عرفت قاعة سينما المسيرة يوم الاثنين 20 ابريل 2015 على الساعة العاشرة صباحا ندوة حول موضوع الجهوية الموسعة والتي أطرها السادة الاساتدة : احمد اجعون أستاذ القانون العام والأستاذ معمر المصطفى والأستاذ خالد الغازي أستاذ القانون العام. في البداية تقدم مسير الندوة الأستاذ خالد الغازي بتشكراته لمنظمي هذا المهرجان واعتبر تنظيم مثل هذا الحفل هو مجهود يتم تتويجه بلقاء فكري وعلمي يتضمن مجموعة من المحاور تتسم بالراهنية من خلال عرض موضوع الجهوية الموسعة .اد نوه بالجمعية التي تنظم هذا اللقاء باعتبارها في نظره تمثل المجتمع المدني ، حيث أشار إلى أن الديمقراطيات في العالم لايمكن أن تؤسس بدون عمل جمعوي ، فالمهرجان اعتبره الأستاذ هو مجال لتسويق المجال الترابي من حيث الإمكانيات الاقتصادية والبشرية ، وعرج على ملاحظة تهم الحضور الذي يشكل في رأيه فسيفساء من حيث التركيبة ( تلاميذ،طلبة، عاملون ومنتخبين ...) . فحاول بعد ذلك أن يقرب الحاضرين من موضوع الجهوية الموسعة وكيف تناولها الدستور المغربي الجديد وأيضا من خلال مشاريع قوانين التي تناقش داخل قبة البرلمان.فعرف الجهوية بأنها جماعة ترابية كمكون إداري تمارس سلطاتها اختصاصها وصلاحيتها في مجال ترابي (وطني، جهوي، إقليمي ومحلي).مقارنة مع المفهوم السابق الذي تبث فيه السلط من العاصمة أي المركز تحكم البلاد من خلال سياسة عمومية عبر الأقاليم والجهات. لكن من خلال التطور الديمقراطي الذي يعرفه المغرب تم فرض فكرة أساسية وهي أن يمارس الأشخاص التسيير بأنفسهم وذلك عن طريق الانتخاب الذي عبره سيمارس رئيس الجهة اختصاصات واسعة في اتخاذ قرارات إدارية ومالية أي انه سيصبح الجهاز التنفيذي للجهة.لهذا أشار إلى المرتكزات التي أتى بها دستور 2011 : 1 التدبير الحر+ التعاون والتضامن ، والمرتكز الأخير هو المقاربة التشاركية حيث ركز الأستاذ على هذا المرتكز باعتبار أن إشراك المجتمع المدني ضرورة تلبي سياسة المجتمع الذي أصبح من حق مواطنيه تقديم عرائض ونقط تدرج في جدول أعمال مجلس الجهة .بالإضافة إلى أن الوالي يبقى دوره في تقديم المساعدة لكن المشرع قصر في هذا الجانب حيث لم يفسر نوعية هذه المساعدة. بدوره تكلم الأستاذ احمد اجعون عن الاقتراع المباشر عن طريق اللائحة لانتخاب رؤساء الجهات ،أشار إلى ضرورة حضور دورات أشغال مجلس الجهة والإقالة في حالة تغيب بدون مبرر قانوني، وسلطة الحلول التي يتمتع بها والي الجهة يمارسها عن طريق اللجوء الى القضاء في حالة تغيب الرئيس خلال 7 أيام . كما تقدم الأستاذ معمر المصطفى الذي تناول الجانب المالي في هذا العرض حيث اعتبر انه لايمكن أن يكون هناك تدبير حر إلا بموارد حرة، فالجهة لها الاختصاص في فتح حسابات خصوصية وإعداد ميزانية ملحقة وأيضا تحديد سعر الخدمات ولها الحق في أن تتقدم بطلب قروض لكن في إطار القانون. طبقا للدستور الجديد الذي لايمكن في نظره أن يفصل في كل الأمور بل لابد من نصوص تنظيمية توضح مضامين هذا الدستور. بعد ذلك فتح باب المداخلات التي تمت الإجابة عليها من طرف السادة الأساتذة الذين نوهوا بهذا اللقاء وتمنى الجميع أن تتكرر مثل هذه الندوات في الأيام المقبلة.
