجماعة حد بوموسى، وبتعنّت االقوى المنتخبة في التعاطي بجدية مع الإكراهات الحقيقية التي تعيشها الساكنة ، ونوه بمجهودات عامل الاقليم الرامية الى تأهيل المنطقة، وطالبوا بشدة من السلطات الاقليمية التدخل الفوري من أجل فتح تحقيق في موضوع الموظف الذي هدد بحل جمعية تنموية بمركز حد بوموسى والكشف عن المتورطين في التلاعب بملفات الربط الفردي بشبكة الماء والكهرباء والتي اكدوا على انها تعرف اختلالات حقيقية.