مرافعة بيئية لدفع المجلس للتراجع عن قرار اختيار العقار المسمى " دار امزير"

بمجرد مصادقة المجلس الجماعي لجماعة واولى التابعة لإقليم ازيلال على قرار تحويل مكان السوق الأسبوعي إلى العقار المسمى " دار امزير" وذلك خلال دورة 6 ماي 2016 ، حتى باشرت جمعيات المجتمع المدني بواولى بتوقيع عريضة ضد هذا القرار الذي وصفته انه يضرب عرض الحائط كل الأعراف البيئية والايكولوجية التي انخرط فيها المغرب ، خاصة أن المكان المقترح " دار امزير" ذو مكانة متميزة ايكولوجيا وبيئيا ويمتد على مساحة 3 هكتارات ويتوفر على ازيد من 200 شجرة مما سيحرم الساكنة من استغلالها في التنمية المستدامة ، إضافة إلى إفساد وتدهور المجال الغابوي واعتداء سافر على الموارد الطبيعية المتنوعة حسب نص العريضة التي نتوفر على نسخة منها.
ويضيف المحتجون في مرافعتهم البيئية التي جاءت ضمن سطور العريضة الموقعة من طرف 6 جمعيات إضافة إلى لائحة توقيعات تضم 350 توقيع إلى حدود كتابة هذه الأسطر ، أن هذا القرار الانفرادي للمجلس يتناقض مع التزامات المغرب البيئية كما ينص ذلك القانون 12-99 الخاص بحماية البيئة المستدامة ويتعارض مع المقاربة التشاركية التي تقتضي إشراك الساكنة في الرقي بالجانب البيئي المحلي.
ويدل قرار المجلس حسب العريضة دائما على غياب رؤية بيئية وخرقا قانونيا ودستوريا خاصة الفصل الثاني من الدستور الذي ينص على " دور الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية على تيسير مجموعة من الحقوق للمواطنين والمواطنات من ضمنها الحصول على الماء والعيش في بيئة سليمة والتمنية المستدامة " إضافة إلى الفصل 35 من الدستور الذي ينص على " دور الدولة في تحقيق تنمية مستدامة لتعزيز العدالة الاجتماعية والحفاظ على الترواث الطبيعية الوطنية وعلى حقوق الأجيال القادمة"
ويضيف المحتجون حسب نفس العريضة دائما أن المجلس كان حريا به تحويل السوق إلى العقار المسمى " دار الغازي " وهو ذو أهمية ايكولوجية وبيئية متواضعة وسيخلق دينامية اقتصادية للمنطقة مع العلم أن المكان الذي اختاره المجلس " دار امزير" يتناقض مع برنامج تحدي الألفية خاصة الشطر المتعلق بإقليم ازيلال ويتناقض مع مخطط المغرب الأخضر والمخطط العشري للمندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر الذي يهدف إلى الرفع من المساحات الغابوية في المناطق الجبلية.
وقد طالب الموقعون على العريضة إيفاد لجنة مختصة وبشكل فوري لتقييم الأضرار التي سيخلقها قرار المجلس الجماعي من خلخلة المنظر الطبيعي والتنوع البيولوجي إضافة إلى التأكد من الالتزام بالقوانون خاصة القيام بدراسة التأثير على البيئة وفقا للقانون رقم 03-12 المتعلق بالتعمير.
كما دخل ممثلو الساكنة على الخط بعد أن وقع 8 مستشارين جماعيين تعرضا حول المكان المقترح للسوق الأسبوعي ، وثم إرسال هذا التعرض إلى رئيس المجلس الجماعي لواولى والى قائد قيادة واولى والى عامل اقيلم ازيلال ، مطالبين بتحويل مكان السوق الأسبوعي إلى العقار المسمى "دار الغازي" استجابة لرغبة الساكنة بدواوير ( تاكيوت – اكرضان –تسلوين- تالغمت –ادماغن –وازنت-الرقاد) حسب نص التعرض الذي نتوفر على نسخة منه.
كما تقدمت السيدة ايت اغيل فاطمة بتعرض في نفس الموضوع حيث تسعى من خلاله الحفاظ على حقوقها وفقا لمبادئ واحكام الملكية الفردية في العقار الذي اقترحه المجلس لتحويل السوق الاسبوعي اليه المسمى " دار امزير " ووجهت تعرضها الى رئيس دائرة ولتانة وعامل والى عامل اقليم ازيلال والى والي جهة بني ملال خنيفرة.
ومازالت هذه القضية التي حركت الساكنة والمجتمع المدني في تطور مستمر بعد رفض المجلس حسب المحتجين إعمال المقاربة التشاركية في القضايا التي تعني مستقبل الساكنة ومستقبل البيئة مؤكدين أنهم سيقومون بكل الخطوات التي من شانها دفع المجلس الجماعي للتراجع عن هذا القرار.