أساتذة ومفتشو الرشيدية ينتفضون في وجه النائب الإقليمي للتربية الوطنية

يعيش الوسط التربوي والتعليمي بإقليم الرشيدية جوا من الاحتقان بين رجال ومفتشي التعليم والنائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بالرشيدية. فقد دعت أربعة نقابات تعليمية إلى تنظيم اعتصام ومبيت أمام مقر النيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية احتجاجا على «تجاهله - أي النائب الإقليمي- لحالة الاحتقان السائدة وسط الشغيلة التعليمية»، فيما استنكرت نقابة لمفتشي التعليم رفضه لطلب مقابلتهم.
ودعا بيان لأربعة تمثيليات نقابية بإقليم الرشيدية، تتوفر "الرأي" على نسخة منه، إلى "اعتصام مصحوب بالمبيت وقابل للتمديد بمقر نيابة وزارة التربية الوطنية"، وذلك يوم الأربعاء المقبل، احتجاجا على قال أنه "تجاهل من النائب الإقليمي لحالة الاحتقان السائدة وسط الشغيلة التعليمية بالإقليم واستخفافه بشكاوي وتظلمات نساء التعليم ورجاله المتضررين من التدبير الفوضوي والمزاجي، ومواجهة لكل أشكال المحسوبية والزبونية والعبث والارتجال، واستهجانا لعسكرة النيابة خلال اعتصام النقابات التعليمية الأربع بمقر النيابة يوم الخميس 31 أكتوبر".
وأضاف البيان أن الدعوة للاعتصام والمبيت يأتي أيضا "تنديدا" بما وصفه ب "القرارات العدوانية الجائرة ضد الأساتذة 19 دون مراعاة لاستقرارهم وظروفهم الاجتماعية ورفضا لتعالي وجبروت النائب الإقليمي في تعامله مع السكان المطالبين بحق أبنائهم في التمدرس وشجبا لاستخفاف مدير الأكاديمية بالوضع التعليمي المأزوم بالإقليم".
وطالبت الجامعة الوطنية للتعليم والنقابة الوطنية للتعليم والجامعة الوطنية لموظفي التعليم والجامعة الحرة للتعليم، في البيان ذاته، ب "إيفاد لجان مركزية للوقوف على حجم الاختلالات بالنيابة ومحاسبة المسؤولين، والسماح لجميع الأساتذة الناجحين بالامتحانات الكتابية لولوج المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين باجتياز الامتحانات الشفوية وإنصاف جميع المتضررين من سوء التدبير والتعسفات الإدارية وعلى رأسهم الأساتذة 19 الموقوفين ".
من جهته، استنكر المكتب الإقليمي لنقابة مفتشي التعليم بالرشيدية ما أسماه "استخفاف النائب الإقليمي بطلب المقابلة للحوار بعد أن وجه المكتب طلب مقابلة للنائب بتاريخ 4 أكتوبر 2013 لكن المكتب لم يتلقى للأسف أي رد بشأن طلب المقابلة".
ووصف بيان المفتشين عدم رد المسؤول الإقليمي على طلبهم "انتقاصا من شأن هيئة التفتيش وتناقضا مع ما فتئ يردده النائب في اجتماعاته عن الدور الريادي للهيئة"، محملين المسؤولية له في "الانعكاسات السلبية على عمل هيئة التفتيش وعلى الوضع التربوي بالإقليم".
وانتقد البيان ذاته ما أسماه شجب "الأسلوب الانتقائي وعدم احترام خريطة مناطق التفتيش في إسناد التكليفات بالمهام"، مبديا استغرابه لعدم توصل المفتشين بالأدوات المكتبية وعدم الرد على المراسلات".
وأعرب المكتب الإقليمي لنقابة مفتشي التعليم عن "رفضه التماطل وسوء التعامل في توفير وسيلة نقل"، متهمة النائب الإقليمي ب "خرق المذكرة المتعلقة بانتقاء مديري التعليم الابتدائي الجدد بتغييب أطر التفتيش من عضوية لجنة الانتقاء".