جمعية بييزاج للبيئة والثقافة بأكادير :الشركات مطالبة بالالتزام بشروط دفتر التحملات تطالب جمعية بييزاج للبيئة والثقافة بأكادير بفتح تحقيق في الترخيص واستغلال مقلع حجارة يوجد غير بعيد عن منطقة آهلة، حيث يهدد البيئة وسلامة سكان دواوير سيدي بومزكيد بجماعة أيمي مقورن اشتوكة أيت بها، وهم السكان الذين يبقى من حقهم العيش في بيئة سليمة، لاسيما وأنهم عانوا لفترة طويلة من أضرار مقلع حجارة سابق. كما تشدد الجمعية في طلبها على عدم تشويه المنظر العام البيئي والطبيعي بحفر خطيرة كما هو حاصل بالجبال المطلة على مدينة أكادير وهي أكبر مدينة سياحية بالمغرب، والاستفادة من التجارب التي شكلت نقطا سوداء في حق البيئة الطبيعة، كما تدعو المراقبين المعنيين بالمجال البيئي للتواصل مع الساكنة المجاورة للمقالع، وإجبار الشركات والمستغلين على التقيد بالالتزامات وشروط دفتر التحملات، كما تدعو إلى إسداء خدمات تنموية مستدامة من قبل المستغلين بالمناطق حيث توجد المقالع، ومنع الترخيص للمقالع المهددة للبيئة وصحة وسلامة وأمن ساكنة سوس ماسة درعة. توصلت جمعية بييزاج للبيئة والثقافة بأكادير الكبير، بشكاية مسندة بمجموعة من الوثائق وعريضة موقعة من طرف 100 شخصا جميعهم من ساكنة دوار بومزكيد المتضررة من مقالع الأحجار، يطالبون من خلالها إيقاف مقلع جديد تم نقله من منطقة أخرى ورخص له مؤخرا بالمنطقة، دون فتح بحث عمومي مع الساكنة التي باتت حياتها وصحتها الجسدية والنفسية وكذلك بيئتها مهددة بمثل هذه المشاريع المضرة. وتفيد هذا العريضة الحديثة العهد والوثائق المتوصل بها من طرف الساكنة المحلية بدوار سيدي بومزكيد، حسب الجمعية، أنها عانت منذ 1994 من تلوث البيئة وتدهور الأراضي الفلاحية التي يرعى فيها قطيعهم بشكل كامل، وبالغبار المتطاير وروائح الزيوت المحروقة وتصدع جدران 380 منزلا وتلوث المطفيات، بسبب الانفجارات القوية، وكلها أنشطة بالمقالع، يشهد عليها محضر زيارة لعون قضائي رقم 12/129 بتاريخ 19.09.2012 وخمسة صور، إضافة إلى عريضة سابقة موقعة من طرف 184 قاطنا بدوار بومزكيد، وكلها مستندات تبين تصدع جدران العديد من المنازل وكذلك تشقق جوانب وقاع المطفيات والتي بداخلها تكونت أكوام من الأحجار ناتجة عن ترسب الغبار. ناهيك، عن قطع أزيد من 2000 شجرة أركان دون موجب حق منذ سنة 1994 وحرمان الساكنة من استغلالها في التنمية القروية المستدامة، بالاضافة إلى إفساد وتدهور المجال الغابوي لأكثر من 15 ألف شجرة من الأركان، نتيجة استخدام الديناميت بالمقالع وغبار الصخور والأتربة المتطايرة، وما ينتج عن ذلك من مضاعفات صحية وجسدية ونفسية بمحيطهم البيئي والطبيعي، والتي تؤدي الى أمراض الربو والحساسية عند الأطفال، زيادة عن الهلع الذي يصيب النساء الحوامل والأطفال الرضع بسبب قوة الانفجارات وغيرها من الأضرار هذه المقالع. سكان دواوير سيدي بومزكيد تحتج على الأضرار التي تتهددها من المقالع الساكنة «بدواوير سيدي بومزكيد» التي لم يرقها العيش في بيئة ملوثة، يقول نفس المصدر، خاضت نضالات منذ 1994 للدفاع عن حقها في العيش في بيئة سلمية ونظيفة وهادئة، مما تكلل بقرار إغلاق المقلع صادر تحت عدد 3101/173/832/11 عن المدير الإقليمي للتجهز والنقل لشتوكة إنزكان بأكادير تحت إشراف عامل إقليم اشتوكة أيت بها بتاريخ 13/12/2011، وجه إلى مدير شركة «صوباماك» بعد معاينة قامت بها اللجنة الإقليمية بتاريخ 05/10/2011 ومعاينة أخرى بتاريخ 09 دجنبر 2011، وذلك بسبب عدم تقيد شركة المقالع بشروط دفتر التحملات والتي أثبتت المديرية الإقليمية للتجهيز والنقل أن المستغل لم يتقيد بملاحظات وتنبيهات وكذلك إنذارات وتوقيفات من طرف المديرية. وعلى عكس من ذلك، يضيف نفس المصدر، عاندت الشركة السابقة وتابعت نشاطها بالاستعمال المفرط للمتفجرات، فألحقت أضرارا مادية تمثلت في تشقق وتصدع عقارات ساكنة دوار بومزكيد وأضرار معنوية ونفسية وصحية للأطفال والنساء والرضع، الشيء الذي دفع الساكنة لخوض عدة وقفات احتجاجية بعين المكان، وإقامة دعاوى قضائية صدرعلى أثرها حكم عدد 45/2013 بتاريخ 27/02/2013 بملف عدد 120 /2013، حيث ثم الطعن في قرار الإغلاق الصادر الإدارة لكونه مشوبا بالتجاوز في استعمال السلطة حسب الشركة المستغلة، حيث حكمت المحكمة الإدارية بأكادير بقبول الدعوى في الشكل، ورفض الطعن في الموضوع. المؤسسات العمومية مطالبة بتأمين حماية البيئة لفائدة الساكنة المتضررة جمعية بييزاج للبيئة، التي تعتبر الدستور المرجع الأساسي في تحقيق حماية البيئة وتثبيتها ونهج مقاربة تنموية مستدامة للأجيال القادمة، تعتبر أيضا خرق هذه الحقوق الأساسية للمواطنين والمواطنات، تعديا بيئيا، وصحيا، وتنمويا، بدوار سيدي بومزكيد وضربا للدستور، وعليه، فإن الجمعية تطالب الوزارة الوصية «وزارة التجهيز والنقل « ووالي جهة سوس ماسة درعة بفتح تحقيق فوري نزيه في هذه الأضرار التي تتسبب فيها المقالع، والتي لا تقبل في مغرب ينادي بحماية البيئة والعدالة الاجتماعية، وحماية حقوق الساكنة المتضررة بالدواوير المذكورة. كما تؤكد الجمعية على إجراء تحقيق نزيه يضع الجميع أمام مسؤولياته في تعريض البيئة والساكنة التي عانت لسنين طوال من حيف وتهميش وقهر طبيعي وبيئي لأشجار الأركان، ومياه الشرب، والتنوع البيولوجي بالغابة المجاورة. وتعتبر الجمعية، تنقيل المقلع إلى المكان الجديد الترخيص له بالبدء في الاستغلال بعين المكان أو بمكان مجاور للساكنة المتضررة والبيئة الطبيعية، خرقا حقوقيا وكذلك دستوريا للباب الثاني من الفصل 31 الذي ينص : « على دور الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية على تيسير مجموعة من الحقوق للمواطنين والمواطنات من ضمنها الحصول على الماء والعيش في بيئة سليمة والتنمية المستدامة»، والفصل 35 من الدستور الذي ينص :» على دور الدولة في تحقيق تنمية مستدامة لتعزيز العدالة الاجتماعية والحفاظ على الثروات الطبيعية الوطنية ( الماء - شجر الأركان- المراعي - التنوع البيولوجي بالمنطقة) وعلى حقوق الأجيال القادمة». وتعتبر جمعية بييزاج للبيئة هذا التنقيل أو الترخيص للشركة الجديدة، استمرارا لمعاناة البيئة الطبيعية و الإنسان، وسوء اختيار وتقدير وتحديد لمكان استغلال مقلع الأحجار الجديد، خصوصا بعد ثبوت الضرر المادي والنفسي على ساكنة دوار «سيدي بومزكيد» بإقليم اشتوكة ايت بها، وعلى البيئة المحيطة وهو ما يتناقض جملة وتفصيلا كذلك مع القوانين المتعلقة بالبيئة والتنمية المستدامة خصوصا القانون رقم 03-12 المتعلق بدراسات التأثير على البيئة (ج.ر عدد 5118 بتاريخ 19يونيو 2003)، لاسيما، الباب الثالث المادة 09 التي تنص على : «أنه يكون محل بحث عمومي كل مشروع خاضع لدراسة التأثير على البيئة. ويهدف هذا البحث إلى تمكين السكان المعنيين من التعرف على الآثار المحتملة للمشروع على البيئة وإبداء ملاحظاتهم واقتراحاتهم في شأنه. تؤخذ هذه الملاحظات والاقتراحات بعين الاعتبار أثناء فحص دراسات التأثير على البيئة». تلويث مياه المطفيات وتصدع المباني وقطع أشجار الأركان وتهديد المراعي والقطيع جمعية بييزاج للبيئة التي تعتبر المقالع من ضمن المشاريع التي يجب أن تخضع لدراسة التأثير على البيئة، تقول إن نشاطها البيئي بعين المكان، أفاد بأن مثل هذا البحث لم يتم أو قد اقتصر على فئة محددة دون أخرى، أو هنالك أسباب أخرى يجهلها البحث، مما أثار استغرابها منح الترخيص لشركة جديدة بالمنطقة حيث الساكنة لا تبعد إلا بحوالي 500 أو 600 مترا عن موقع الحفر والاستغلال، مما يعرضها للضرر والمعاناة كثيرا من خلال تلويث مياه المطفيات وتصدع وتشقق المباني والغبار المتطاير و ترسبات وتلوث المياه الجوفية بزيوت المحركات، وقطع وتهديد أشجار الأركان وشتائل المحميات الجديدة لهذه الشجرة ، وتهديد المراعي والقطيع والمحيط البيئي، والتوازن الايكولوجي، والتنوع الحيواني. ضرورة تكثيف المراقبة والتتبع لهذه المقالع وإشراك مستغليها في ورش استصلاح البيئة ويشير نفس المصدر، إلى مفارقة غريبة تتجلى في صدور قرار إغلاق وأحكام قضائية في حق شركة سابقة، ثم الترخيص لشركة جديدة لفتح مقلع بنفس المنطقة دون الأخذ بعين الاعتبار الأضرار الخطيرة التي تتسبب بها في حق البيئة والساكنة والتنمية المستدامة وتعتبر ذاك خرقا دستوريا.وعليه فإن جمعية بييزاج التي مافتئت تؤكد أنها ليست ضد الاستثمار وليست ضد استغلال المقالع بشكل قانوني، تطالب اللجن الإقليمية والجهوية القائمة على منح تراخيص استغلال المقالع بإبعاد أقصى ما يمكن هذه الشركات عن المحيط الغابوي والمحيط السكني، وضرورة تكثيف المراقبة والتتبع لهذه المقالع وإشراك هذه الشركات والمستغلين في ورش استصلاح البيئة التي، تقول الجمعية، إنهم يتركونها عبارة عن خراب مدمر و الذي يكلف خزينة الدولة أغلفة مالية طائلة ويهدد البيئة بشكل مباشر.
