تطورات قضية الصحافيين المطرودين تعسفا من شركة " البيان"

الرباط في 26 أكتوبر 2015
بلاغ
من تطورات قضية الصحافيين المطرودين تعسفا من شركة " البيان"
حزب التقدم والاشتراكية يطالب القضاء بمعاملة تفضيلية
نحن الموقعون أسفله، الأعضاء في النقابة الوطنية للصحافة المغربية، عمر زغاري، سمية يحيا ونور اليقين بن سليمان، الصحافيون المطرودون، لأسباب نقابية، من طرف مالكي ومسيري شركة " البيان "، المتمثلين في الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية بصفته مالكا للشركة، ومحتات الرقاص بصفته مديرا لنشر "البيان" و"بيان اليوم" والمدير السابق محمد قاوتي، نعلن للرأي العام أن مسؤولي ومسيري شركة "البيان "يحاولون من جديد التأثير على القضاء بخصوص ملفاتنا التي اقتربت من مرحلة الحسم فيها استئنافيا.
وقبل سرد نماذج من هذه المحاولات الدنيئة،نذكر أنه منذ ما يزيد عن أربع سنوات وإدارة هذه الشركة ،الخارجة على القانون وفوق أحكامه، تصر وتوقع على زعزعة استقرارنا العائلي والاجتماعي واستنزافنا المادي والمعنوي ومفاقمة مديونيتنا لدى الأبناك، وذلك بخلفية السطو على حقوقنا ومستحقات تقاعدنا.
فمنذ بداية النزاع، راسلنا وزراء الاتصال ،العدل ، والتشغيل والمجلس الوطني لحقوق الإنسان والمنظمات الحقوقية ومجلس رئاسة حزب التقدم والاشتراكية في شخص إسماعيل العلوي وأمانته في شخص نبيل بنعبدالله ،وبموازاة ذلك أصر فيه مسيرو و مالكو "البيان" على رفض كل طلبات و مساعي الصلح و الوساطة والتحكيم ، من مندوبية التشغيل إلى وزارة الإتصال مرورا برئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية.
وبهذا الخصوص، نشير أن وزير الاتصال كان قد شرع خلال يناير 2013، في إجراءات تشكيل لجنة التحكيم بناء على مقتضيات المادة 14 من النظام الأساسي للصحافيين المهنيين بيد أنه اصطدم برفض مسيري شركة "البيان" تعيين من يمثلهم، و بالتالي رفضهم بشكل رسمي الاحتكام لهذه اللجنة، التي كانت وزارة العدل قد عينت قاضيا لرئاستها .
أكثر من هذا، فقد مورس الحجر على ملف نزاعنا الجماعي مع شركة " البيان" المحال من طرف عامل عمالة الدار البيضاء - الفداء على اللجنة الوطنية للبحث والمصالحة، التي كان سيرأسها وقتذاك الوزير السابق في التشغيل عبد الواحد سهيل العضو في قيادة الحزب المالك للشركة.
وحرصا منا على الاحتكام للقانون، وتشبثا منا بحقوقنا كاملة غير منقوصة ،لجأنا إلى القضاء، وضدا على "مغرب المؤسسات والعدالة الاجتماعية "شعار الحزب المالك لمؤسسة البيان، لا يزال مسيرو ومالكو شركة "البيان" يراهنون على جرجرتنا ولسنوات طوال أمام المحاكم وبمختلف درجاتها، للنيل من حقوقنا ،تارة بالتحايل والتدخلات، وتارة بمحاولات التأثير على القضاء والتطاول على استقلاليته، وعبر مسلسل التأجيل المتعمد للجلسات وهذا فضلا عن تنصيب شهود بطرق خبيثة ضدنا ،من عاملين وصحافيين منتمين للحزب المالك للجريدة. وفيما يلي بعض الوقائع والمحاولات المسجلة للتأثير على مسار ملفاتنا المعروضة على القضاء ابتدائيا واستئنافيا، والتي نوجزها فيما يلي :
1- قيام بعض الأشخاص بتحركات مشبوهة إزاء ملفاتنا المعروضة على ابتدائية الدار البيضاء،بخصوص متأخرات ومستحقات تقاعدنا، وإلى الحد الذي اضطر فيه محامينا للتدخل في أكتوبر 2011، بعدما تبين له أن بعض مقالات الدعوى، قد سحبت من ملفاتنا في ظروف غامضة .
2- ما صدر أمام الملأ من تصرفات تخل بالاحترام الواجب للقضاء باستئنافية الدار البيضاء في أبريل 2013، عن محامية مؤسسة "البيان" والعضوة بالديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، حد أن طلب الأستاذ سدار القاضي المقرر رسميا بإعفائه من متابعة ملف أحد المطرودين من شركة "البيان"، التي قرر رئيس محكمة الاستئناف الأستاذ الطراب إحالتها على هيئة الأستاذ زعم ، قطعا لكل ما يمكن أن يمس بحرمة القضاء واستقلاليته.
3- ما تضمنته المذكرة الأخيرة التي تقدمت بها شركة "البيان" بتاريخ 16/06/2015 عبر محاميها، والمفروض فيها شكلا وموضوعا، مناقشة تقرير الخبرة الحسابية والتعقيب على كشوفات الصندوق الوطني للتضامن الاجتماعي والصندوق المهني للتقاعد وبيانات مستحقات تقاعدنا، بدل الانتصاب في محاولة مفضوحة للتأثير على الهيئة القضائية، عبر اتهام الخبير بشكل جبان بأنه انحاز لنا لأن شركة " البيان" رفضت إرضاء مطالبه، و لم تتحلى لا هذه الشركة المجهولة الاسم و لا دفاعها بالشجاعة و تكشف عن هذه المطالب.
كما تم بين ثنايا نفس المذكرة، إقحام طرف خارجي عن النزاع المعروض على القضاء،من خلال الترافع عن " المبادئ الأساسية التي تناضل من أجلها " البيان "، والادعاء أن هذه الجريدة "تابعة لحزب التقدم والاشتراكية، الذي من غير المنطقي أن يهضم حقوق المستخدمين والعمال المنتمين له، وهو الحزب الذي شارك في ثلاث حكومات متتالية تولى فيها حقيبة التشغيل .." حسب ما ورد في هذه المذكرة الأخيرة لمحامي شركة "البيان" .
إقحام، لا يفهم منه سوى أن حزب التقدم والاشتراكية يطالب القضاء بمعاملة تفضيلية، بدل الاحتكام للنظام الأساسي للصحافيين المهنيين ومدونة الشغل، فضلا على أن محرر المذكرة تناسى أن شركة " البيان "حطمت أرقاما قياسية من حيث عدد القضايا الذي رفعها ضدها عاملون وصحافيون بها، بسبب التعسف و الظلم الذين تعرضوا له.
ونشير أن النقابة الوطنية للصحافة المغربية، التي واكبت نزاعنا ودعمت حركتنا، وبعدما أجهضت مساعيها من طرف مسيري ومالكي شركة "البيان"، كانت قد نددت بقوة عبر بياناتها بكل ما تعرضنا له من اضطهاد وتعسف وتضييق، وصولا إلى حرماننا من مصدر رزقنا الوحيد، من قبل مؤسسة تابعة لحزب سياسي، يزعم أن إيديولوجيته وخطه السياسي يرتكزان على الدفاع عن الشغيلة والفئات الفقيرة، وينتمي إليه وزير التشغيل، الحالي والسابق، كما سجلت النقابة في بيان مجلسها الوطني الفيدرالي، بتاريخ 19 نونبر 2012، أن ما تعرضنا له من ممارسات لايقوم بها سوى أرباب العمل الفاشيين الذين يرفضون احترام حقوق العاملين والحقوق النقابية وأبسط المبادئ التي تحترم كرامة الإنسان.
و للتذكير، أننا فصلنا عن العمل بعدما طالبنا باحترام أداء أجورنا ووقف الإجراءات الانتقامية المتخذة ضدنا، منذ أن رفضنا التنازل عن الدعوى القضائية الأولى المتعلقة بأداء مستحقات صناديق التقاعد و التعويض عن التصرف في أجورنا وسنوات أقدميتنا .
وكانت ابتدائية الدار البيضاء قد أصدرت بتاريخ 15 نونبر 2011 أحكاما قضت بتسوية متأخرات تقاعدنا والتعويض عن المراجعة غير القانونية لأجورنا وأقدميتنا، وبتاريخ 23 أكتوبر 2013 أصدرت نفس المحكمة أحكاما في قضية فصلنا عن العمل قضت فيها بأداء شركة "البيان" تعويضات عن الفصل والضرر والإخطار والعطلة السنوية، وهي الأحكام التي تم استصدار بشأنها حجوزات تحفظية على عقارات هذه الشركة ضمانا لحقوقنا. والقضيتان معا مازالتا أمام أنظار محكمة الاستئناف.
ملحوظة: رسائل في الموضوع ستوجه إلى رئيس الحكومة و المجلس الوطني لحقوق الإنسان ووزراء العدل والاتصال والتشغيل والمنظمات الحقوقية.