بعد الاطلاع على المذكرة الوزارية رقم 08*17 الصادرة بتاريخ : 20 يناير 2017 والمتعلقة بتكوين الأساتذة الموظفين بموجب عقود ، وبعد دراستها دراسة متأنية ودقيقة بمرجعية قانونية وتربوية وإدارية ، فإن المجلس الوطني يسجل ما يلي : تجديد رفض نقابة مفتشي التعليم للتوظيف المباشر داخل قطاع التربية والتكوين بدون تكوين في مراكز التكوين لما لذلك من نتائج سلبية على المنظومة التربوية ؛ و إصرارها على اعتماد التكوين كمدخل وحيد لممارسة كل مهن التربية والتكوين نابع من قناعتها العلمية باعتباره الوسيلة الوحيدة للتمكن من المهن ، و من قيمها ، ومن تحقيق الجودة المنشودة ؛ تجديد تحفظ النقابة على المذكرة المنظمة للأستاذ المصاحب شكلا ومضمونا والتي لم تلجأ لمقاطعتها لقناعتها منذ البداية أنها تحاول خلق مشروع تربوي ولد ميتا – كما تم تأكيد ذلك في أحد البيانات السابقة، و كما أثبتت ذلك أعداد المرشحين لمنصب الأستاذ المصاحب في جل المديريات الإقليمية وأعداد الذين تم انتقاؤهم ؛ انعدام وجود الأستاذ المصاحب في بعض المديريات الإقليمية وقلة العدد بالبعض الآخر يجعل الرهان على مساهمته في التأطير والمواكبة للأساتذة المتعاقدين رهانا خاسرا ؛ تنبيهه إلى كون المذكرة الوزارية ذات المرجع أعلاه تتضمن مجموعة من الاختلالات القانونية والتربوية والإدارية، وتسيء لهيئة التفتيش صاحبة الاختصاص في التأطير والتكوين وذلك بمحاولة السطو على جزء من اختصاصاتها ؛ وتحاول القفز على كل المجهودات التي بذلتها هيئة التفتيش خلال كل العمليات السابقة المرتبطة بالتوظيف بموجب عقود من قبيل : تصحيح الامتحان الكتابي و المشاركة في لجن الانتقاء والامتحان الشفوي ؛ استغرابه جعل المفتش عضوا للجنة الإقليمية التي تخطط وتشرف على سير تكوين الأساتذة الموظفين بعقود بالمديرية الإقليمية، ليصبح عضوا في اللجنة المحلية على صعيد المؤسسة التعليمية على قدم المساواة مع الأساتذة الذين يشرف على تأطيرهم وتقويمهم. وتأسيسا عليه ، ونظرا للوضعية الكارثية التي توجد عليها منظومة التربية والتكوين بإجماع كل الأطراف ومختلف الفعاليات والتي لم تعد تسمح بالمزيد من التدهور الذي يساهم في تفاقمه بعض مسؤولي الوزارة الذين يكنون العداء لهيئة التفتيش عن إصرار وسبق ترصد ، فإن المجلس الوطني لنقابة مفتشي التعليم واعتبارا : لعلاقات التعاون التي تجمع النقابة بوزارة التربية الوطنية عموما ؛ لكون مصلحة المنظومة التربوية فوق كل اعتبار ؛ لوجوب احترام القوانين والتشريعات المنظمة؛ ولعدم تلطيخ أيدي النقابة وهيئة التفتيش بدماء مشاريع تربوية تولد ميتة ؛ يقرر ما يلي : مساهمة هيئة التفتيش في اللجنة الجهوية واللجنة الإقليمية ؛ تأجيل المشاركة في اللجنة المحلية لغاية تدارك الوزارة للخلل المسجل في المذكرة باحترام الاختصاصات التربوية والقانونية والتراتبية الإدارية وفق التشريعات والقوانين المعمول بها في القطاع ؛ عدم حضوركل اجتماعات اللجن المحلية قبل تصحيح الوزارة لتركيبة اللجنة واختصاصاتها خصوصا وأن المفتش قد يشتغل أحيانا بأكثر من 30 مؤسسة تعليمية ؛ ·تصريف مضامين ومقتضيات التكوين، كما هو منصوص عليها في برنامج عمل اللجنة الإقليمية، داخل منطقة التفتيش والمؤسسات التابعة لها وفق برنامج عمل المفتش بتنسيق مع السادة رؤساء المؤسسات التعليمية؛ والمجلس الوطني لنقابة مفتشي التعليم وهو يعلن استعداده الدائم للدفاع عن هيئة التفتيش وعن المنظومة التربوية بكل تبصر وحكمة ؛ فإنه يدعو كافة المفتشات والمفتشين إلى الالتفاف حول نقابتهم وقراراتها لقطع الطريق على كل من يحاول الإساءة للهيئة بقصد أو بدونه. وعاشت نقابة مفتشي التعليم ممثلا حقيقيا للمفتشين .. كل المفتشين ...
