نظمتها الكلية المتعددة التخصصات بسلوان في الناظور، ندوة حول مبادرة الجهوية الموسعة

ركز الفاعلون خلال الندوة العلمية التي نظمتها الكلية المتعددة التخصصات بسلوان وجامعة محمد الأول بتعاون مع جامعة الحسن الأول بسطات و"الجمعية المغربية للبحث الإداري والتنمية"، ومختبر الأبحاث حول الانتقال الديمقراطي المقارن وبشراكة مع المؤسسة الألمانية هانس سايدل حول موضوع "أبعاد الجهوية الموسعة بالمغرب بين النظرية والتطبيق"، في نقاشهم على مختلف الأبعاد والجوانب التي ستؤسس لجهوية حقيقية تنافي نموذج التمركز المفرط الذي ساير نظام الدولة المغربية منذ الاستقلال، حيث أكدوا على ضرورة بناء جهوي يراعي الجوانب الإدارية والاقتصادية والمالية والهوياتية والثقافية ، لتحقيق تنمية دائمة وشاملة عبر دينامية الجهات وإسهامها في المجالات المطروحة .
عرفت الندوة خلال جلستها الافتتاحية صباح يوم الجمعة 26 نوفمبر 2010، مداخلات ألقاها كل من عميد الكلية المتعددة التخصصات بالناظور الأستاذ الخضير غريبي أكد فيها عن مدى رغبة هذه النواة الجامعية التي يرأسها للإسهام في مختلف المشاريع التنموية التي تعرفها البلاد بمبادرة من الملك محمد السادس.
.وتحدث بن المصطفى عكاشة أستاذ بكلية الناظور عن الجهوية الموسعة كنمط من أنماط التدبير الديمقراطي المحلي، استهلها بعرض مفاهيم الجهوية الموسعة والفرق بينها وبين بعض المفاهيم المرتبطة بها، كما اعتبر هذا المشروع مصاحبا للحلّ المغربي المقترح لفضّ مشكل الصحراء القائم على منح الأقاليم الجنوبية حكما ذاتيا. وأضاف أن مشروع الجهوية الموسعة قد جاء كنتيجة مباشرة وحتمية لمسلسل الانفتاح السياسي للمغرب والانتقالات الديمقراطية، التي تعرفها البلاد جنبا إلى جنب مع التحولات الشمولية التي همت كافة القطاعات. وتطرق الأستاذ المذكور إلى ضرورة محاربة الفوارق الاجتماعية بين الجهات لضمان نجاح هذا الصرح الذي يعول عليه لتحقيق تقدم شامل، ليعرج المحاضر في مداخلته على عيوب بعض المؤسسات الجهوية ، من قبيل المجلس الجهوية والجهاز التنفيذي للجهة، كما خلص السيد عكاشة إلى توصيات اقترحها لتحسين فعاليات الجهوية واعتبرها مناسبة وتطلعات المواطن المغربي .
.واعتبر نجيب الحجيوي الاستاذ بكلية الحقوق ورئيس شعبة القانون بسطات في ثاني المداخلات، حول موضوع الخصوصيات المغربي والجهوية الموسعة، أن الجهوية الموسعة تعتبر خارطة طريق نحو استشراق غد أفضل للبلاد، مشيرا في ذات الصدد إلى ضرورة الاستفادة من تجربة اللامركزية التي عرفتها البلاد من سنوات خلت ، ودعا إلى ضرورة التخلي عن العادات والتقاليد والرموز التي يمكن أن تهدد وحدة التراب الوطني وتشوش على مبادئ الوطن الواحد، على حد قوله. وأضاف أنه لا بدّ من إعادة هيكلة العلاقة الرابطة بين المركز والجهات في إطار أسس الجهوية الموسعة ، هذه الأخيرة التي أكد المتدخل أنها لن تتحقق إلا بتمكن الدولة من تدبير الفوارق الاجتماعية بين مجموعة من المناطق، واعتبر أن إدماج الناظور مع الحسيمة على سبيل المثال تفكيرا سليما سيضمن سعادة المواطن .
وخلال الجلسة المسائية، ربط محمد أجعون أستاذ كلية الحقوق بمدينة مكناس نجاح الجهوية الموسعة بالتوزيع الناجح والمدقق للاختصاصات، وإلغاء مبدأ التداخل في اختصاصات الجهات والمركز. وأكد على ضرورة تقييم التجربة الحالية من أجل الخوض في إصلاح هيكلي يقوم على مرتكزات الوحدة والتوازن والتضامن عن طريق توزيع السلط بين الدولة والجهات لتفعيل اللامركزية ، فيما اعتبر الأستاذ عبد القادر تيعلاتي في محاضرة ألقاها بالمناسبة، البعد المالي ركيزة أساسية لنجاح هذا الورش الوطني. وأكد على أن التخطيط للجهوية الموسعة يستلزم تشخيصا دقيقا للمؤهلات المادية وتوزيع الموارد المادية على نطاق ديمقراطي انطلاقا من النموذج البريطاني بغية خلق قواعد على مستوى الميزانية لملائمة تطورات هذه الجهات .
وتطرق أحمد بودراع أستاذ الدراسات القانونية بالكلية المتعددة التخصصات بسلوان، من خلال مداخلته حول موضوع الجهوية الموسعة في المغرب وسؤال الحكامة، إلى مستلزمات التدبير الجهوي والتي لخصها في المقاربة الترابية والتعاون والتوافق في الاختصاصات بتفعيل مبدأ التشارك، بالإضافة إلى إشاعة المبادئ الديمقراطية على المستوى الشعبي، كما شدد المحاضر على اجتناب الإفراط في التفاؤل بهذا الورش الجديد لعد الاصطدام بواقع ما بعد تطبيقه كما حصل مع شعارات الدولة المتعلقة بالانتقال الديمقراطي و حكومة التناوب ، وأكد أن هذه المسالة تحتاج إلى إرادة سياسية حقيقية تؤسس لمعايير تبنى عبر انتهاج مجموعة من الآليات الحديثة في التدبير .
واختتم اليوم الأول من أشغال هذه الندوة الوطنية، بمداخلة ألقاها الأستاذ غازي خالد القادم من مكناس، تناول فيها مسألة التسويق الترابي، من خلال علاقته بمنطق الإنتاج لجلب الاستثمار الوطني والأجنبي خاصة في ظل طغيان نظام العولمة وحركة الرساميل. وأكد على ضرورة تشكيل جهات تنتقل من فضائها الترابي الفوضوي إلى أقطاب اقتصادية منجمة ومهيكلة عن طريق إنجاز البنى التحتية وتقوية الأنظمة الاقتصادية المحلية ومحاربة الهشاشة الاجتماعية من فقر وبطالة وأمية...، كي يتسنى للجهات أن تتكلم عن نفسها بالمنطق الاقتصادي .
شارك في هذه الندوة التي استمرت يومي 26 و27 نونبر 2010، أساتذة باحثون وأكاديميون محليون، وآخرون قدموا من وجدة ، مكناس، والسطات، أجمعوا على ضرورة الانخراط بشكل جدي في مبادرة الجهوية الموسعة ، ومشاركة مختلف الشرائح الاجتماعية لبناء جهات ملائمة تسمح بأساليب جديدة للحكامة تنبني على توازن السلط والتوازنات المجالية والاجتماعية ، والعدالة التي تعني التوزيع المتوازن للثروة المادية والرمزية لاستفادة الجهات من طاقاتها وإمكانياتها