معطيات خطيرة تستوجب فتح تحقيق: صحافيون مطرودون من “البيان” يسردون تحركات مشبوهة للتأثير على القضاء

وزير الاتصال في حركة “عين شافت…قلب ما وجع” مع ملف الصحافيين النقابيين المطرودين من “البيان” و”بيان اليوم”

عمم مكتب فرع الدار البيضاء للنقابة الوطنية للصحافة المغربية، بلاغا تضم استنكار صحافيين مطرودين من “مؤسسة البيان”. ولم يتوقف الصحافيون عند الاستنكار بل سردوا معطيات وأسماء أشاروا إلى أنها تشكل “تحركات مشبوهة للتأثير على القضاء في ما يخص ملفات نزاعهم مع “البيان” و”بيان اليوم”. في ما يلي نص بلاغ مكتب فرع الدار البيضاء للنقابة الوطنية للصحافة المغربية:

“توصل مكتب فرع الدار البيضاء للنقابة الوطنية للصحافة المغربية بالبلاغ التالي قصد تعميمه على الرأي العام الوطني، فيما يلي نصه:

نحن الموقعون أسفله، الصحافيون المطرودون بشكل تعسفي وانتقامي من طرف مالكي ومسيري شركة البيان، المتمثلين في إسماعيل العلوي رئيس مجلس إدارة شركة البيان، محمد قاوتي الذي يرأس في نفس الوقت تعاضدية الفنانين و محتات رقاص مديرنشر البيان وبيان اليوم وعضو المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية،نعلن للرأي العام ما يلي:

لقد عاينا من خلال متابعاتنا لملفاتنا المعروضة على القضاء، أن بعض الأشخاص يقومون بتحركات مشبوهة إزاء ملفاتنا وذلك بخلفية التأثير على القضاء، ويتعلق الأمر بمحامية وبموظف يشتغل بالقسم الشرعي بمحكمة الاستئناف، وبمستخدمة كانت تشتغل سابقا راقنة في يومية “الأحداث المغربية ” وأصبحت بقدرة قادر مسؤولة قانونية في شركة البيان.

ومما زاد في تخوفاتنا، أن بعض الوثائق الحاسمة بملفات الزملاء ، نور اليقين بنسليمان، سمية يحيا وعمر زغاري، سبق وأن سحبت في ظروف غامضة في المرحلة الابتدائية ، وقد تداركمحاميهم الأمر الذي طرح يومها أكثر من تساؤل .

واليوم، وفي مجرى نظر محكمة الاستئناف في الدعاوي المرفوعة ضد مؤسسة البيان من طرف الزملاء بلعيد بوميض، سمية يحيا، نور اليقين بنسليمان وعمر زغاري، بخصوص الطرد التعسفي والصناديق الاجتماعية للتقاعد والتصرف غير القانوني في أوراق أداء الأجور، عاينا خلال الأيام الأخيرة ،تصرفات تخل بالاحترام الواجب للقضاء صدرت أمام الملأ، عن محامية مؤسسة البيان التي كانت في حالة غير طبيعية، ويتعلق الأمر بالأستاذة عائشة القرش عضو الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية أحد مكونات الحكومة الحالية .

وأمام هدا التطاول السافر على حرمة القضاء واستقلاليته، ، طلبالأستاذ سدار القاضي المقرر في ملف الزميل بلعيد بوميض إعفاؤه من متابعة هذا الملف ، وبناء على هذا قرر الأستاذ الطراب رئيس المحكمة إحالة الملف على الأستاذ زعم القاضي مقرر الهيئة التي تنظر في ملفات الزملاء نور اليقين وعمر وسمية .

إننا إذ نستنكر تجاوزات مسيري شركة البيان،ندين بقوة التحركات المشبوهة المذكورة ،التي تتوخى التأثير على القضاء للنيل من حقوقنا، في وقت تفتح فيه بلادنا ورش إصلاح العدالة ، و نطالب وزير العدل بفتح تحقيق فوري ،ضمانا لحقوقنا غير القابلة للتصرف وحماية لهبة القضاء ولاستقلاليته.

التوقيع: سمية يحيا ،نور اليقين بن سليمان،عمر زغاري، بلعيد بوميض”