هل فكرت النقابات أن التشارك يستدعي تمثيلية فئة المأجورين حتى بالمجالس الإقليمية والمجالس البلدية .

قريبا ستنظم انتخابات ممثلي المأجورين في إطار ما يسمى باللجان الثنائية ، هذه الانتخابات تصادف الحوار الاجتماعي العقيم بين الحكومة وتهديدات المركزيات النقابية الذي ظل يتدبدب ويهتز خبرها فقط في الجرائد الورقية تارة كعناوين بحروف غليظة، ومن خلال بيانات وبلاغات تعددت مصادرها بعد انقسامات ممنهجة مست بعض المركزيات النقابية تارة أخرى.
عندما نطرح على طاولة النقاش مفهوم الانتخابات يتبادر إلى دهن المواطن العادي ذلك الاقتراع الوطني الذي تتأهب وزارة الداخلية ببرمجة كل مالديها سواء تعلق الأمر بالدعم المادي أو اللوجيستيكي والبشري لإنجاح المحطة لكن مايهمنا نحن من خلال هده الكتابة هو تسليط الضوء على عملية انتخابية أخرى تشبه اللعبة الأولى ،والتي لها ارتباط بشريحة من الموظفين والعمال ( الطبقة العاملة ) .
فالانتخابات تنظمها قوانين شرعت لها فئة من ممثلي الأمة يوجد ضمنها حتى من نجحوا في انتخابات سابقة واحتلوا كراسي مجلس المستشارين يمثلون مركزية نقابية حازت على اغلب الأصوات . المهم سواء من يمثل بمجلس النواب أو من يعبر بمجلس المستشارين كلهم سنوا قوانين وصادقوا عليها ومرروها وأصبحت جاهزة ملزمة تطبق على كل مغربي القاعدة القانونية : لايعذر احد بجهله القانون null n”est cense ignorer la loi° . قرارات تصدر من أشخاص قد لايتوفرون حتى على شهادة الباكالوريا، الشهادة التي تعبر على مدى عجز الحكومة في إيجاد التسوية الحقيقية للسلم الاجري المطابق لها ، خصوصا لما تبعثرت جميع الأوراق للمسؤولين حين إعلان بدع فئة المساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين ثم تلتها رغبة الحكومة في تنفيذ مطلب الحد الأدنى للأجر كل هذا يحدث تحت يافطة مكاتب دراسات.
فمنذ الانتخابات السابقة الخاصة باللجان المتساوية الأعضاء يطرح سؤال حول مدى إلمام ممثلي هذه اللجان بالمعلومة القانونية ، علما أنها لجان استشارية فقط ، حيث إن المشرع لم ينصفها، ويتضح الأمر خلال انعقاد المجالس التأديبية بناء على نصوص قانون الوظيفة العمومية ،غير أننا نحتار أمام هذه الوضعية في مقابل مراسيم وقرارات تصدرها أحيانا الحكومة تستثني فيها قطاعا حيويا ألا وهو قطاع الجماعات المحلية. وينتظر -بضم الياء – من أصحاب القرار بتدخل من النقابة لإنصافهم ، التي هي الأخرى في دار غفلون تنتظر حتى يأتيها البلاغ من أجهزتها التقريرية لهذا القطاع المتضرر ، لان تمثيليته بالمركزية النقابية غائبة ، يفضل أن يتم تجييشها فقط في فاتح مايو وفي الانتخابات المهنية ويظل السؤال مطروحا لفترة ما موقع هذا القطاع في قانون الوظيفة العمومية.
فهل وضعت المركزيات النقابية هذه الاعتبارات في الحسبان؟ أم فقط أنها ستزكي من وعدتهم من قبل بوضع أسماءهم على رأس اللائحة ، ليس للمجالس الجهوية بل قبة البرلمان ، وطبعا هل فكرت النقابات أن التشارك يستدعي تمثيلية هذه الفئة حتى بالمجالس الإقليمية والمجالس البلدية .