دعت توصيات الدورة التكوينية للمستشارات بجهة بني ملال-خنيفرة، المنظمة يومي السبت والأحد، 14 و 15 ماي الجاري، في مدينة الفقيه بن صالح، إلى تشجيع النساء على المشاركة السياسية..وتقوية قدراتهن من أجل تمثيلية فعلية ووازنة في المؤسسات المنتخبة، وتطوير أدائهن، اعتمادا على مقاربة تشاركية في العمل، وفي اتخاذ القرارات. وتحدثت فاطمة كريم، مستشارة بالمجلس جهة بني ملال-خنيفرة، خلال افتتاح أشغال هذه الدورة التكوينية، المنظمة من طرف الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، عن "الدور المهم والحيوي"، الذي تلعبه المستشارات في ما يخص تحديد العديد من القرارات داخل المجالس الترابية، محليا و إقليميا و جهويا، مثنية على تخصيص كوطا لتمثيل المرأة بالمجالس المنتخبة، بهدف مساهمتها، إلى جانب الرجل، في تدبير الشأن العمومي، واتخاذ القرار في القضايا التنموية، التي تهم المواطنين. وأشارت فاطمة كريم إلى أن مساهمة المرأة في تدبير الشأن العام تتسم بالفاعلية، ومن خلال تجربتها، لاحظت أن حضور النساء أشغال المجالس، وداخل اللجان "متميز جدا"، إذ يبلغ أكثر من 90 في المائة، وأن المشاكل المثارة من طرف النساء تتسم بالأهمية، وتهم المعيش اليومي للسكان. من جهتها، استحضرت خديجة الرباح، رئيسة الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، والمنسقة الوطنية لحركة النساء من أجل ديمقراطية المناصفة، التي كانت تتحدث في اختتام الدورة التكوينية في موضوع : " الانتخابات التشريعية 2016، أية آليات لتفعيل المناصفة"، الجوانب التشريعية في الاستحقاقات المقبلة، والتي تخص مناقشة ثلاث مشاريع قوانين تنظيمية تخص الأحزاب السياسية، ومجلس النواب، وهيئة الإنصاف والمصالحة، مبرزة مجموعة من التساؤلات المتعلقة بالاستراتيجيات الوطنية لتنزيل المقتضيات الدستورية الخاصة بالمناصفة والمساواة، ومدى استعداد الهيئات السياسية لترجمة هذه المقتضيات في قوانينها الداخلية. وأبرزت المتدخلة الحاجة ماسة اليوم إلى إيجاد آليات قانونية تلزم الأحزاب السياسية بالرفع من تمثيلية النساء داخل هياكلها التنظيمية، وتوسيع حجم مشاركتهن في الانتخابات المقبلة، واعتماد نظام تكافؤ الفرص في تحديد المسؤوليات. وذهبت الرباح إلى أنه من واجب هذه الأحزاب أن تعمل لهذا الغرض من أجل التنصيص الصريح على مبدأ المناصفة، وأن تكون استباقية في إدراج إجراء المحاصصة (الكوطا) التكميلية ، وذلك للمساهمة في الرفع من التمثيلية السياسية للنساء بشكل متوازن ومتكافئ ومتناصف.
