مطالب بتعزيز موقع النساء والشباب والجالية في المؤسسة التشريعية

مع اقتراب موعد الدورة الاستثنائية للبرلمان لمناقشة القوانين المتعلقة بالانتخابات القادمة أثير نقاش عمومي يهدف إلى تعزيز موقع النساء والشباب والجالية في المؤسسة التشريعية.
وفي هذا الاتجاه اعتبر منتدى الزهراء للمرأة المغربية أن المقتضيات الواردة في مسودة القانون التنظيمي لمجلس النواب مخيبة للآمال والتطلعات داعيا الأحزاب السياسية إلى تجاوز العمل باللائحة الوطنية في الاستحقاقات المقبلة.
وأكد المندى أن كسب رهان الديمقراطية الحقيقية مرتبط بانتخابات نزيهة تفرز نخب جديدة ذات مصداقية تعبر عن تطلعات وإرادة الشعب المغربي و الرقي بأداء الأحزاب السياسية من أجل تأطير فعال للمواطنين.
واعتبر المنتدى في بيان له توصلت "التجديد" بنسخة منه أنه واستحضارا للآفاق الواعدة التي يفتحها دستور 2011 الذي يؤسس لمبدأ المناصفة ومناهضة كافة أشكال التمييز ضد المرأة، وبالنظر إلى الرهانات الكبرى التي كانت تنتظرها الحركة النسائية من القوانين الانتخابية لتبدع الآليات الضرورية للارتقاء التدريجي بموقع المرأة داخل المؤسسة البرلمانية يؤكد المنتدى على أن الرهان الأساسي بالنسبة للانتخابات القادمة هو توسيع قاعدة المشاركة الانتخابية في صفوف جميع المواطنين والمواطنات واستعادة ثقة مختلف فئات المجتمع في المؤسسات التمثيلية.
وأكد المنتدى على ضرورة إلزام الأحزاب السياسية بترشيح النساء على رأس 25 في المائة من الدوائر المحلية على الأقل مع تخصيص اللائحة الوطنية للشباب من النساء والرجال مع تحديد السن في 40 سنة، معتبرا في هذا السياق أن الدائرة الوطنية هي مرحلة انتقالية ينبغي أن ينتهي دورها لتحل محلها كوطا على مستوى الدوائر المحلية حتى تقوم النساء بمهامها التمثيلية اتجاه المواطنين في الدوائر المحلية واوضح المنتدى المذكور أن الدراسات أثبتت أنه كلما كانت دوائر كبيرة وفق نمط اقتراع باللائحة حقيقي كلما كانت حظوظ النساء أكبر، وذلك يضيف المنتدى بتعزيز آليات التمييز الإيجابي داخل الهياكل المسيرة للأحزاب السياسية مع تبني معايير ديمقراطية تستند على الكفاءة والنزاهة لاختيار المرشحين و المرشحات، داعيا إلى القطع مع التجارب السابقة التي ساد في بعضها بما أسماه بمعايير الزبونية والمحسوبية.
من جانبها طالبت "حركة الشباب المغربي من أجل التمثيلية السياسية الآن"، التي تضم 12 منظمة شبابية و17 منظمة مدنية، باعتماد لائحة وطنية خاصة بالشباب مناصفة بين الإناث والذكور لضمان تمثيلية الشباب في مجلس النواب القادم.
وسجلت الحركة، خلال ندوة صحفية عقدتها أول أمس الأربعاء بالرباط، "المبادرة الايجابية التي أقدمت عليها وزارة الداخلية من خلال مشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب والذي تضمن تمثيلية للشباب داخل المؤسسة التشريعية المقبلة"، واعتبرتها مبادرة "تسير في اتجاه التقيد بنصوص الدستور الجديد".
كما سجلت ذات الحركة "باستغراب شديد كيفية تعاطي عدد من الاحزاب السياسية المخجل مع هذه المبادرة" و"كيف أن بعض الاحزاب السياسية تقبل بتمثيلية الشباب في مؤسساتها عند مناقشة القانون التنظيمي للاحزاب وتعترض في نفس الوقت على تمثلية الشباب في المؤسسة التشريعية بمناسبة مناقشة مشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب".