علاقة العمل الجمعوي بالسياسي وأفاق التنمية: موضوع لقاء تواصلي لحزب التقدم والاشتراكية بجماعة حد بموسى

نظم الفرع المحلي لحزب التقدم والاشتراكية الخميس المنصرم من أبريل الجاري ،لقاءا تواصليا مع فاعلين جمعويين وحقوقيين بجماعة حد بوموسى بإقليم الفقيه بن صالح، حول موضوع "علاقة العمل الجمعوي بالسياسي ودورهما في التنمية المحلية".
اللقاء، حضره أزيد من 100 مواطن بالإضافة إلى ممثلي الهيآت السياسية والجمعوية والحقوقية ،وأطره الرفيق رشيد السملالي عضو اللجنة المركزية لحزب التقدم والاشتراكية /الكاتب الإقليمي الفرع المحلي ،إضافة إلى الكاتب الإقليمي لذات الحزب بسوق السبت، الرفيق العلوي مصطفى، بمشاركة فرع المركز المغربي لحقوق الإنسان بدار ولد زيدوح.
أوراق المتدخلين عن الحزب، حاولت رصد أهم المحطات الأساسية في تاريخ الحزب، ومواقفه القوية في مجموعة من القضايا الكبرى إلى حدود مشاركته الأخيرة إلى جانب العدالة والتنمية في تدبير الشأن العام. وأوضح في البدء الرفيق السملالي، دواعي مشاركة الحزب في الحكومة وملابسات مرحلة الربيع الديمقراطي ،ومواقف الحزب الجريئة في مجموعة من المحطات النضالية ، وخاصة منها ما بعد سنة 2011 الموازية لسقوط العديد من الأنظمة الفاسدة بالعالم العربي. وقال أن التنسيق مع حزب ذو مرجعية إسلامية، جاء على أساس برنامج واضح المعالم ، وليس كما يدعي البعض على حساب أيدلوجية الحزب . وقال أن هذا التنسيق ليس حديثا على أجندة الأحزاب السياسية، بما انه قد سبق وان حدثت ائتلافات كثيرة في تاريخ المغرب . لكن يبقى ما أقدم عليه حزب التقدم والاشتراكية متميزا وله طعم استثنائي، لأنه جاء في وقت كانت فيه البلاد والعباد في حاجة ماسة إلى أحزاب وطنية قادرة على رأب الصدع ، وإعطاء الأولوية للصالح العام على المصلحة الذاتية.
يقول المتدخل، واليوم، قد يستحق الحزب لأن نقول عنه، أنه وكما جاء على لسان رفاقنا ، هو صمام أمان للحكومة وللوضع الاجتماعي والسياسي العام، ويكفيه فخرا أنه شارك في حكومة أشرفت ليس فقط على تدبير الشأن العام، إنما أيضا على تدبير الأزمة بشكل عقلاني لا مجال فيه للحسابات الانتخابوية، مثلما ناضل من اجل حل ملفات عالقة، ظلت إلى حدود الأمس القريب من الطابوات وشكلت بؤر فساد واختلالات عميقة، كما هو الشأن لقطاع الصحة.
أما الكاتب الإقليمي، فقد أشار من جهته إلى واقع التشرذم والإقصاء التي تعيشه جماعة حد بوموسى، وقال انه لا يعقل أن تعيش الساكنة في ظلام دامس، وان تبقى الطرق على حالها، وان يستفحل البناء العشوائي في زمن الألفية الثالثة، حيث الكل يطالب بترسيخ سياسة الحكامة الجيدة إلا بطبيعة الحال هذه الحفنة المتحكمة في زمام الأمور التي لا زالت تغرد خارج الصرب غير مبالية بحساسية المرحلة وبالتوجيهات السامية للعاهل المغربي .
من جانبها مداخلة المركز المغربي لحقوق الإنسان، ركزت على دور المجتمع المدني والهيئات السياسية في التنمية المحلي، وأشار من خلالها الدهبي محمد، نائب رئيس الفرع المحلي، إلى أن فرعه الحقوقي يسعى من خلال هذه اللقاءات إلى ملء الهوة بين الفاعلين في الحقل السياسي والمجتمع المدني وبين المواطنين بكل مشاربهم وخلفياتهم. ووقف الدهبي عند الدور الطلائعي الذي بات يلعبه المجتمع المدني في المشهد السياسي، وفي تدبير الشأن العام المحلي بفضل مساهمته الكبيرة في تعزيز التطور الديمقراطي وتوفير الشروط الضرورية لتعميق الممارسة الديمقراطية في ظل المحافظة المبدئية على الموقع الحيادي بين الفرقاء السياسيين حتى يرقى بدوره إلى مستوى الموضوعية ويكتسب المصداقية لدى جميع الأطراف ولدى المواطن نفسه .
الذهبي، وصف اللقاء أيضا ، بعد تحليل عميق للعلاقة الجدلية بين الجمعوي والحقوقي ، ب"الهام"، وقال انه يشكل نموذجا حيا للأهداف ذات الطبيعة التفاعلية والحيوية ليس من اجل تسويق خطاب أو برنامج سياسي ،بل من اجل تجسيد الدور الكبير الذي تتحمله الأحزاب السياسية والمجتمع المدني والمتمثل في تأطير وتأهيل المواطن حتى يساهم في جهود التنمية.
هذا وقد واغتنم المتحدث المناسبة، لكي يشير إلى أن الأحداث الأخيرة التي شهدتها وتشهدها العديد من مناطق المغرب من انتشار مرعب لظاهرة التشرميل وارتفاع وتيرة الإجرام والاعتداء على أرواح المواطنين الأبرياء، والتعدي على ممتلكاتهم، جعلت المركز المغربي لحقوق الإنسان يدق ناقوس الخطر إزاء تفكك منظومة القيم . ودعا لأجل ذلك كل الأطراف المعنية من آباء وأمهات واطر تربوية ومشرفين على الشأن لعام، إضافة إلى الأحزاب السياسية والمجتمع المدني..،دعاهم إلى أن يتحملوا مسؤولياتهم في ما آلت إليه الأوضاع .
المتدخلون الذين في أغلبيتهم، ثمنوا مواقف الفرع المحلي لحزب التقدم والاشتراكية الذي جمع شمل الفاعلين الحقوقيين والجمعويين ،أدانوا صمت المنتخبين على الوضعية المزرية التي تعيشه جماعة حد بوموسى، وطالبوا بضرورة تفعيل الأدوار الطلائعية لكيانات المجتمع المدني، وخلصوا إلى انه دون تضافر الجهود بين كافة القوى التقدمية الغيورة، لا يمكن لدار لقمان إلا أن تبقى على حالها.